moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٠٩٤١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وتوريد وتركيب، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩,٦٦١,٢٩٩) تسعه عشر مليونا وستمايه واحد عشر الفا وميتان وتسعه وتسعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه قيمه مبلغ الاتفاق، سدد منها مبلغ قدره (٧,٣١٤,٠٢٧.٦٣) سبعه ملايين وثلاثمايه واربعه عشر الف وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله، والمتبقي (١٤,١٤١,٨٦٢.١) اربعه عشر مليون ومايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا وواحد هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء العمل، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي : ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤,١٤١,٨٦٢.١) اربعه عشر مليون ومايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا وواحد هلله لقاء مستحقات ماليه تجاريه، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، واحال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها: بتقديم رده في ناجز ودفع بشرط التحكيم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بالاتي : ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤,١٤١,٨٦٢.١) اربعه عشر مليون ومايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا وواحد هلله لقاء مستحقات ماليه تجاريه، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: وجود شرط التحكيم، ولما كان من المتعين علي الدايره البحث في المسايل الاوليه للدعوي يسبق النظر في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، واستنادا للفقره (١) من الماده (١١) من نظام التحكيم التي نصت علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. ، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم قبل ان يقدم اي طلب او دفاع يتعلق بموضوع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.