حكم رقم 123 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 123 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما يلي: "المدعيه تعمل في تجاره الجمله لقطع غيار المعدات الالكترونيه والبيع بالتجزيه للبرمجيات وانظمه التشغيل وتصميم وبرمجه البرمجيات الخاصه، وقد باعت مجموعه (336) برنامج الي شركه (...) بموجب امر شراء الصادر من المدعي عليها، وحيث اصدرت المدعيه فاتوره السداد بالمبلغ المتفق عليه (2,131,280) مليونان ومايه وواحد وثلاثون الف وميتان وثمانون ريال بتاريخ 31/12/2017 الا انه بعد تسليم البرامج وتوريدها من قبل موكلتي رفضت المدعي عليها السداد، لذا فاطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (2,131,280) مليونان ومايه وواحد وثلاثون الف وميتان وثمانون ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (25.000) خمسه وعشرون الف ريال" وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب عنها بتاريخ 24/05/1442ه بمذكره جاء فيها ما يلي: "فاني افيد فضيلتكم بعدم صحه ما تدعيه المدعيه من استحقاقها للمبلغ المقدر بمليونين ومايه وواحد وثلاثون الف، كما ان هناك وقايع مؤثره في الدعوي- لم تتطرق اليها المدعيه- تبين عدم استحقاقها للمبلغ المدعي به ونجملها لفضيلتكم فيما يلي :اولا: لدي موكلتي مشروع مناقصه لدي (...) جزء منه في توريد برامج ل(مايكروسفت) ولكون المدعيه المورد الحصري ل (...) لبرامج (مايكروسوفت) قامت موكلتي بطلب توريد ثلاثه برامج محدده من المدعيه واحد منها وهو (...) مفتوح بدون مده (دايم) بعدد اربعه رخص، واثنين منها وهما ((...) و(...)) محدد بالمده (شهري) بعدد رخص332 رخصه. ثانيا: قامت (...) بالغاء المشروع، وعلي اثرها قامت موكلتي باشعار المدعيه بفسخ التعاقد بتاريخ 06/08/2018م اي انه لم يمض علي استخدام البرامج الا سبعه اشهر، وعليه فان المدعيه ليس لها في ذمه موكلتي الا مبلغا وقدره (112500) ريال سعودي للرخصه الدايمه، ومبلغا قدره (563) الف ريال للرخص المحدده بالشهر بواقع سبعه اشهر، ليكون اجمالي المبلغ (675.510) ستمايه وخمس وسبعون الف وخمسمايه وعشره ريالات. ثالثا: بعد انهاء (...) للمشروع وفسخ موكلتي للتعاقد مع المدعيه وبعد التفاوض والمراسلات اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي الانتظار حتي تسدد (...) ما عليها من التزامات كما هي واضحه في المراسلات بين الطرفين وذلك من خلال الايميلات المرفقه والتي ابدت المدعيه استعدادها لتغطيه الضمان البنكي والانتظار لحين استلام موكلتي المبلغ من (...) مما يتضح ان المبلغ الذي علي ذمه موكلتي لا يستحق الا بعد سداد (...) للمبلغ، وقد حاولت موكلتي مع (...) لسداد المبلغ صلحا دون فايده، وقد تقدمت بدعوي امام ديوان المظالم برقم (3512) للمطالبه بالمديونيه. وعليه فيتضح ان المدعيه اقامت الدعوي قبل اوانها وانها لا تستحق المبلغ حتي تاريخه. ونطلب الحكم بعدم قبول الدعوي. "وبعد ذلك تقدم وكيل المدعيه في تاريخ 01/06/1442ه بمذكره جاء فيها ما يلي: "اولا: اقرت المدعي عليها في جوابها شرايها البرامج المدرجه في الفاتوره من موكلتي واستلامها وتثبيتها علي اجهزتها وتفعيلها والعمل بتراخيصها وهو الامر الذي يؤكد الانتفاع الكلي بهذه البرامج. ثانيا: ان امر الشراء الصادر من المدعي عليها يشمل شراء التراخيص لمده (25) شهر، مع العلم ان طريقه حساب ثمن التراخيص للبرامج المباعه من شركه مايكروسوفت يحسب شهريا، ويدفع دفعه واحده مقدمه لتغطيه المده المتفق عليها، ولا يمكن ايقاف هذه التراخيص من خلال خطاب الغاء من العميل او اشعار ايقاف تراخيص لانها مدفوعه بشكل كامل ومسبق للمده المذكوره.
