moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٢٧٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) للصناعه سجل تجاري (...) ضد/ (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: طلبت المدعي عليها من موكلتي تصنيع وطباعه كرتون حتي بلغ الرصيد المستحق عليها(١٨٥.٣٢٠.٧٥) ريال وقد قامت بالمصادقه علي الرصيد وسددت منها مبلغ (٣٧.٠٠) ريال ثم اصدرت طلبات شراء لفواتير مجموعها بمبلغ (٧٧٠٩٣.٣٠) ريال لذا اطلب بالزامه بدفع مبلغ (٢٢٥.٤١٤.٠٥) ريال ،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٩// ١٤٤٠ه ،تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر بحسب البيان المرفق بملف القضيه وبسؤال المدعي عن ما يحصر به دعواه قدم مذكره من ورقه واحده كرر فيها ما جاء في لايحه الدعوي ارفق معها عدد من الفواتير جري مطابقتها باصولها المتوفره واعاده الاصول له وبسؤاله هل لديك مزيد بينه طلب مهله للرجوع لموكلته ،وفي جلسه اخري بتاريخ ٤/٨/ ١٤٤٠ه ،حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢٥.٤١٤.٠٥)ريال يمثل ثمن تصنيع وطباعه كرتون لصالح المدعي عليه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله للرد وتزويده بنسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فتمت اجابته لطلبه؛ استنادا الي الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه النافذ ولايحتها التنفيذيه الثالثه، وبناء علي جميع ما سبق فقد تم رفع الجلسه ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بتبادل المذكرات بينهما حتي موعد الجلسه القادمه، وذلك علي وفق نموذج تبادل المذكرات الذي سيقدم اليهما بعد الجلسه استنادا الي اللايحه الخامسه من الماده الخامسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه النافذ، ومن تخلف منهما عن الالتزام بالجواب وتقديم مذكرته فان الدايره ستعتبره مسقطا لحقه في الجواب وسيعامل علي وفق الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات النافذ ولوايحها التنفيذيه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به؛ وبناء عليه تم رفع الجلسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٤/١/ ١٤٤١ه ،حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤالهما عما انتهي اليه تبادل المذكرات اجاب ممثل المدعي عليها بانه يطلب مهله لاحضار اوامر الشراء التي تثبت مواصفات البضاعه التي طلبها وما يثبت اخلال المدعيه بهذه المواصفات عليه رفعت الجلسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٧/٤/ ١٤٤١ه ،حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله؟ قال: اطلب مهله لطباعه اوامر الشراء واحضارها الان، فجري انتظاره حتي طباعتها، وتم ارفاقها بالمعامله، وتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها، كما قدم مجموعه من المستندات جري ارفاقها بالمعامله وتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها فاستمهل للرد عليها؛ وعليه رفعت الجلسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ١٥/٧/ ١٤٤١ه ، حضر المشار اليه اعلاه وبسؤاله عن ما استمهل من اجله قرر اكتفايه بما سبق تقديمه ، وفي جلسه اخري بتاريخ١٩/٥/ ١٤٤٢ه ،قرر المدعي اكتفاءه بما سبق ورفعت الجلسه للدراسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ٢/٧/ ١٤٤٢ه ،حضر المدعي وكاله والمدعي عليه والمدونه بياناتهما في النظام ، وجري عرض الصلح علي اطراف الدعوي والتذكير بفضيلته فقرر اطراف الدعوي الوصول لاتفاقيه صلح ونصها : (اتفقت المدعيه شركه (...) للصناعه مع المدعي عليها (...) التجاريه علي ان تقوم المدعيه بخصم ٢٥% من مبلغ المديونيه وتجزيه المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها والمقدره بمبلغ وقدره (١٦٩٠٦٠) ريال ، علي ان تقوم المدعي عليها شركه (...) بدفع الدفعه الاولي والمقدره ب (٥٠٠٠٠) ريال تحل في تاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١م ، وباقي المبلغ وقدره (١١٩٠٦٠) ريال يسدد علي اربعه اقساط ما بين كل قسط شهر واخر تبدا في تاريخ ١/٠٤/٢٠٢١م علي ان لا تتجاوز مده سداد الاقساط اربعه اشهر ، وقيمه كل قسط مبلغ وقدره (٢٩٧٦٥) ريال وفي هذه الاثناء حضر (...) بصفته مديرا لشركه (...) للصناعه بموجب عقد التاسيس المرفق وطلب امضاء الصلح كما قرر المدعي عليه الحاضر موافقته علي الصلح ، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٥.٤١٤.٠٥) ريال قيمه تصنيع وطباعه كرتون ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم ، وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا ، كما اتفق الطرفان علي ان يكون هذا الصلح منهيا للخصومه بينهما في موضوع هذه الدعوي، وملزما لهما، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين كما اخبر ? فيما رواه ابو داود و الترمذي: ((الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا)) وهو من الامور المرغب اليها شرعا كما في قول الباري عز وجل:[والصلح خير]، فان الدايره تحكم باثباته والزام الطرفين بما التزما به. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، ويكون الحكم بذلك مكتسبا للقطعيه استنادا الي اللايحه الثالثه علي الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح والزمت اطراف الدعوي العمل بموجبه وانه منهي للنزاع في هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.