moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٨١٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٦-١١-١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله، وبسؤل المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ خمسون الف ريال كاتعاب محاماه في القضيه رقم (٣٠٦٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١ه، والتي ترافع فيها نيابه عن المدعي عليه وقد صدر حكم الدايره في تلك القضيه (حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: ٦٠٠٠٠٠ ست ميه الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره: ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه) وذلك حسب الصك رقم (٣٠٦٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١ه، وعليه استحق (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي لم يصل منه شيء. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات؛ والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما عليها ان تقدم الافاده عما اذا اعادت للمدعي اي مبالغ مع البينه، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٢٦-٠١-١٤٤٤ه و واشارت الدايره الي تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه عبر النظام نصها: (تم الاتفاق مع المحامي علي مبلغ وقدره ٣٥ خمسه وثلاثون الف للقيام بقضيتين وتحويل مبلغ وقدره خمسه الاف عربون القضيتين علي ان يتم سداد باقي المبلغ بعد تحصيل المبالغ علي المنفذ ضدهم حسب ما هو موضح بالوكاله للمحامي وهي توكيلي له باستلام الشيكات علما ان صدر بحق المنفذ ضدهم صكوك تنفيذ من سنتين وسنه ولكن للاسف لم يتم السداد وانا اطلب من المحامي ان يلتمس لي العذر لعدم امكانيتي الماديه الا بعد سداد المنفذين ضدهم لي كامل المبالغ اما اجور المحاماه فهي من حقي وليست من حق المحامي ولكم جزيل الشكر) ثم ذكر المدعي عليه اصاله بانه تم الصلح مع المدعي وطلب اثبات هذا الصلح والحكم به وبعرض ذلك علي وكيله المدعي صادقت عليه ، وحيث اصطلح الطرفان علي ما يلي -ووكاله الاطراف تخولهم حق الصلح-: ( اولا / ان يسدد المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال ،حيث يسلم المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠ ) خمسه وعشرون الف ريال تسدد علي خمس دفعات حيث تحل الدفعه الاولي بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م وذلك بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال ، فيما تحل الدفعه الثانيه بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال، وكذلك الدفعه الثالثه تحل بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال، والدفعه الرابعه تحل بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال، والدفعه الخامسه تحل بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال، ثانيا / ان يسلم المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره ٢٥.٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال تستحق بعد تحصيل المبالغ من المنفذ ضدهم، ثالثا/ في حال تعثر المدعي عليه عن سداد اي قسط في المده المضروبه اعلاه فان جميع المبلغ المدعي به وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال يكون حالا عليه) هكذا اصطلحا ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان طرفي النزاع قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه، اذ قال الله تعالي : "والصلح خير" وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولاتفاق طرفي النزاع علي امضاء الصلح المدون في تضاعيف وقايع الحكم، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح، وانهاء القضيه بموجبه، ويعتبر منهيا للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح والزام الطرفين بالتمشي بموجبه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.