حكم رقم 4430238675 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٧٩٢٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعواه محرره ونصها (بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠١٩م الموافق ١٨/١١/١٤٤٠ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بموجب عقد تصنيع وتوريد وتركيب اثاث فندقي بقيمه اجماليه (خمسه ملايين وخمسمايه وتسعه وستون الف ريال)، وقد تضمن البند الرابع من العقد ان يتعهد الطرف الثاني بتنفيذ جميع اعمال التصنيع لبنود هذا العقد خلال فتره "٩٠"يوما من تاريخ توقيع الطرفين علي هذا العقد. الخ، وحيث انه علي الرغم من وفاء المدعيه بالتزاماتها العقديه ومنها سداد ما يعادل ٩٠% من قيمه العقد، الا ان المدعي عليه قد اخل بالتزاماته، ولهذا قامت المدعيه باخطاره بمجموعه اخطارات بشان التاخير في التوريد كان اخرها الاخطار الصادر بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٢م المتضمن اقامه دعوي قضاييه، ومع ذلك لم يتجاوب المدعي عليه مع المدعيه متعمدا بذلك الاضرار بها وهو ما يفيد اقراره الضمني بحصول المخالفات والاخطاء من جانبه.وحيث ان المدعيه قد تضررت من اخلال المدعي عليه بالتزاماته العقديه وحبس اكثر من خمسه ملايين ريال وعدم تحقق مقصود العقد عملا بالمقرر فقها وقضاء، الامر الذي حدا بها لاقامه هذه الدعوي لاثبات فسخ العقد والزام المدعي عليه باثار ذلك الفسخ ومنها رد المبالغ المستلمه زياده عن قيمه ما تم توريده بعد ندب جهه خبره لتقييم قيمه المواد المورده بما يتناسب مع قيمه العقد والمبالغ المسدده من المدعيه مع مراعاه حسم قيمه غرامه التاخير علي التفصيل الذي سنورده باللايحه. * الطلبات: عليه ولما سبق تلتمس المدعيه من فضيلتكم الحكم بما يلي:اولا: القضاء بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في ٢١/٠٧/٢٠١٩م الموافق ١٨/١١/١٤٤٠ه وما ترتب عليه من التزامات ارهقت المدعيه.ثانيا: الزام المدعي عليه برد فارق المبالغ المستلمه زياده عن قيمه المواد المورده من واقع تقرير الخبره وذلك بعد حسم قيمه غرامه التاخير.ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع التكاليف القضاييه واتعاب الخبره مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل استنادا لنص الماده (٦٥/١-ا) من نظام المحكمه التجاريه. وفقكم الله في قولكم وحكمكم المدعيه ويمثلها (...)) ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره نصها:اولا: نقر بوجود علاقه تعاقديه بناء علي العقد المدعي به بتاريخ (٢١/٠٧/٢٠١٩م) وننكر ما عدي ذلك من ادعاءات مرسله في صحيفه الدعوي. ثانيا: ننكر ان موكلتي تاخرت في تسليم الاثاث محل العقد بل كانت موكلتي مستعده لتسليم الاثاث في التاريخ المتفق عليه بحسب العقد. الا ان المدعيه امتنعت عن استقبال الاثاث لظروف تخصها ومن ثم وافقت علي ان يخزن الاثاث الي اجل لاحق. بموجب اتفاقيه بين الطرفين بتاريخ (٢٥/٨/٢٠٢٠م) (المرفق رقم ١) والتي نص فيها: "وحسب الوعود الشفهيه المتكرره بتسليمنا الموقع للبدء بالتركيب فلم يتم اشعارنا بجاهزيه الموقع حتي تاريخ... الخ" والمذيله بتوقيع الطرفين الامر الذي يؤكد ان التاخير كان بسبب المدعيه، وبمقتضي هذه الاتفاقيه توافق المدعيه علي احتساب قيمه استيجار مخازن للاثاث محل التعاقد بقيمه (١,٢٢٥,١٨٠) ريال سعودي، سدد منها لموكلتي مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال فقط.ثالثا: وبعد ذلك تم توقيع مخالصه نهاييه بينهما في تاريخ (٠٧/١٢/٢٠٢١م) (المرفق رقم ٢) والتي بمقتضاها اقرت المدعيه "باستلام كامل البضاعه بحاله ممتازه" -الا بعض الاستثنايات في التسليم-والتي تم تسليمها لاحقا بموجب مستندات استلام (المرفقات رقم ٣ -١٠) كما وتم الاتفاق علي التنازل عن التركيبات وذلك مقابل خصم جزء من المبلغ المستحق لموكلتي من كامل قيمه العقد. وان هذه المخالصه بين تاريخ توقيعها وتاريخ العقد ما يزيد عن (١٧) شهرا، مما يدل علي بطلان دعوي المدعيه بتاخر التسليم.