moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 6587 لعام 1440 ه المقامه من/ عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الراجحي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه منافع القابضه غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها (ان موكله يمتلك اسهم في شركه منافع القابضه سجل تجاري رقم: (...)، وحيث ان اداره الشركه ترفض بشكل مستمر دفع ارباح الاسهم الخاصه به كباقي الشركاء، وسبق وان اقمت دعوي برقم (110/1/ق لعام 1433ه) ضد الشركه وتم انهاء القضيه بالصلح وصدر فيها حكما برقم (97/تج1/1/لعام1433ه) الا ان اداره الشركه لم تلتزم بالصلح وامتنعت عن تسليمي ارباحي مثل باقي الشركاء)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بتسليمه الارباح المستحقه له عن عام 2017م. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15/05/1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها عده جلسات لابلاغ المدعي عليها الا انه لم يثبت وصول الابلاغ لها لعدم تقديم المدعي لبيانات المدعي علي عليها وفق المستخرج من اداره السجل التجاري. وفي جلسه 12/04/1441ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته، وتم افهامه بتقديم رده الكترونيا ، ثم ذكر الطرفان بانه تم دمج الشركه المدعي عليها مع شركه محمد عبد العزيز الراجحي ليصبح المسمي الجديد شركه منافع القابضه وشركه محمد عبد العزيز الراجحي واولاده للاستثمار بذات السجل التجاري. وفي جلسه 09/06/1441ه ذكر وكيلا الطرفين، بانه تم تبادل المذكرات الكترونيا، حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب ذكر فيها (ان دعوي المدعي لم تحرر بالشكل الذي يطلبه الشرع والنظام وان من اهم شروط الدعوي ان تكون معلومه من كل وجه وببيان الاطراف والموضوع والسبب والطلبات بشكل يرفع الجهاله عنها تماما، ويلاحظ ان المدعي لم يبين الاسهم وعددها والارباح التي يطلب تسليمها اياه، ووجه استحقاقه لها، ولم يحرر طلباته، فلم يبين القدر المطلوب ولم يحدده بشكل دقيق، وقد نصت الماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه علي ان "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي" فنطلب الحكم بعدم قبولها لعدم تحريرها. ثانيا: ان المحكمه غير مختصه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وان دعوي المدعي في حقيقتها تتلخص في المطالبه بتنفيذ الحكم الذي اشارت اليه الدعوي بخصوص التزام المدعي عليها بتسليم الارباح التي تستحق له عن اسهمه لديها، لا سيما ان المدعي قد افصح عن سبب المطالبه مبينا انه بسبب امتناع المدعي عليها عن تنفيذ الحكم السابق بالالزام بمضمون الصلح، وبهذا فان دعوي المدعي عباره عن مطالبه بتنفيذ حكم قضايي نهايي والذي يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ بمحاكم التنفيذ التابعه لوزاره العدل، ولكون نصوص نظام المحكمه التجاريه قد حصرت اختصاص القضاء التجاري ممثلا بالدواير التجاريه بديوان المظالم علي المواد الوارده فيها، ولم يكن من ضمن تلك الاختصاصات ما يتعلق بتنفيذ الاحكام الصادره منها، ولما كان المختص بذلك قضاء التنفيذ بدلاله ما نص عليه "نظام التنفيذ" في الماده 2 من انه "يختص قاضي التنفيذ بسلطه التنفيذ الجبري والاشراف عليه" وما نصت عليه الماده 3 منه من انه "يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها.. ويختص كذلك باصدار القرارات والاوامر المتعلقه بالتنفيذ.." وبهذا تخرج هذه الدعوي عن اختصاص القضاء التجاري الذي ينحصر في منازعات التجار اذا كان محلها اعمال تجاريه اصليه او تبعيه. وسبق