moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٠٣٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره وخدمات الشحن المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (مواد طبيه) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٨٨,٦١٤.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي استنادا علي (مطابقه رصيد من الشركه المدعي عليها) , وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٨٨,٦١٤.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي،وارفق ما راه سندا لدعواه من مطابقه الرصيد , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ٢٢/١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٨,٦١٤.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وست ميه واربعه عشر ريال يمثل قيمه نقل البضايع وهي عباره عن (مواد طبيه) عن طريق البر، للمدعي عليها ولم يسلم ثمنها، ولما كان دفع وكيل المدعي عليها الاولي يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، وقدم صوره للسجل التجاري لموكلته يبين ان مقر المدعي عليها بجده ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (...٢ في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء اكانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد الشركاء او من شريك علي اخر، او علي مديرها واعضاء مجلس ادارتها...) اه، وحيث اطلعت الدايره علي المستخرج المقدم من المدعي وكاله وتبين ان مقر الشركه المدعي عليها في محافظه جده، مما تنتهي الدايره معه الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق.