moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439438955 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (ان لي في ذمه (...)، سعوديه الجنسيه هويه رقم (...)، مبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي -حاله-؛ لقاء عقد الشراكه، وقد احالني المذكور - انفا - بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، علي المدعي عليه ؛ اذ للمحيل في ذمه المحال مبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي -حاله-؛ لقاء عقد الشراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه احالتي علي المدعي عليه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليمي ما احلت به عليه وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي، هذه دعواي). وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/ 10/ 1443ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي، فقدم مذكره جاء فيها ما يلي بنصها: "حيث ان المدعي عليها تربطها علاقه مع موكلتي زماله عمل وذكرت المدعي عليها بانها تشغل الاموال في (...) وترغب باستثمار الاموال واعاده راس المال و الارباح، من ثم تم الاتفاق مع المدعي عليها في العقد المبرم بتاريخ 18/07/2019م والموافق 15/11/1440ه والذي مضمونه يفيد الشراكه واعاده الارباح وضمان راس المال كما ان المدعي عليها جعلت عنوان العقد (سلفه) وذلك للتظليل علي موكلتي في المطالبه بحقها، وبعد ان تم تحويل مبالغ ماليه للمدعي عليها تم كتابه ملحق للعقد بتاريخ 13/06/1441ه الموافق 07/02/2020م يوضح عمل المدعي عليها في تشغيل الاموال وضمان راس المال. وحيث قامت موكلتي بتحويل مبالغ ماليه من الحساب رقم (...) في البنك (...) الي حساب المدعي عليها رقم (...) لدي البنك (...) وهي كالاتي: مبلغا وقدره 899000 ثمان ميه وتسعه وتسعون الف ريال بتاريخ 18/07/2019م الموافق 15/11/1440 وهي متوافقه مع تاريخ توقيع العقد. مبلغا وقدره 100000 ميه الف ريال بتاريخ 11/02/2020م والموافق 17/07/1441ه. مبلغا وقدره 5000 خمسه الاف ريال بتاريخ 24/03/2020م والموافق 29/07/1441ه. كما ان موكلتي قامت بتحويل مبلغ مالي من حسابها لدي البنك (...)رقم (...) علي حساب المدعي عليها لدي البنك (...)رقم (...) مبلغا وقدره 25000 خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ 15/03/2020م الموافق 20/07/1441ه. وبذلك فان مجموع المبالغ التي تم استلامها من المدعي عليها لتشغيل الاموال 1029000 مليون وتسعه وعشرون الف ريال. كما افيد فضيلتكم ان هذه البينه حجه يثبت بها ما ورايها؛ اذ الاصل صحه العقد والتحويلات ما لم يقدح فيها قادح يخرجها عن ذلك الاصل. وكما افيد فضيلتكم بان المدعي عليها قد صدرت احكام ضدها باعاده راس المال في عده قضايا. ولما سبق وبعد مماطله المدعي عليها ورفضها اعاده المبالغ التي بذمتها بعد عده محاولات فان طلبات موكلتي: 1- الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي تم استلامه من قبل المدعي عليها وقدره (1029000مليون وتسعه وعشرون الف ريال سعودي). 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرها 205800 مايتان وخمسه الاف وثمانمايه ريال سعودي. المرفقات: مرفق رقم 1 (الاخطار) مرفق رقم 2(وثيقه تعذر الصلح) مرفق رقم 3(العقود مع المدعي عليها) مرفق رقم 4(الحوالات البنكيه) مرفق رقم 5(المحادثه مع المدعي عليها) " انتهي نص الدعوي، وبسؤال المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي اجابت بواسطه تحرير جوابها في برنامج (التيمز) وجوابها بنصه: "بسم الله الرحمن الرحيم. تم التعامل مع الاخت (...) قبل ٣ سنوات من الان وقد كانت تستلم ربحها الشهري نقدا حيث كان تقريبا ٣٠ الف الي ٢٥ الف وهي من طلبت ان تستلم المبالغ كاش... وتم التعامل لمده سنتين عن طريقه الكاش حيث كانت تاتي الي منزلي في حي (...) واحيانا نلتقي خارجه وبعد ارسال اول مبلغ بعد سنتين قامت بارسال مبلغ ١٠٠ الف ريال لزياده راس المال والمنطق يقول سيدي القاضي لانه مستحيل لان يكون سنتين لم تري ارباحا ولم تستلم لان تقوم بتحويل مبلغ ١٠٠ الف بدون فايده من التعامل السابق وبعد عده مشاكل مع اخواني بسبب الاسهم والارباح وطلبهم مبالغ اكبر قامت الاخت (...) بالتواصل مع اختي وطلبت ان ترفع قضيه تقول فيها بان جميع المبالغ المرسله سلف وقد حررت دعوي في الشرطه وتم ردها وبناء علي التسجيلات الصوتيه المرسله علي الواتس اب بشكري علي الارباح تم اثبات ان الاموال للعمل والاسهم وليس سلف وجاري الان رفع دعوي كيديه ضدها حيث اتهمتني اني اخذت الاموال سلف وليس شراكه. تم اعطاء (...) جميع الارباح التي تعدت مليون