moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨١٦٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من / (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) للديكور لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (بموجب اتفاقيه تنفيذ اعمال اتفقنا مع المدعي عليها علي قيامنا بتوريد وتنفيذ جميع اعمال الجبس للاسقف والجداريات وتوريد وتركيب كرانيش في الغرف والحمامات زخارف علي حسب العينه واضافه براويز علي الاسقف وتوريد وتركيب جداريات علي المصاعد واعاده تركيب اسقف الحمامات بكامل الدور بعد اعمال التكييف وتركيب جبس جدران الحمامات حسب التصميم وذلك بفيلا رقم (...) بمجمع (...) مخرج (...)، تم الاتفاق علي ان تكون قيمه اجمالي العقد (١٩٥,٤٣٠) يتم دفعها علي دفعات كما هو موضح في العقد وقد تم الانتهاء من جميع الاعمال موضوع الاتفاقيه وتم تسليمها للمدعي عليها ، الا انها لم تقم بدفع الدفعه الاخيره المتبقيه وقدرها (٣٠,٠٠٠) بدون اي سبب شرعي او نظامي بالرغم من المطالبات المتكرره ) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٩ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ثم جري تزويد المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد . وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٠ه وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ثم طلب وكيل المدعي من الدايره السير في الدعوي والفصل فيها فطلبت منه الدايره تقديم بيناته فاستعد بذلك في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٠ه تم فتح هذا المحضر وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي في هذه الدعوي والدعوي رقم ٨١٦٧ والدعوي رقم ٨١٦٥ والدعوي رقم ٨١٧٢ والدعوي رقم ٨١٧٥ والدعوي رقم ٨١٧٠ جميعا لعام ١٤٣٩ه والمقامه من المدعي في هذه الدعوي ضد المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه العاجل فذكر ان المدعي عليه لم يحضر في الجلسات السابقه وانه يخشي سفره لخارج البلاد كونه مستثمر اجنبي، وطلب من الدايره منع المدعي عليه من السفر الي حين الفصل في الدعاوي، فطلبت منه الدايره تقديم شيك مصدق باسم رييس المحكمه التجاريه بالرياض بمبلغ عشرين الف ريال، فقدم للدايره الشيك رقم ٨ ٠٠٨٧٨٢٨ بتاريخ ٢١/١/١٤٤٠ه الصادر عن بنك (...) باسم رييس المحكمه التجاريه بالرياض بمبلغ عشرين الف ريال، وعليه قررت الدايره منع المدعي عليه من السفر. وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٠ه جري فتح هذا المحضر لمتابعه النظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليه، المتضمن طلبه رفع قرار المنع من السفر الصادر ضد موكله في هذه الدعوي، ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان عليه تقديم شيك بمبلغ المطالبه باسم رييس المحكمه في حال رغبته في رفع قرار المنع السفر دون النظر لجواب المدعي فطلب مهله لذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٠ه قد جري فتح هذا المحضر لاكمال النظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليه بطلب رفع المنع من السفر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل يستطيع موكله تقديم شيك ضمان بالمبلغ المدعي به باسم رييس المحكمه لرفع السفر عن موكله فذكر ان موكله لا يستطيع ذلك وانه يستطيع احضار كفيل غارم مليء ورفعت الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي ، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي انها ستندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه القانونيه بين الطرفين في هذه الدعوي، والدعوي رقم ٨١٦٧ والدعوي رقم ٨١٧٥ والدعوي رقم ٨١٦٥ والدعوي رقم ٨١٧٢ والدعوي رقم ٨١٧٠ جميعها لعام ١٤٣٩ه وان اتعاب الخبير ستكون مناصفه بين الطرفين ثم يتحملها الخاسر ثم ذكر الطرفان انهما يرشحان الدايره لاختيار مكتب محاسبي يتولي ذلك . ٢٢/١١/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله وعرضت الدايره وكاله ٣ عروض من مكاتب محاسبيه واتفقا علي العرض المقدم من مكتب (...) محاسبون قانونيون والمقدر بمبلغ ٤٢.