ثالثا: المراسلات التي قدمتها المدعي عليها بطلب تاجيل السداد لحين استلام مستحقاتها من (...)، هو طلب مرفوض جمله وتفصيلا ولا علاقه لنا به كما ان موكلتي لم تقر به في اي حال من الاحوال. وبناء علي ما سبق فاننا نؤكد علي طلباتنا الوارد في لايحه الدعوي". ثم تقدم وكيل المدعي عليها في تاريخ 06/06/1442ه بمذكره جاء فيها ما يلي: "اولا: لم تقر موكلتي باستلامها رخص البرامج وتثبيتها علي اجهزتها وتفعيلها والعمل بتراخيصها كما تزعم المدعيه، ولا اعلم من اين اتي بهذا الاقرار؟ والصحيح ان مستلم البرامج هم (...) التي هي – المدعيه - وكيلها الحصري لتوريد برامج (مايكروسفت) ولم تنصب موكلتي البرامج في اجهزتها ولم تفعلها ولم تستفد منها.ثانيا: اقرت المدعيه بان طريقه حساب البرامج بالحساب الشهري و هذا الاقرار- رغم كونه غير دقيقا فالبرامج ثلاثه، اثنين منها بحساب شهري، والاخر بترخيص دايم-، الا انه يثبت صحه دفع موكلتي ان المبلغ المطالب به ليس صحيحا في ذمه موكلتي، وانما يكون بحسب الاشهر قبل فسخ العقد، والمدعيه كان بامكانها وقف التراخيص بعد الفسخ وهي وكيله مايكروسوفت اي ممثلتها في البيع، ولا عبره بادعاء المدعيه عدم قدرتها علي وقف البرامج فهو غير صحيح. ثالثا: المراسلات البريديه التي انكرتها المدعيه، مثبتته ومرفقه فيها وهي واضحه بان موكلتي اتفقت مع المدعيه علي الانتظار حتي تسدد (...) ما عليها من التزامات كما هي واضحه في المراسلات بين الطرفين والتي ابدت المدعيه استعدادها لتغطيه الضمان البنكي والانتظار لحين استلام موكلتي المبلغ من (...) مما يتضح ان المبلغ الذي علي ذمه موكلتي لا يستحق الا بعد سداد (...) للمبلغ كما تم ذكره". ثم تقدم وكيل المدعيه في تاريخ 19/07/1442ه بمذكره جاء فيها ما يلي: " اولا: اقرت المدعي عليها في مذكرتها الاولي في الفقره (ثانيا) باستخدام البرامج مده سبعه اشهر وهذا يتطلب شرايها واستلامها وتثبيتها علي اجهزتها وتفعيل تراخيصها وهو الامر الذي يؤكد الانتفاع الكلي بهذه البرامج. ثانيا: ان طريقه حساب ثمن التراخيص للبرامج المباعه من شركه مايكروسوفت يحسب شهريا، ويدفع دفعه واحده كامله مقدمه لتغطيه المده المتفق عليها، وليس كل شهر علي حده. ثالثا: ان المدعي عليها اشترطت علي نفسها في امر الشراء الصادر منها رقم (PO170863) وتاريخ 28/12/2017م بان (الفواتير تسدد في غضون 90 يوما من تاريخ اصدارها) علما انه قد تم اصدار الفاتوره واستلامها من المدعي عليها وتوقيع استلامها بتاريخ 01/01/2018م اي ان المبلغ قد استحق كاملا بتاريخ 01/04/2018م ومنذ ذلك الحين وهي تماطل في سداد حقوق موكلتي. والان تقر باستحقاق موكلتي جزء من المبلغ وتعلق دفع مستحقاتها باشتراطها سداد (...) وانما هو شرط مرسل لا صحه له لتعطيل المطالبه وتضييع حق موكلتي، والصحيح ما ذكرناه". وبنظر الدايره وما الت اليه المرافعه قررت رفع الجلسه للمداوله وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل للاسباب الاتيه : 
(الاسباب) 
وبناء علي ما تقدم، وبما ان النزاع القايم بين طرفي القضيه نزاع بين تاجرين في اعمالهم التجاريه الاصليه لذلك فالاختصاص النوعي ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، هذا من ناحيه الشكل، اما من ناحيه الموضوع، فالمدعيه اقامت دعواها طالبه الزام المدعي عليها بان تدفع ثمن شراء برامج قامت بتوريدها الي المدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (2,131,280) مليونان ومايه وواحد وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريال، واقرت