moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٨٠٨٩ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:" لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٦٦٩٥٢٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١ه والمنظوره لدي (الدايره الخامسه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قيام المقاول من الباطن (المدعي) بتوريد عماله للمقاول (المدعي عليه)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٤٤٧,٩٥٤.٦٥) مليون واربع ميه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و خمسه وستون هلله سدد منه (١,١١٦,٠٠٠.٢٥) مليون ومايه وسته عشر الفا ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للخدمات والصيانه العالميه رقم سجل (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره ٣٣١,٩٥٤.٤٠) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧١٤٩٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٠ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: المماطله في سداد المديونيه وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: صك الحكم ، عقد اتعاب المحاماه الايداع البنكي ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضه علي المدعي عليه احال علي جوابه المقدم عبر الطلبات ، وقدم المدعي رده الاتي :" بمطالعه الرد المقدم من الخصم اليوم نؤكد ان المطالبه تجاريه وتستدعي التقديم ابتداءا عن طريق محامي وفق لنظام المحاكم التجاريه وان المدعي عليه هو من الجا المدعي للشكايه وتوكيل محامي ولا يخفي علي فضيلتكم ذلك بمطالعه سير اجرءات المرافعه والمدافعه بالقضيه بدء من الصلح وحتي الحصول علي حكم نهايي وتقديمه للتنفيذ . نسب المدعي لموكلنا الاهمال والتفريط (دون بينه) وذلك في اتباعه الطريق الذي رسمه النظام للمطالبه بحقوقه لدي الغير ، والتعاقد مع مكتب محاماه لتحصيل حقوقه الماليه وكان حريا بالمدعي عليه ان يعطي الحقوق لمستحقيها بدلا من المماطله والتسويف للتهرب من سداد الحقوق دون وجه حق او مبرر شرعي او نظامي. كما نصب المدعي عليه نفسه خبيرا لتقدير قيمه الاتعاب محل المطالبه وبالنظر لمبلغ المطالبه و الاجراءات و العرف السايد نجد ان اتعاب المحاماه جاءت متسقه مع العرف ولا مغالاه فيها مطلقا. كما تمثلت الدعوي في الدراسه و التقدم بالمصالحه و المرافعه والمدافعه امام محكمه اول درجه ومن ثم المرافعه والمدافعه امام محكمه الاستيناف و من ثم الحصول علي حكم قطعي واللجوء للتنفيذ وتطبيق قرارات التنفيذ وتحصيل المبلغ محل المطالبه و كانت الاتعاب تتسق مع الجهد المبذول بناء عليه نكتفي بما قدمنا ونطلب الحكم لنا بكامل الطلبات"، ثم قدم المدعي عليه جوابه الاتي:" ما زلنا نشدد علي ان الجهد المبذول من المحامي لا يرقي لمبلغ الاتعاب المطالب بها. كما ان المحامي لم يتطرق لهذا الدفع في رده حتي يتسني لنا بحثه ومناقشته بما يثبت صحه هذا الدفع اما ضروره تعيين محامي في القضايا التجاريه فان المدعي بامكانه الحضور بصفته الممثل النظامي لشركته، كما ان ضروره تعيين المحامي هو خاص بمراحل الاستيناف والنقض، كما انه خاص بالشخصيات الاعتباريه فقط. قدر محامي المدعي صحه اتعابه وقدم رايا بصحتها وهو صاحب مصلحه لا يقبل منه تقدير هذه الاتعاب. اخيرا ان عدم قيام المدعي بالتحقق من القيمه العادله وعدم حصوله علي استشاره قانوينه قبل الاقدام علي توكيل محامي يحتم تقصيره متي ما كان الاتعاب المتفق عليها غير واقعيه. اخيرا ضروره التشديد علي منطقيه الاتعاب حاجه ملحه وذلك لكي لا يقوم الموكلين والوكلاء برفع الاتعاب والتعاقد علي مبالغ غير منطقيه قد يستفيد منها جميع الاطراف وليس الموكلين فقط. ومؤدي ذلك اثراء بلا سبب ومفسده محققه من الاولي درءها. "، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولحصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، وبما ان النزاع ناشي وتابع للقضيه الاصليه المنظوره في هذه الدايره فان الاختصاص منعقد بشكل صحيح لها، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع : وبعد النظر في الاحكام محل الدعوي وعقد الاتعاب وما قدمه المدعي ، وبعد النظر في ضبوط القضيه الاصليه و الحكم واسبابه ، ولما ثبت من صحه مطالبه المدعي ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٣٨٣) سبعه الاف وثلاثميه وثلاثه وثمانون ريالا؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعي (...)ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٣٣١٩٥) ثلاثه وثلاثون الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا ، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٨٠٨٩ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)للخدمات والصيانه العالميه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعي (...)ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ذ مبلغا قدره (٣٣١٩٥) ثلاثه وثلاثون الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه تناقض اسباب الحكم مع منطوقه، حكمت الدايره بجلسه حكمها باستحقاق المستانف ١٠ بالمايه من قيمه المطالبه الاصليه واستحقاق المستانف مبلغ ٣٣,١٩٥ ريال وبمطالعه صك الحكم عقب صدوره تلاحظ لنا وجود خطا مادي بالاسباب ، كما ان المستانف قام باداء حقوق وكيله كامله وعليه يكون االموكل ملزم باداء اجر الوكيل كاملا كما تضمن الحكم القصور في التسبيب و الخطا في الاستدلال ، واختتم بطلبه بقبول هذا الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنظر الاستيناف مرافعه والقضاء بتعديل الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بالزام المستانف ضدها بسداد مبلغ ٥٧,٥٠٠ ريال لصالح المستانف، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٥ه، وافتتحت الجلسه بحضور الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله الاسباب: وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وتشير الدايره ان العبره بالمبلغ الصحيح الوارد بمنطوق الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٥/١٢/٣٠ه و المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعي (...)ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ذ مبلغا قدره (٣٣١٩٥) ثلاثه وثلاثون الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا ، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.