٠٠٠ ريال واستعد المدعي بدفع كامل تكاليف اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي واستعد المدعي بتقديم نصف اتعاب الخبير للدايره في اقرب وقت ممكن وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) لاجراء المحاسبه القانونيه في القضيه رقم ٨١٦٣ و ٨١٦٧ و٨١٦٥ و٨١٧٠ و٨١٧٢ و٨١٧٥ وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين ورود الخطاب. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي ، وقدم وكيل المدعي شيك برقم ٠١٠٩٤٠٦٩ وتاريخ ٢٠/٣/١٤٤١ه بمبلغ وقدره (٢١.٠٠٠) ريال والذي يمثل ٥٠% من اتعاب الخبير ، وقد ذكر وكيل المدعي تاكيد موكله بان يتحمل الخاسر اتعاب الخبير وعليه قررت الدايره الكتابه الي مكتب (...) محاسبون قانونيون لتسليمه اتعابه لانهاء اعداد التقرير قبل موعد الجلسه القادم . وقد حضر ممثل مكتب (...) محاسبون قانونيون وتم تسليمه الشيك بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤١ه . وفي جلسه ٠٢/٠٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ، رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان ضبطه ، فسالت الدايره المدعي وكاله عن العقد الخاص بهذه الدعوي فاجاب بانه العقد بقيمه ١٩٥.٠٠٠ ريال ، حيث نفذ العقد كاملا ، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ٣٠.٠٠٠ ريال من هذا العقد هكذا قرر ثم ذكر بان الخبير قد سلم تقريره للمحكمه وليس لدي موكلي اعتراض عليه هذا ما لدي ، وبناء عليه ولاجل الاطلاع علي تقرير الخبير وارفاقه الكترونيا بالدعوي قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر طرفا الدعوي وكاله ، ثم اطلعت الدايره علي التقرير النهايي للخبير المرفق في الدعوي والذي تم تعميده عليه في هذه القضيه وفي قضايا اخري بين الطرفين توحيدا للاجراء وتسريعا لعجله الترافع وقد اطلعت الدايره علي جزء الذي يخص هذه الدعوي وهو العقد المؤرخ في ٢٢/ ٥/ ٢٠١٥ م البالغ قيمته (١٩٥.٤٣٠ ريال ) والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره ٣٠ الف ريال كما اطلعت الدايره علي الاعتراضات المقدمه في هذا التقرير الابتدايي وقد رات دراسه هذا التقرير فيما يخص العقد محل هذه الدعوي ثم طلب وكيل المدعي عليها تمكينه من تقديم مذكره ختاميه يشرح فيها كامل وجهه نظر موكله في هذه الدعوي كما طلب المدعي وكاله ذلك وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٢ه في هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بتاريخ ١١/٧/١٤٤٢ه ، تضمنت ان العقد المبرم بين الطرفين والمقدم من المدعيه نص علي ان: (الدفعه الاخيره والبالغه ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف عند الانتهاء والتسليم النهايي للاعمال) والمدعيه اقرت بانه لم يتم انجاز العمل وذلك في خطابها المرفق بالدعوي الذي نص علي انه سيكمل العمل بعد استلام الدفعه الاخيره وهذا خلاف العقد، كما انه اقرار بعدم استحقاقه للمبلغ لعدم استكمال الاعمال. ثانيا: قرر الخبير استحقاق المدعي للمطالبه بلا اي دليل، واستدل علي استحقاق المدعيه بعدم رد موكلتي علي الاستفسارات المتعلقه بالعقود خارج محل القضيه، وهذا استدلال باطل فقد قال صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وحيث ان تقرير الخبير هو راي غير ملزم للدايره اذا بني علي اسباب غير كافيه او طعون وجيهه. كما ان موكلتي لم تستطع الرد علي الخبير لقصر المهله المحدده من قبله وعدم استطاعه موكلتي جلب المستندات المتعلقه