moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩١٤٩٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ ه وملخصها: بعد التحقق من ان الدعوي مقبوله شكلا تقرر تحديد موعد جديد لسماع الدعوي والاجابه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٦\١٠\١٤٤٣ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها بموجب سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال الدايره لممثل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، لذا رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ٢٨\١١\١٤٤٣ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها، وافاد ممثل المدعي عليها انه تم التوصل الي صلح مع المدعيه علي ان يكون المبلغ الذي يتم دفعه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال يتم دفعها علي ثلاث دفعات، وقد تم دفع الدفعه الاولي وقدرها (١٣,٥٠٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال، وعلي ان تكون الدفعه الثانيه بتاريخ ١٠\٠٧\٢٠٢٢م، والدفعه الثالثه بتاريخ ١٠\٠٨\٢٠٢٢م، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اقر بصحه ذلك، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) وبين شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والمنتهي الي ان يكون المبلغ الذي يتم دفعه اربعون الف ريال يتم دفعها علي ثلاث دفعات وقد تم دفع الدفعه الاولي والبالغ مقدارها ١٣.٥٠٠ ريال وعلي ان تكون الدفعه الثانيه بتاريخ ١٠ /٧ /٢٠٢٢م والدفعه الثالثه بتاريخ ١٠ /٨ /٢٠٢٢م، والزامهما بمقتضاه، لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.