للمدعي اقامه ذات الدعوي امام الدايره الاولي بمحكمتكم برقم 6935 لعام 1437ه وصدر الحكم النهايي فيها بعدم الاختصاص. ثالثا: ان المدعي سبق ان خاطب الشركه بتاريخ 2/5/2013م بخطابه المرفق المتضمن تنازله تنازلا نهاييا وباتا بدون قيد او شرط للمصرف السعودي الفرنسي عن جميع حقوقه ومنافعه وصلاحياته في الارباح النقديه لاسهمه في شركه منافع القابضه اعتبارا من ارباح 2013م، وقد اعتمد المصرف الفرنسي علي هذا التنازل ضمانا لدين شركه السويح، وطلب دفع جميع الارباح النقديه التي تستحق له اعتبارا من عام 2013م والسنوات اللاحقه بشيكات للمصرف الفرنسي، وتعهد بعدم التنازل عن اي من حقوقه او منافعه او صلاحياته في التصرف في متحصلات الارباح النقديه التي يملكها في شركه منافع القابضه دون موافقه المصرف السعودي الفرنسي الكتابيه المسبقه، ويتعين عدم قبول اي اخطار بالتنازل من جانبنا بدون تلك الموافقه، وطلب الاقرار علي هذا الاخطار بالتنازل، وبناء عليه صدر خطاب المصرف السعودي الفرنسي لشركه منافع القابضه بتاريخ 3/6/2013م الموافق 24/7/1434ه برقم 3453/13 طالبا اشعاره بالموافقه الخطيه علي هذا التنازل وان يظل ساري المفعول وغير قابل للنقض من طرف المتنازل، ما لم يصل من طرفهم خلاف ذلك، وبشرط ان تصرف تلك الارباح لصالح المصرف، وخطاب المصرف للشركه بتاريخ 08/05/2014م الموافق 09/07/1435ه، ذي الرقم 3879/14 متمسكا بكامل حقوقه ومنافعه المتعلقه بهذا التنازل وان يظل ساري المفعول وغير قابل للنقض من طرف المتنازل، ما لم يصل من طرفهم خلاف ذلك، وطلب ان تصرف تلك الارباح لصالح المصرف. فمن الثابت ان المدعي قد تنازل عن الارباح لصالح المصرف السعودي الفرنسي وتم تسليم ارباح المدعي في الشركه لمحكمه التنفيذ بالرياض بناء علي اوامر الافصاح الصادره منها، فلا محل لهذه الدعوي وتكون حريه بالرفض، اضافه الي انتفاء صفه المدعي في هذه الدعوي مما يجعلها غير مقبوله تجاه موكلتنا) وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله لتقديم رده ثم افهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا، وقد عقدت الدايره عده جلسات من تاريخ 25/11/1441ه الي تاريخ 26/01/1442ه تم فيها تبادل المذكرات بين طرفي الدعوي ولم تجد الدايره ما هو جديد فيها وانما تكرار لما سبق تقديمه. وفي جلسه 18/02/1442ه والمنعقده عن بعد حضر الطرفان، وسالت الدايره المدعي اصاله عن الخطابات الصادره منه للمدعي عليها لتحويل ارباحه في الشركه وتسليمها للمصرف الفرنسي لجدوله القرض الذي عليه، فذكر بان المدعي عليها رفضت ذلك بموجب خطاب، وذكر بانه يطلب ندب محاسب قانوني لاخراج ارباحه من الشركه والتحقق منها عن السنوات السابقه من سنه2012م حتي تاريخه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان ارباح المدعي تم تسليمها لمحكمه التنفيذ بناء علي خطاب محكمه التنفيذ بهذا الشان كما ان محكمه التنفيذ امرت بعدم تسليم المدعي الارباح بناء علي الدعاوي المرفوعه ضده وان المدعي اقام عددا من الدعاوي في هذه المحكمه مطالبا بالارباح من عام 2012م، حكم فيها جميعا بالرفض، فافهمته الدايره بارفاق المستندات في ملف القضيه فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكر المدعي اصاله بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بتسليمه نصيبه من الارباح وفقا لاخر ميزانيه اسوه ببقيه المساهمين الاخرين، وهي تمثل تركه محمد عبدالعزيز الراجحي والممثل لنصيبه منها، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي سبق وان قام عدد من الدعاوي مماثله لدعواه، فحكمت فيها الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه