moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 1929 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا وبحضور علي بن حسن المالكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (38.824) ريال المتبقي من قيمه شراء سياره، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه اليوم الاربعاء الموافق 19-04-1440ه حضر وكيل المدعيه: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ولم يثبت للدايره تحقق تبلغه وطلبت من وكيل المدعيه احضار مستخرج السجل التجاري ومتابعه اجراءات التبليغ لتصحيح معلومات خصمه لدي اداره الدعاوي والاحكام ثم تبليغه لدي امانه سر الدايره، وبجلسه 08-06-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه نظرا لعدم التحقق من التبلغ جري ارفاق نسخه من السجل التجاري ارفق بملف القضيه، وبجلسه 05-08-1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه واكد المدعي علي مطالبته المدعي عليه بصفته كفيلا (...) كفاله غرم في شرايه سياره بنظام البيع بالتقسيط وتبقي من اقساط السياره (38.824) ريال وقدم بينه علي دعواه اتفاقيه البيع وخطاب الكفاله الصادره عن المدعي عليه وعدد (23) سند لامر متساويه القيمه كل منها بمبلغ (1.720) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (38.824) ريال بصفته كفيلا ل(...) كفاله غرم في شرايه سياره بنظام البيع بالتقسيط، وبينته علي ذلك ممثله في اتفاقيه البيع وخطاب الكفاله الصادره عن المدعي عليه وعدد (23) سند لامر متساويه القيمه كل منها بمبلغ (1.720) ريال، وحيث تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله، وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ في 25-03-1439ه، والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21-04-1439ه المتضمن اعتبار: التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وحيث ان المدعي عليه تغيب من يمثله عن الحضور بعد ثبوت التبلغ، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الفقره الثانيه في الماده (57) علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) بان يدفع لشركه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (38.824) ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه وعشرين ريال، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر علي بن حسن المالكي رييس الدايره عبدالعزيز بن حماد الحارثي الحكم في القضيه رقم 2117 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (38.824) ريال قيمه شراء سياره، فباشرت الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 5/8/1440ه ، القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (38.824) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريال، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 8/3/1441ه وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض عليه وقام المحكوم له بالاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه ثم سالت الدايره المدعي عليه من غرض شراء السياره من قبل الشخص المكفول فقرر ان الغرض من شراء السياره هو استخدام شخصي وليس للتجاره وهو غير تاجر فعقب المدعي وكاله بان مشتري السياره المدين الاصلي غير تاجر وهو شخص مدني. (الاسباب) وحيث ان هذه الدعوي مقامه علي المدعي عليه بصفته كفيلا للمدين الاصلي وهو شخص مدني وليس بتاجر وبذلك تخرج هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه النوعي، وتنتهي الدايره الي نقض الحكم الصادر عن الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 5/8/1440ه في هذه القضيه وتحكم بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بتاريخ 5/8/1440ه في القضيه رقم 1929 لعام 1440ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال ماجد نهار العتيبي عضو عبدﷲ عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم صالح السحيباني رييس الدايره محمد بخيت سعد المدرع القحطاني