moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439118672 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي عن المدعي (...) ضد المدعي عليه/ (...) تضمنت: مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه برد راس المال المسلم وقدره (200000) مايتا الف ريال وذلك بسبب عدم قيام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه واستنادا علي انتهاء مده العقد. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري نظرها في الجلسه المنعقده في 19/7/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا سبق لموكلي (...) بان قام بالتعاقد مع المدعي عليه (...) في مشروع استثماري مقاولات وتوريد الحديد والاسمنت التابع لمؤسسه (...) المتميزه (سجل تجاري رقم (...)) بتاريخ 1436/3/5 بملغ قدره 200000 ميتا الف ريال علي نسبه ارباح قدرها 50% اي(100000) مايه الف ريال تدفع الي موكلي عند انتهاء مده العقد بتاريخ 1437/3/5 وقد انتهت مده العقد ولم يتم دفع الارباح المتفق عليها ولم يتم ارجاع راس المال وقد تمت مطالبه المدعي عليه براس المال والارباح اكثر من مره دون جدوي لذا اطلب الزام المدعي عليه بارجاع راس المال ودفع الارباح المتفق عليها في العقد ودفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره 30000 ثلاثون الف ريال هكذا قرر وبسؤال المدعي عن مالك المؤسسه فاجاب قايلا كانت المؤسسه عند العقد باسم زوجه المدعي عليه (...) وكان المدعي عليه هو من يمثلها واما مالك المؤسسه الحالي فهو (...) وقد اقمنا عليه دعوي وحكم برد الدعوي في الدعوي رقم 12560 لعام 1440 هكذا قرر وبعد ذلك رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المبالغ وقدره (200.000) ميتا الف ريال الا ان الدعوي مرفوعه من المدعي ضد (...) والعقد المبرم كان بين المدعي ومؤسسه (...) المتميزه (سجل تجاري رقم (...)) وذكر المدعي وكاله ان مالك المدعي عليه ليس مالك المؤسسه وانما هو ممثل عنها كما هو مذكور ايضا في العقد وان مالك المؤسسه هي زوجه المدعي عليه, ولان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي بعد سماعها لاقوال المدعي تبين لها ما يلي: ان المدعي وكاله رفع دعواه ضد المدعي عليه ولم يرفعها ضد مالك المؤسسه عند التعاقد. ولانه من المتقرر ان الصفه شرط لازم لصحه سماع الدعوي وقبولها فاذا انعدمت فانها تكون غير مقبوله, اذ من غير المعقول ان يكون القضاء لدعاوي او طلبات غير مجديه مما يترتب عليه ان تمتنع الدايره عن الاستمرار في الدعوي والتصدي لها وعلي هذا لابد للدايره من التاكد من صفات الخصوم لتتحقق مما اذا كانت الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه باعتبار ثبوت الصفه شرط لسماع الدعوي ولان الصفه تتولد من مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه ومع انعدام الصفه تنعدم المصلحه في الخصومه, ولان المدعي عليه في هذه الدعوي انما كان ممثلا عن المؤسسه المذكوره ولم يكن طرفا في العقد مما تنته معه الدايره الي عدم قبول الدعوي تجاه المدعي عليه, وللمدعي رفع دعواه ضد مالك المؤسسه عند التعاقد. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق, وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.