moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٠١٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات مواد نظافه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه بثمن اجمالي قدره (١٠,٠١٩) عشره الاف وتسعه عشر ريال، سدد منه (١,١٥٩) الف ومايه وتسعه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٨٦٠) ثمانيه الاف وثمانمايه وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- طلب اتفاقيه تسهيلات علي الحساب، محرره علي مطبوعات (...)، باسم العميل شركه (...)، المتضمن تقدير المشتريات الشهريه ب (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، مصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بحفر الباطن. ٢- مطابقه رصيد، محرره علي مطبوعات شركه (...)، المتضمن مطابقه رصيد لصيدليه (...)، حتي تاريخ ٣١/ديسمبر/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٠,٠١٩) عشره الاف وتسعه عشر ريال، ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٦ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٧ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وتشير الدايره الي عدم وصول رابط الجلسه اليهم، وطلبت وكيله المدعيه تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم يصلها رابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، عليه تم تاجيل نظر الدعوي مع تبليغ المدعي عليها تبليغا صحيحا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٩ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم يصلها رابط الجلسه ولكنها تبلغت بالدعوي، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن حصر دعوي موكلتها فافادت بانها تحصر دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ قدره (٨,٨٦٠) ثمانيه الاف وثمانمايه وستون ريال استنادا علي مطابقه الرصيد، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، ورفع الجلسه للنطق للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ قدره (٨,٨٦٠) ثمانيه الاف وثمانمايه وستون ريال، وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان من يمثل المدعي عليها لم يقدم للدايره ما يلغي اعتباره، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع من يمثل المدعي عليها فرصه الدفاع عنها، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت "انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه"، لذا فان الدايره تعتبر هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وحيث ان المتقرر فقها جبر الضرر في مثل هذه الاحوال، وحيث ان الضرر يزال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفع الضرر عن المدعيه بما للدايره من السلطه التقديريه في اتعاب المحاماه فانها تنتهي معه تقدير اتعاب الترافع والمحاماه بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٨.٨٦٠ ثمانيه الاف وثمانمايه وستون ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٨٨٠ ثمانمايه وثمانون ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.