moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670572934لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/04/16ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدسات طبيه بثمن اجمالي قدره (35,400) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/13ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه المتمثل في عدم سداد المستحقات. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم ثمن التوريد بمبلغ وقدره (35,400) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد توزيع علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 2020/12/01م والمبرم مع مؤسسه المدعي عليه والممهور بتوقيع وختم الاطراف. 2- محرر عادي عباره عن فاتوره مبيعات علي مطبوعات مؤسسه المدعي والصادره لمؤسسه المدعي عليه بتاريخ 2020/12/02م بمبلغ اجمالي قدره (35,400) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه ريال والممهوره بتوقيع وختم استلام مؤسسه المدعي عليه. عقدت المحكمه جلسه في 1446/06/03ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه؛ دفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، واكد علي صحه مطابقه الرصيد ودفع بانه تم سداد جزء منها، وجزء منها عباره عن مرتجعات تم استلامها من قبل المدعي وبالتالي مبلغ المطابقه غير مستحق للمدعي، وبعرضه علي المدعي وكاله؛ افاد بعدم صحه ذلك، وبطلب البينه من المدعي عليه علي صحه دفعه؛ استمهل للرجوع للمحاسب، وعليه رفعت الجلسه. عقدت المحكمه جلسه في 1446/06/24ه، وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، واشارت الدايره الي انه بالاطلاع علي مرفقات وطلبات القضيه لم يظهر ارفاق المدعي عليه ما استمهل لاجله، وبسؤاله عما يود اضافته؛ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: وحيث حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (35,400) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه ريال سعودي قيمه توريد البضاعه محل الدعوي، وقدم اثباتا للدعوي فاتوره بمبلغ المطالبه مذيله بختم منسوب للمدعي عليه، وحيث اجمل المدعي عليه جوابه في صحه العلاقه التعاقديه، وصحه الفاتوره محل الدعوي ودفع بوجود سدادات ومرتجعات واستمهل لاثبات ذلك، وفي جلسه اخري لم يحضر المدعي عليه ولم يرفق ما استمهل لاجله. وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات، وهي: والماده (16 / 1)، ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، والماده (17)، ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، والماده (18 /1)، ونص الحاجه منها: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، والماده (3 / 2)، ونصها: "1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.2- البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل"، وحيث اقر المدعي عليه بصحه المطابقه ودفع بما دفع به ولم يثبته، وبما ان الاصل عدم السداد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...)، مبلغا قدره خمسه وثلاثون الفا واربع ميه (35400) ريال سعودي. وبالله التوفيق.