بعدم الاختصاص وايد الحكم من محكمه الاستيناف، وقبل ذلك تقدم بدعوتين كانتا منظوره من قبل الدايره التجاريه السابعه، فحكمت فيها الدايره برفض دعواه كون ان مستحقاته سلمت لمحكمه التنفيذ بناء علي الاوامر الصادره منها، وقد ارفق نسخا منها، وان المتبقي من مطالبه اوامر التنفيذ ضد المدعي مبلغ تجاوز الخمسون مليون ريال، والتي بناء عليها قامت محكمه التنفيذ بمخاطبه موكلته بعدم تسليم المدعي اي من الارباح وحجزها لصالح محكمه التنفيذ، فعقب المدعي بان المدعي عليها تحول ارباحه للمصرف الفرنسي لوجود مصلحه مشتركه بينهما، فسالته الدايره عن توقيعه علي التفويض لتحويل ارباحه للمصرف الفرنسي؟ فذكر بانه وقعه وقتها لطلب تسهيلات وجدوله المديونيات ورفضت الشركه قبول ذلك، ثم ذهب المصرف بناء علي التفويض الي محكمه التنفيذ، فتم رفض طلبه. وسالته الدايره عن القرار القضايي الصادر ضده من المصرف السعودي الفرنسي من محكمه التنفيذ؟ فذكر ان هناك منازعه تنفيذيه وموعدها غدا، فعقب وكيل المدعي عليها بان تسليم المبلغ للمصرف الفرنسي كان بناء علي اوامر التنفيذ كذلك الحجز علي ارباح المدعي حتي تاريخه الصادر من محكمه التنفيذ، فعقب المدعي بان الحجز الصادر من محكمه التنفيذ ليس بسبب المصرف السعودي الفرنسي وحده وهو لا يملك حق الامتياز، وان مجمل الديون التي عليه ما يقارب ميتين مليون ريال من ضمنها حقوق عماليه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) واستنادا علي ما تقدم وبما ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بتسليمه نصيبه من الارباح وفقا لاخر ميزانيه اسوه ببقيه المساهمين الاخرين، ويذكر انها تمثل نصيبه من مورثه محمد عبد العزيز الراجحي ، وتلخصت اجابه المدعي عليها عن دعوي المدعي بانه سبق ان خاطب الشركه بتاريخ 2/5/2013م بخطابه المرفق في ملف الدعوي والمتضمن تنازله تنازلا نهاييا وباتا بدون قيد او شرط للمصرف السعودي الفرنسي عن جميع حقوقه ومنافعه وصلاحياته في الارباح النقديه لاسهمه في شركه منافع القابضه اعتبارا من ارباح 2013م، كما ارفقت خطاب صادر من محكمه التنفيذ موجه للمدعي عليها بتسليم ارباح المدعي لدي الشركه لقاضي التنفيذ ، وبما ان جميع ما تقدم من خطاب التقويض الصادر من المدعي والخطاب الصادر من محكمه التنفيذ ليس بمحل انكار او طعن من المدعي ؛ بل محل اقرار منه ، وبما ان المدعي قد التزام في التفويض الصادر منه بان يستوفي البنك الفرنسي من ارباحه لدي الشركه المدعي عليه ،وبما ان الالتزام علاقه قانونيه بين شخصين يجب الالتزام بها ،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق منطوقها ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 6587 / 1/ ق لعام 1440ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2251 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الراجحي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه منافع القابضه غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي رقم 6587 / 1/ ق لعام 1440ه؛، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه ثبت من اوراق القضيه ان هناك قضيه مقامه للمدعي لدي محكمه التنفيذ متعلقه بما يملكه من اموال والارباح جزء منها وبالتالي لا تستطيع الدايره ان تبت في موضوع الارباح حتي انتهاء القضيه المقامه لدي محكمه التنفيذ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 6587 لعام 1440ه المؤرخ في 1 / 4/ 1442ه . ثانيا :عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها .وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري