moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470022824 لعام 1444ه المدعي : (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ما مفاده: "انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتوريد وتركيب مضخات للمدعي عليها لمده عام، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٥م بثمن اجمالي قدره (١٠٥,٥٢٤.٠٠) مايه وخمسه الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، وبقي في ذمته 15% لم يسددها حتي تاريخه وهي مبلغ المطالبه، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (حوالات بنكيه)، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٠١.٠٠) سبعه عشر الفا واربع ميه وواحد ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 16/ 02/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) الجنسيه : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته المدعي اصاله ، كما حضر (...) الجنسيه : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المدعي عليها، وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي، ادعي قايلا: احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي مالك مؤسسه المدعي عليها اجاب قايلا: بالنسبه للاتفاق مع المدعي صحيح والمبلغ الاجمالي والعقد بيننا توريد وتركيب وصيانه ولا يستحق المدعي مبلغ المطالبه حاليا ويستحقه بعد انتهاء عقد الصيانه وينتهي عقد الصيانه في تاريخ 27/ 01/ 2023م، والا الان لم يعمل المدعي اي صيانه، هكذا اجاب، وعقب المدعي قايلا: ان العقد نص فيه علي ان يسدد مبلغا 15% وهي مبلغ المطالبه عند التشغيل وهناك شهاده من الدفاع المدني تثبت ذلك، هكذا قرر، وعقب المدعي عليها بانه لم يستلم شهاده الدفاع المدني الي الان، ولا بد من مسك مبلغ حتي ينتهون من عقد الصيانه، هكذا اجاب، وعقب المدعي ان لا علاقه لعقد الصيانه بالعقد محل المنازعه، هكذا قرر، وبسؤال مالك مؤسسه المدعي عليها هل مدرسه تعليم القياده محل عقد التوريد والتركيب سلمت بعد تنفيذ العمل وهل هي شغاله بالكامل، اجاب قايلا: نعم، هكذا اجاب، وبسؤاله عن عقد الصيانه هل هو منفصل عن عقد التوريد والتركيب، اجاب قايلا: نعم واشير في عقد التوريد والتركيب اليه و هناك عقد اخر، هكذا اجاب، ثم ابرز عقد الصيانه امام الدايره، واكتفي الطرفين بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي صاحب مؤسسه اضواء رؤيتي للتجاره يهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٧,٤٠١.٠٠) سبعه عشر الفا واربعمايه وواحد ريال سعودي لقاء المتبقي من توريد وتركيب مضخات للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من عقد التوريد والتركيب مع المدعي عليها، وبما ان مالك المؤسسه المدعي عليها يقر بصحه التعامل حول العقد والقيمه الاجماليه له مع المدعي وينكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه في الوقت الحاضر ويدفع باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه بعد انتهاء عقد الصيانه، وبما ان محل الخلاف بين طرفي الدعوي هو ما جاء في ماده الدفعات الاخيره في عقد التوريد والتركيب المتضمنه ما نصه: " 15% عند التسليم والتشغيل الكامل" ولما كان مالك المؤسسه المدعي عليها يقر بتسليم المدرسه بعد تنفيذ العمل محل عقد التوريد والتركيب وهي شغاله بالكامل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه ولا ينال من ذلك ما دفع به صاحب المؤسسه المدعي عليها من مسك مبلغ المطالبه حتي انتهاء عقد الصيانه ذلك ان عقد الصيانه عقد مستقل عن عقد التوريد والتركيب وان تضمن عقد التوريد والتركيب الاشاره الي عقد الصيانه في ماده من مواده، الا ان الماده محل النزاع المذكور نصها اعلاه لم تضمن استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه بعد انتهاء عقد الصيانه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (17,401) سبعه عشر الفا واربعمايه وواحد ريالات سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.