بسؤال الخبير وذلك لانها لتعاملات قبل اكثر من ثلاث سنوات. كما ان موكلتي انكرت جميع مزاعم المدعيه ، كما ان المدعيه لم تقدم اي شيء يثبت مزاعمها بوجود عقود اخري خارج محل او استكمالها لاعمال العقود محل الدعوي انتهي مضمون مذكره المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن نسبه انجاز المدعي للاعمال المنفذه للعقد محل الدعوي ، فاجاب : بان نسبه انجازه للاعمال هي حسب ما جاء في خطابه حيث انها ٩٠% فقط ، هكذا قرر ، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بان هذا الخطاب صادر من موكله ، ولكن انجزت بالفعل كافه اعمال العقد محل الدعوي ، وقد اثبت الخبير ذلك ، هكذا اجاب ، وبسؤال طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه فقررا اكتفايهما بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه .وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٢ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله كما حضر الخبير ثم سالت الدايره الخبير عن النتيجه النهاييه التي توصل اليها في تقريره فيما يخص العقود السته التي قام باعمال الخبره فيها والتي يخص العقد محل الدعوي احدها وهو العقد بقيمه (١٩٥.٤٣٠ ريال ) حيث توصل في نتيجته الي ان العقود السته محل عمل الخبير نتج عنها استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢١١.٥٤٠ ريال ) فهل العقد محل الدعوي والذي يطالب فيه المدعي بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠ ريال ) يعتبر مسدد ام غير مسدد فاجاب بانه يعد من ضمن المبالغ الغير مسدده حيث ان الطرفين قد اتفقا وتم مباشره الاعمال قبل توقيع العقد ثم تمت كتابه العقد وذكر فيه المتبقي من استحقاقات المدعي وبعد تاريخ العقد لم يقم المدعي عليه بسدد اي مبلغ يخص العقد محل الدعوي هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما قرره وكيل المدعي عليه من ان انجاز المدعي لاعمال العقد محل الدعوي كانت بنسبه ٩٠% فقط وليس انجازا كاملا فاجاب بان ذلك غير صحيح بل انجز اعمال العقد محل الدعوي بكامل وبسؤاله البينه علي ذلك فذكر بان لا بينه له علي ما ذكر وطلب يمين المدعي عليه علي نفي انجاز العمل كاملا وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لمراجعه موكله ثم عقب المدعي عليه وكاله بان ما جاء في تقرير الخبير النهايي من ان المبالغ المسدده للعقود السته محل عمل الخبير بلغت (٦٥٠.٠٠٠ ريال ) غير صحيح بل الصحيح هو انه سدد قيمه العقود السته التي نظرها الخبير بمبلغ قدره (٨٦١.٥٤٠ ريال ) ومن ضمنها العقد محل الدعوي وبسؤاله عن سبب تسليم مبلغ قيمه العقد محل الدعوي كاملا حسب ادعايه مع انه يقرر عدم انجاز المدعي لكامل العمل فاجاب بانه سلم له قيمه العقد كامله بسبب حصول غرامه علي المدعي عليه من قبل الجهه المالكه وتاخر المدعي في تنفيذ الاعمال حيث قرر انه لا يوجد لديه سيوله لانجاز الاعمال فدفع له موكلي بقيه قيمه العقد ليقوم بانهايه ولكن لم يتم ذلك هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاجل اخذ افاده المدعي عليه بقبوله بذل اليمين من عدم ذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله ، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه فاجاب بان موكله مستعد لبذل اليمين حسب ما طلب منه وبسؤاله عن موكله فاجاب بانه مستعد لاحضاره في الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره افهام المدعي عليه وكاله بلزوم حضور موكله لبذل اليمين في الجلسه القادمه وفي حال عدم حضوره فسيعد ناكلا عن بذلها ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٢ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر المدعي وكاله ، كما حضر المدعي عليه اصاله ، كما حضر وكيله في هذه الدعوي ، هذا وبسؤال المدعي عليه