رابعا: اشاره الي تقرير الخبير والصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٠٧٨٧٦) لعام (١٤٤٣) نود ان نوضح لفضيلتكم ان الخبير قد حصر الاثاث في تاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٢م (وهي منقولات قابله للتلف والفقدان) والتي كانت قد سلمت الي المدعيه بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢١م، وبذلك يكون بين تاريخ استلام المدعيه للاثاث وبين تاريخ طلبهم اثبات الحاله ما يزيد عن (١٣) شهرا مما يستوجب الشبهه في بقاء الاثاث علي حالته الاصليه وقت التسليم. وبناء علي الفقره الثانيه من الماده (٩) من نظام الاثبات نطلب من فضيلتكم الا يؤخذ بنتيجه اجراء الاثبات وذلك لسببين: وجود فارق زمني كبير بين تاريخ تسليم الاثاث الفعلي وبين تاريخ اثبات حالته بموجب تقرير الخبير.وجود مخالصه موقعه بين الطرفين علي الاثاث محل التعاقد ومثبت فيها حاله البضاعه وانها بحاله ممتازه. الطلبات:رد دعوي المدعي لبطلانها وعدم صحتها.الحكم علي المدعيه بسداد مبلغ (٧٧٥,١٨٠) ريال وهو المبلغ المتبقي علي المدعيه بموجب الاتفاق (المرفق رقم ١).الحكم بتعزير المدعي علي الدعوي الكيديه، حيث انه اغفل عنوه ذكر الكثير من الوقايع المؤثره في المراكز القانونيه بين الطرفين واقام هذه الدعوي كيديه محاولا التملص من سداد المتبقي عليه بموجب العقد والاتفاق اللاحق. الحكم باتعاب المحاماه مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال سعودي. ثم قدم الطرفان مذكره لاتحوي جديدا علي ماسبق، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياتي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد تامل المستندات المقدمه في القضيه، ومن حيث طلبت المدعيه القضاء بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في ٢١/٠٧/٢٠١٩م الموافق ١٨/١١/١٤٤٠ه وما ترتب عليه من التزامات ارهقت المدعيه.ثانيا: الزام المدعي عليه برد فارق المبالغ المستلمه زياده عن قيمه المواد المورده من واقع تقرير الخبره وذلك بعد حسم قيمه غرامه التاخير.ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع التكاليف القضاييه واتعاب الخبره مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل استنادا لنص الماده (٦٥/١-ا) من نظام المحكمه التجاريه.؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. واما في الموضوع فبعد اطلاع الدايره علي اتفاقيه الطرفين بتاريخ (٢٥/٨/٢٠٢٠م) والتي تضمنت الاقرار الضمني بان المتسبب في التاخير هي المدعيه،كما انه تم توقيع مخالصه نهاييه بينهما في تاريخ (٠٧/١٢/٢٠٢١م) والتي نص فيها علي ان المدعيه استلمت البضاعه بحاله ممتازه" الا بعض الاستثنايات المنصوص عليها في تلك المخالصه، ثم قدم وكيل المدعي عليها سندات استلام تلك البضايع، ليتبين مما سبق عدم تحقق ركن الخطا من المدعي عليها، الذي بانتفايه تسقط دعوي المسؤوليه، ويكون طلب المدعيه حريا بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم ٤٣٩٤٦٧٩٢٩ والمقامه من شركه (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٧٩٢٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في ٢١/٠٧/٢٠١٩م الموافق ١٨/١١/١٤٤٠ه وما ترتب عليه من التزامات ارهقت المدعيه، اضافه الي الزام المدعي عليه برد فارق المبالغ المستلمه زياده عن قيمه المواد المورده من واقع تقرير الخبره وذلك بعد حسم قيمه غرامه التاخير، وكذلك الزام المدعي عليه بدفع التكاليف القضاييه واتعاب الخبره مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٥/٠١/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من طرفي الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٥/٠١/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٤٦٧٩٢٩) القاضي: برفض الدعوي رقم ٤٣٩٤٦٧٩٢٩ والمقامه من شركه (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.