moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٠٩٢٩٠٩ لعام1447 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، فيما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفتها ونصها (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٦م والذي املك صوره منه علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خدمات) عدد (١) (توريد خدمات ومعدات ومودا والقيام باعمال)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٦م بثمن اجمالي قدره (١٠٨,٨٢١.٠٠) مايه وثمانيه الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٩,٣٤٥.٠٠) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (١- المدعي/ مؤسسه (...) سابقا مؤسسه (...) للمقاولات العامه حاليا سجل تجاري رقم (...). ٢- المدعي عليه / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). الوقايع: اتفق الطرف الاول المدعي موكلنا مع الطرف الثاني المدعي عليها (علي توريد خدمات ومواد وتوفير عماله) وذلك بموجب الاتفاق المبرم بينهم (محدد المده) بتاريخ :٠٦/١١/٢٠٢٤م علي ان بدايه العقد هي تاريخ: ٢٦/١١/٢٠٢٤م الي تاريخ: ٢٦/١١/٢٠٢٥م فقامت موكلتي بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمه خلال فتره التعامل، باجمالي مبلغ وقدره (١٠٨,٨٢١.٠٠) ريال، سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (١٩,٣٤٥.٠٠) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٨٩,٤٧٦.٠٠) ريال، كما هو مبين في الفواتير التاليه: (مرفقه): ١- الفاتوره رقم: (٥) بتاريخ: ١٧/١٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢٩,٥٨٦.٠٥) ريال. ٢- الفاتوره رقم: (٧) بتاريخ: ١٢/١٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣٢,٣٨١.٧٠) ريال. ٣- الفاتوره رقم: (٩) بتاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢٥م بمبلغ وقدره (٢٧,٥٠٨.٠٠) ريال.)، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(الفواتير). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم الالتزام بالسداد مما ادي الي (رفع دعوي وتكليف محامي)، بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٩,٤٧٦.٠٠) تسعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال هذه دعواي.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه هذا نصها (تتلخص وقايع هذه الدعوي في مطالبه المدعي للمدعي عليها بمبالغ ماليه ناشيه عن عقد توريد وعلاقه تعاقديه بين الطرفين بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٤م، ويدعي المدعي استحقاقه لكامل المبلغ محل المطالبه، ونوجز ردنا علي طلبه في الاتي: ما جاء في التعاقد والاتفاق علي الاعمال فصحيح، وما جاء في الطلبات ومبلغ الاستحقاق والاعمال المنفذه فجزء منها صحيح وجزء غير صحيح. فالصحيح: الاعمال التي في الفاتوره رقم (٥) وتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٤ بمبلغ وقدره (٢٩,٥٨٦,٠٥) تسعه وعشرون الفا وخمسميه وسته وثمانون ريالا وخمس هللات. وكذلك الفاتوره رقم (٧) وتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٤ بمبلغ وقدره (٣٢,٣٨١,٧٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاثميه وواحد وثمانون ريالا وخمس هللات. والغير صحيح: الاعمال التي في الفاتوره رقم (٩) وتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥ بملغ وقدره (٢٧,٥٠٨,٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات فموكلتي تنكر الفاتوره جمله وتفصيلا ولا يستحق المدعي اي مبلغ منها. وعليه ما يستحقه المدعي مبلغ الفاتوره رقم (٥) ورقم (٧) واجمالي مبلغها (٦٢٠٩٤.٧٥) اثنان وستون الف واربعه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله ولا تستحق ما زاد علي ذلك، ويثبت ذلك ان الفاتوره رقم (٩) لا يوجد عليها اي توقيع من موكلتي ولم تختم عليها كما ثبت التعامل بينهم فيما قبلها. الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره وبيانه وارفاقه اطلب من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما تستحقه ورفض ما زاد عن ذلك.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به وقدره ٦٢.٠٩٤.٧٥ اثنان وستون الفا واربعه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي، ولصلاحيه الفصل في القضيه، اقفلت الدايره باب المرافعه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه الحكم بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره ٦٢.٠٩٤.٧٥ اثنان وستون الفا واربعه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله لقاء توريد خدمات ومواد وتوفير عماله، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي وفق التفصيل الوارد بوقايع الدعوي اعلاه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي والمطالبه وفق وكالته التي تخوله حق الاقرار، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذا النظام التي نصت علي انه "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ الذي اقر به وكيلها وبه تقضي. واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين المدعيه ومحاميها تبين ان التحصيل سيكون بعد استيفاء المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وحيث ان المستقر عليه نظاما ان الدعوي يجب ان ترفع بعد تحقق الواقعه المنشيه للحق او بعد استيفاء الشروط والاجراءات النظاميه التي يفرضها المشرع، فان الدايره تري ان المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي في هذه المرحله تعد سابقه لاوانها وغير مقبوله لعدم تحقق الواقعه المنشيه لهذا الحق بعد. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) المحدوده رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٦٢.٠٩٤.٧٥ اثنان وستون الفا واربعه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله، ثانيا: بعدم قبول طلب التعويض عن اضرار التقاضي لرفعه قبل اوانه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.