اصاله ان مستعدا ببذل اليمين علي كون المدعي لم ينجز من اعمال العقد محل الدعوي الا ما نسبته ٩٠% فاجاب بانه مستعد ببذل اليمين ، وعليه وبناء علي الماده الحاديه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه فقد صاغت الدايره اليمين التاليه : (وﷲ العظيم ان ما ذكره المدعي من انه انجز كافه اعمال العقد محل الدعوي غير صحيح فلم ينجزها كامله وانما انجز ما نسبته ٩٠% فقط وﷲ العظيم ) وجري عرضها علي المدعي عليه فابدي استعداده لبذلها ، وبعد تذكيره بعظم اليمين حلف طبقا للصيغه اعلاه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٣٠.٠٠٠ ريال يمثل المتبقي من عقد المقاوله للاعمال التي قام بها لصالح المدعي عليه ، ولما كان جواب المدعي عليه قد تضمن صحه العلاقه التعاقديه ، وكونه قد سدد كامل مستحقات المدعي في هذا العقد وفي جميع العقود الاخري ، كما تضمن جوابه عدم انجاز المدعي لكامل الاعمال للعقد محل الدعوي حيث ان انجازه ٩٠% فقط من اعمال العقد محل الدعوي ، ولما كانت الدايره قد رات ندب خبره محاسبيه لفحص قيمه الاعمال المنفذه ومقارنتها بالمبالغ المسدده ، ولما كان الخبير قد قام باعمال الخبره في هذه الدعوي وفي بقيه الدعاوي الاخري بين الطرفين في اعمال خبره واحده ، وتوصل الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه المتبقي من العقد ، ولما كان تقرير الخبير جاء مستندا علي الدفع الاول للمدعي عليه والذي تضمن سداده لكامل استحقاقات المدعي ، لذا فان تقرير الخبير كان مقتصرا علي الاعمال المحاسبيه بين الطرفين فيما يتعلق بالسدادات فقط اما الدفع الثاني للمدعي عليه وهو فيما يتعلق بعدم انجاز كافه الاعمال المتعلقه بالعقد محل الدعوي فقد كانت خارج نطاق اعمال الخبير ، ولما كان تقرير الخبير قد اثبت المتبقي للمدعي من العقد محل الدعوي وهو مبلغ قدره ٣٠.٠٠٠ ريال ، الا ان استحقاق المدعي له من عدم ذلك متوقف علي نتيجه النظر في الدفع الثاني للمدعي عليها وهو المتعلق بانجاز الاعمال من عدم ذلك ، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي انجازه لكافه اعمال العقد محل الدعوي ، وطلب يمين المدعي عليه ، وبذل الاخير اليمين بالصيغه اعلاه ، وعليه فيكون المدعي قد استحق ما نسبته ٩٠% من قيمه العقد محل الدعوي ، ولما كانت قيمه العقد محل الدعوي مبلغا قدره ١٩٥.٤٣٠ ريال فان استحقاق المدعي من هذا المبلغ قدره ١٧٥.٨٨٧ ريال وهو يمثل ٩٠% من قيمه العقد المشار اليها اعلاه ، ولما كان الامر كذلك فان نسبه ١٠% المتبقيه تبلغ ١٩.٥٤٣ ريال وهي غير مستحقه للمدعي ، ولما كان المتبقي من العقد مما لم يدفعه المدعي عليه هو مبلغ المطالبه ٣٠.٠٠٠ ريال وبعد خصم المبلغ غير المستحق للمدعي ١٩.٥٤٣ ريال يكون المتبقي المستحق للمدعي المكمل لنسبه انجازه للاعمال مبلغا قدره ١٠.٤٥٧ ريال ، وهو المبلغ التي رات الدايره الحكم به للمدعي ، ولما كانت تقرير الخبره في هذه الدعوي قد شمل عقودا اخري لقضايا اخري بين الطرفين لذا فقد رات الدايره عدم صحه تحميل اي من الطرفين في هذه الدعوي لاتعاب الخبير في الوقت الحالي وانما لاي منهما مطالبه الاخر باتعاب الخبير في دعوي مستقله بعد التحقق من النتايج التي انتهت اليها القضايا الاخري الماثله بينهما ، ولما كان قد صدر علي المدعي عليه من هذه الدعوي قرار بالمنع من السفر وقد انتهت هذه الدعوي لذا فيلزم الدايره رفعه عنه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا / الزام المدعي عليه مؤسسه (...) للديكور سجل تجاري : (...) لصاحبها (...) (...) الجنسيه اقامه رقم : (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٤٥٧) عشره الاف واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك . ثانيا / رفع قرار منع المدعي عليه (...) (...) الجنسيه اقامه رقم : (...) من السفر وﷲ الموفق.