moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢٦٥٦٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد كهرباء وتكييف) عدد (٣٣) (توريد مواد كهرباء وتكيفات عباره عن لفات نحاس واسلاك) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٨٣٩.٥٦) خمسه وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و سته وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وسندات استلام). ٢- اضرار تقاضي ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٥,٨٣٩.٥٦) خمسه وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و سته وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٧٥.٩٣) ثمانيه الاف وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه وكيلها /(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه /(...) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٥,٨٣٩.٥٦) خمسه وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي وسته وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٧٥.٩٣) ثمانيه الاف وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وثلاثه وتسعون هلله. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في مصادقه رصيد وسندات استلام هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا اطلب امهالي للجواب في جلسه اخري حيث وصلتني رساله بلزوم تقديم الرد يوم الخميس ولم يسعفني الوقت لتقديمه هكذا اجاب، فجري افهامه برفض طلب المهله وانه ان كان لديه رد فيقدمه في هذه الجلسه فتمسك بطلب المهله ثم قرر قايلا ما ذكره المدعي وكاله من انه جري توريد مواد لي بهذه القيمه فغير صحيح هكذا قرر ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي، واجاب المدعي عليه بان هذا محل المنازعه هكذا اجاب، فجري سؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان باضافته فقررا الاكتفاء بما سبق هكذا قررا، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص الدايره في المحكمه التجاريه، وحيث ان المدعي وكاله حصرت طلباته في: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٥,٨٣٩.٥٦) خمسه وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي وسته وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٧٥.٩٣) ثمانيه الاف وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وثلاثه وتسعون هلله، وقدم علي سبيل اثباته لصحه دعواه: ١-مطابقه رصيد بقيمه (اربعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وسته وستون هلله) بختم منسوب للمدعي عليه. ٢-سندات استلام بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان الدايره قررت رفض امهال المدعي عليه وكاله للجواب في جلسه اخري استنادا الي الماده الثالثه والاربعين بعد المايتين والماده الخامسه والاربعون بعد المايتين لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، ولما قدمه المدعي وكاله من مطابقه الرصيد المقارنه لسندات الاستلام، واستنادا للفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولان المدعي عليه وكاله لم يقدم دفعه بشان ادله المدعي وكاله وفق حكم هذه الماده، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات ونصها (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق..)، ولان المدعي وكاله لم يقدم بينه علي ما زاد عن مبلغ المطابقه، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعي وكاله علي مبلغ المطابقه، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم ، وفي طلب التعويض عن اتعاب التقاضي فتنتهي الدايره الي عدم استحقاق المدعيه للتعويض لعدم صحه مطالبتها كامله مما يتعذر معه تحقق ركن الخطا من المدعي عليه لعدم ثبوت المطل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ((...) (...)) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره (...)) مبلغا قدره (اربعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وسته وستون هلله). ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢٦٥٦٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد كهرباء وتكييف) عدد (٣٣) (توريد مواد كهرباء وتكيفات عباره عن لفات نحاس واسلاك) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٨٣٩.٥٦) خمسه وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و سته وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وسندات استلام). ٢- اضرار تقاضي ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٥,٨٣٩.٥٦) خمسه وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي وسته وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٧٥.٩٣) ثمانيه الاف وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وثلاثه وتسعون هلله. وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه الي الحكم بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٥ه الزام المدعي عليه (خالد صالح درهوم العذل (...)) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره (...)) مبلغا قدره (اربعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وسته وستون هلله). ورفض ما سوي ذلك من الطلبات. وبعد تسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥ه تلخصت في: اولا: عند سؤالنا عن الدعوي، انكرنا ما جاء فيها، ولم نتمكن من تقديم ايه دفوع اخري في ظل عدم الامهال غير المبرر، وهنا نبرز دفوعنا لمقام صاحب الفضيله وفقا لما يلي: - لم تقدم المستانف ضدها العقد الذي تدعيه في حين ان هذا الامر متطلب اساسي ورسمي كمسك في الدفاتر التجاريه مع العملاء في التوريد، وايضا انطلاقا من القاعده الفقهيه ان (البينه علي من ادعي).- لم تقدم المستانف ضدها امر الشراء الصادر من قبلنا ان افترضنا صحه المطالبه محل النزاع.- ما قدمته المستانف ضدها من مستند تضمن عباره مصادقه حساب، وتفسير فضيله قاضي الدايره بانه مطابقه رصيد، امر غير صحيح، وننكره جمله وتفصيلا؛ وذلك للاسانيد التاليه:• هذا المستند لا يحمل توقيعنا او حتي اسمنا بصفتنا الشخصيه وفق ما جاء في هذه الدعوي.• هذا المستند لا يحمل اسم او توقيع مفوض عنا رسميا ان افترضنا صحه التوقيع، وهو امر لا نسلم به؛ لانكارنا للختم المزعوم.• هذا المستند يحمل ختما ليس تابعا لنا، ولا نعلم عنه شييا، حيث ان الختم الصحيح لمنشاتنا التجاريه .ان افترضنا اقامه الدعوي علينا بصفتنا صاحب المؤسسه ابتداء.• نؤكد علي ما جاء اعلاه وذلك حيال عدم علمنا او معرفتنا بالموقع علي المستند المشار اليه اعلاه، ولا نعلم من اين استنبط ان هذا التوقيع يعد مصادقه علي الرصيد. ثانيا: من الثابت في هذه الدعوي عدم وجود ما يثبت لاستلامنا للبضاعه التي تم تورديها بحسب الادعاء، فلم تقدم المستانف ضدها الدليل علي ذلك استنادا للقاعده الفقهيه (البينه علي من ادعي). كما ان قوايمنا الماليه لم تشر لا من قريب او من بعيد علي وجود طلب بضاعه من المستانف ضدها كمديونيه، في ظل عدم دفع المبلغ ان افترضنا صحه الادعاء، وهو امر لا نسلم به. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢ / ٩ /١٤٤٥ه القاضي: بالزام المدعي عليه ((...) (...)) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره (...)) مبلغا قدره (اربعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وسته وستون هلله). ورفض ما سوي ذلك من الطلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.