المدعي عليها ضمنيا باستلامها هذه البرامج، ولكنها دفعت بانها لم تستفد من البرامج المؤقته الا مده سبعه اشهر وذلك بسبب فسخ (...) عقدها مع المدعي عليها بعد سبعه اشهر من استلامها هذه البرامج، وانها قامت باشعار المدعيه بالغاء تعميد الشراء الصادر منها المتضمن امر شراء هذه البرامج ، وان المدعيه قد امهلت المدعي عليها لسداد قيمه هذه البرامج الي ان تسدد (...) ما عليها من التزامات للمدعي عليها. وبما ان وكيل المدعي دفع بان موكلته لا تستطيع الغاء المده المتبقيه من البرامج المؤقته ذلك ان البرامج المؤقته تدفع قيمتها كامله للشركه المبرمجه وانكر امهال موكلته للمدعي عليها لسداد قيمه هذه البرامج بعد حصول المدعي عليها ما لها علي (...)، كما ان المدعي عليها عندما اصدرت امر الشراء اقرت بان السداد سيكون بعد اصدار الفاتوره بتسعين يوما . وبتامل اوراق القضيه تبين صدور امر شراء من المدعي عليها موجه للمدعيه بشراء البرامج محل الدعوي وعليه ختم منسوب للمدعي عليها ، كما تبين صدور فاتوره من المدعي عليها وعليها توقيع لممثل المدعي عليها و ان الشراء وقع علي مده خمسه وعشرون شهرا ، اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون موكلته قد فسخت عقد بيع البرامج مع المدعيه، فان وكيل المدعيه قد انكر هذا الفسخ ، كما ان الايميلات المقدمه من وكيل المدعي عليها والتي يحتج بها علي الفسخ لم تجد بها الدايره ما يدل علي موافقه المدعيه علي فسخ العقد ، مما تتجه معه الدايره الي صحه عقد البيع ولزومه بين الطرفين وبموجبه فان علي المدعي عليها دفع الثمن ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان (...) قامت بالغاء المشروع مع موكلته اذ ان عقد البيع تم بين المدعيه والمدعي عليها بموجب امر الشراء المشار اليه ولا علاقه ل (...) بهذا البيع ولم يشر الي ذلك في امر الشراء ، لذلك كله فان الدايره تميل الي الحكم بالمبلغ المطالب به . واما ما يتعلق بما طلبته المدعيه وكاله من اتعاب المحاماه وقدرها (25.000) خمسه وعشرون الف ريال فحيث انه قد تقرر عند الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما في كشاف القناع (4/116،117) وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه فان الدايره رات مناسبه المبلغ المقدر بمبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال وبه تقضي . 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) الدوليه لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.131.280) مليونان ومايه وواحد وثلاثون الفا ومايتان وثمانون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) الدوليه لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4365 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والناشيه عن شراؤها لعدد (336) برنامج من المدعيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (2.131.280 ريال) ومبلغ (25.000 ريال) عن اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي اجرت مرافعه كتابيه ثم حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2/8/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 123 لعام 1442ه والقاضي اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 2.131.280 مليونان و مايه وواحد وثلاثون الف ومايتان وثمانون ريال. ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 25.000 خمسه وعشرون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه . وبﷲ التوفيق.