حكم رقم 4430277171 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٤٧٥٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي :
(...)

المدعي عليه :
مؤسسه (...) للمقاولات

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي عدد ٤٥ سياره سلم منها ٣٢ سياره ونقلت ملكيه ٢٦ سياره وتبقي ٦ سيارات لم تنقل ملكيتها لموكلي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠٦,٦٦٢.٠٠) مايه وسته الفا وست ميه واثنان وستون ريال سعودي، الطلبات: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠٦,٦٦٢.٠٠) مايه وسته الفا وست ميه واثنان وستون ريال، قايمه البينات: سند القبض، حكم المحكمه التجاريه باعاده ثمن السيارات الغير مستلمه ويوضح كامل الدعوي.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه حيث لم يتبين للدايره ما هو سبب المطالبه والسيارات وصفاتها وما نحو ذلك فاستعد بتحرير دعواه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم ١٥/٠٤/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم قدم المدعي وكاله مذكره تتضمن تحرير لعدواه بالنص التالي:(اولا/ اشتري موكلي من المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات وتاجير السيارات لصاحبها (...) عدد (٤٥) سياره بقيمه اجماليه ٨٠٠.٠٠٠ ريال (مرفق ايصال استلام المبلغ) ثانيا/ سلم موكلي المدعي عليه مبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال واستلم منه ٣٢ سياره علي ان يسلم لموكلي عدد ١٣ سياره المتبقيه ويسلمه موكلي حينها باقي المبلغ وهو ١٠٠.٠٠٠ ريال بعد استلام جميع السيارات. ثالثا/ تخلف المدعي عليه عن تسليم السيارات المتبقيه لموكلي وعددها ١٣ سياره. رابعا/ نقل موكلي ملكيه عدد ٢٦ سياره فقط وعجز عن نقل ملكيه عدد ٦ سيارات بسبب ان عليها مطالبات ماليه لعده شركات لم يسددها المدعي عليه فلا يستطيع موكلي التصرف بها ولا الانتفاع بها خامسا/ ان تخلف المدعي عن تسليم عدد ١٣ سياره لموكلي يثبت ان لموكلي في ذمه المدعي عليها مبلغ ١٣١.١١١ ريال وتفصيلها علي هذا النحو: ٨٠٠.٠٠٠ ريال ÷ ٤٥ = ١٧.٧٧٧ ريال، وبالتالي فان ١٧.٧٧٧ ريال × ٣٢ سياره (المستلمه) =٥٦٨.٨٨٨ ريال وموكلي قد سلم المدعي عليها مبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال فبالتالي فان ٧٠٠.٠٠٠ ريال – ٥٦٨.٨٨٨ريال = ١٣١.١١١ ريال سادسا/ ان السيارات التي لم يستطع موكلي نقل ملكيتها والتصرف فيها وعددها (٦) سيارات وقيمتها ١٧.٧٧٧ريال × ٦ = ١٠٦.٦٦٢ ريال تعد ضررا تسببت فيه المدعي عليها والاصل ان تعاد اليه لعدم امكانيه نقل ملكيتها وتعاد لموكلي قيمتها وهي مبلغ وقدره ١٠٦.٦٦٢ ريال. سابعا / صدر حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض ذي الرقم ٤٣٣٤٩٤٧١١ وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه في القضيه رقم ٤٠٨٠٥٦٥١ بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي قيمه السيارات الغير مستلمه مبلغ وقدره ١٣١.١١١ ريال ووجهت الدايره بان المطالبه بقيمه السيارات التي لم يستطع موكلي نقل ملكيتها تكون في دعوي مستقله وايد الحكم من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم ٤٤٧٠٤٩٩٧٦ وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه. ثامنا/ اوضح لفضيلتكم بيانات السيارات التي لم يستطع موكلي نقل ملكيتها وهي علي النحو الاتي: سياره (...) لون ابيض موديل ٢٠١٦م لوحه (...) سياره (...) لون ابيض موديل ٢٠١٧م لوحه (...) سياره (...) لون ابيض موديل ٢٠١٧ لوحه (...) سياره (...) لون رمادي موديل ٢٠١٧م لوحه (...) سياره (...) لون فضي موديل ٢٠١٧م لوحه (...) سياره (...) لون فضي موديل ٢٠١٧م لوحه (...) مرفق صور الاستمارات وبرنت من نظام (تم) يوضح حظر نقل ملكيه السيارات كما نوضح لفضيلتكم بان السياره رقم ٦ والتي تحمل اللوحه (...) قد سرقها المدعي عليه وقيد بذلك بلاغ سرقه واحيلت المعامله للنيابه العامه وقيدت برقم ٨٩٠ وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٠ه وافادت النيابه بضروره اثبات عقد البيع وانتقال الملكيه لان السياره باسم المدعي عليه. عليه وبناء علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الاتي: اولا/ الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره ١٠٦.٦٦٢ ريال قيمه السيارات التي لم يتمكن من التصرف فيها والانتفاع بها والزامه باستلام السيارات، كما ارفق سند قبض وصك حكم)، ونظر لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠٦,٦٦٢.٠٠) مايه وسته الفا وست ميه واثنان وستون ريال ثمن بيع (سيارات)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها سند قبض رقم ٢٥٩ وتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٨م بقيمه (٧٠٠.٠٠٠) ريال ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وصك حكم ولم تعترض المدعي عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان المدعي اصر علي عدم انتفاعه بهذه السيارات لعدم نقل ملكيتها وابرز الاستمارات الخاصه بالسيارات واطلعت الدايره عليها فوجدت المستخدم لهذه السيارات هو المدعي عليه وليست المدعيه ونظرا لتخلف المدعي عليه وعدم تقديمه ما يدفع عنه هذه الدعوي مع تبلغه مما يعد اقرارا ضمنيا بصحه هذه الدعوي ونكولا عن الجواب يحكم بموجبه لا سيما مع البينات التي قدمها المدعي وعليه وحيث ان المدعيه حينما اقدمت علي شراء السيارات كانت تهدف لتملكها والانتفاع بها وقد تعذر هذا الامر بعدم استطاعه المدعي من نقل ملكيه السيارات مما تري معه الدايره الي وجاهه طلب المدعي الهادف لفسخ شراء هذه السيارات واسترداد قيمتها مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: ( ... ) مبلغا قدره (١٠٦٦٦٢) مايه وسته الاف وستمايه واثنان وستون ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.