و٨٠٠ الف. هذا رقم القضيه في شرق ابها التي اتهمتني بها لان المبالغ سلف من اجل اخذ اموال لا تستحقها وتم اثبات ان القضيه كيديه، ٣/٤٣٠٠٥٧٠٣٦٨، شرطه شرق ابها" انتهي جوابها، وبسؤال المدعي وكاله عن رده علي جواب المدعي عليها قدم مذكره نصها ما يلي: "الجواب علي الرد المدعي عليها: غير صحيح ما ذكرت باستلام المبالغ نقدا وهذا الرد في جميع الدعاوي المرفوعه ضدها لذات السبب -... - اقرت المدعي عليها بصحه دعوي موكلتي والمبالغ التي قامت باستلامها لتشغيلها. - وما ذكرت بان المبلغ سلفه و انه تم التوجه الي مركز الشرطه فذلك لوجود التظليل بالعقد كما هو مرفق لفضيلتكم حيث ان العنوان سلفه والمضمون شراكه، كما انه لم يثبت كيديه الدعوي بل تم حفظ المعامله لعدم الاختصاص. كما يلاحظ لفضيلتكم ذكرها بوجود خلافات مع اسرتها لذات السبب وان الضرر لحق بموكلتي جراء التعامل معها لتشغيل الاموال.كما انه غير صحيح تسليم موكلتي ارباحا تصل الي مليون و ثمانميه. كما ان موكلتي تتمسك بطلباتها في الدعوي." انتهي نص رده، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بقولها: "سيدي القاضي المبالغ لم يتم تسليمها نقدا بل تم تسليمها حواله حيث اني لا اتحمل ابدا اخذ مبلغ كبير كاش مثل هذا وما جري في مركز الشرطه هو اثبات ان الموضوع هو تجاره اسهم وليس سلف وقد حاولت بكل الطرق في الدعوي بالشرطه اثبات ان المبلغ سلف ولله الحمد ان صوتها مسجل في محادثات الواتس وهي تشكر وتمدح العمل بقولها شكرا لك يا هامورتنا علي العمل الجميل وهذا بعد الله اثبت انه تجاره وليس سلف والدعوي تم حفظها ليس لعدم الاختصاص لا يوجد بالشرطه ما يسمي بعدم الاختصاص بل يوجد بالنيابه قسم لكل شيء وكانت القضيه في قسم الاموال وتم حفظ القضيه باخذ الرقم ورفعها للمحكمه الجزاييه وبالنسبه لقوله بان العقد مظلل فهذا غير صحيح وهو عقد يدوي عادي ليس موثق لانه معلوم لدي الجميع بان ضمان راس المال برا وقد استلمت الارباح لمده سنتين كامله كاش... وارجع اذكر فضيله القاضي بانها بعد سنتين اضافت راس المال ١٠٠ الف وهذا دليل علي تعاملنا السابق" انتهي كلامها، وبسؤال المدعي وكاله عن رده كتب بواسطه (التيمز) ما نصه: "لا يوجد علاقه بين بلاغ الشرطه والدعوي التجاريه ولا يعني حفظ المعامله سقوط حق المدعيه. اقرار المدعي عليها بالشراكه وفيما يتعلق بتسليم راس المال نطلب اثبات ذلك" انتهي، ثم جري سؤال المدعي عليها عن اي اضافه غير مره، الا انها لم تجب، وبعد مده كتبت ما نصه: "فضيله القاضي كل شيء موثق في القضيه والدليل لاستلام المبالغ الصور التسجيلي علي الواتس اب لدي نيابه شرق ابها ونعم اقر بالشراكه ولكن لم اقر ولن اقر بضمان راس المال في تجاره الاسهم وما وصل بشري من الارباح هو حقها وما تريده الان هو راس المال غير ما استلمته وهذا لا يقبله اي عقد او شراكه بالعالم. يوجد صوت الاخت (...) لمقاطع واتس اب وكلها مسلمه لشرطه شرق ابها وهي اثباتي الوحيد لاستلامها المبالغ وتم اثبات ان الصوت صوتها وليس محور او مزور" انتهي، عليه سالت الدايره المدعي عليها عن بينتها بان الارباح كانت تسلمها للمدعيه اصاله نقدا لا حواله، رغم ان العقد نص علي ان الارباح تسلم عن عن طريق التحويل وليس النقد؟ جابت بقولها: "لدي بينه في شرطه شرق ابها، واطلب مهله لاحضارها" انتهي، عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري لامهال المدعي عليها لاحضار البينه، وتحرير الرد علي الدعوي لكون الردود غير محرره وغير واضحه في بعض جزيياتها، كما ان علي المدعي عليها بشكل خاص بيان مقدار المبالغ التي تدعي انها سلمتها للمدعيه، والبينه عليها، وبالله التوفيق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21 / 11/ 1443 ه حضر وكيل المدعيه كما حضرت المدعي عليها المثبت بياناتهما بمحضر الضبط، وبسؤال المدعي عليها عن ردها افادت بانها قدمته عبر الطلبات علي القضيه، وبالاطلاع عليه تبين انه قد تضمن ما يلي: (بالنسبه للفقره الاولي في مذكره المدعي عليها تم ذكر الاتي: "ان المدعي عليها تربطها علاقه مع موكلتي زماله عمل وذكرت المدعي عليها بانها تشغل الاموال في (...) وترغب باستثمار الاموال واعاده راس المال والارباح، من ثم تم الاتفاق مع المدعي عليها في العقد المبرم بتاريخ 18/07/2019م والموافق 15/11/1440ه والذي مضمونه يفيد الشراكه واعاده الارباح وضمان راس المال. الاجابه: فعلا تربطني علاقه عمل قديمه معها وقد ذكرت اني اعمل في التداول في سوق الاسهم بطريقه شخصيه وفرديه حيث اني لست شركه وقد تحججت سابقا بعد مده 3 سنوات عمل بانه ليس لدي ترخيصا للتداول وهذا صحيح وهي تعلم بذلك ولم اذكر بان لدي ترخيصا او غيره لان محفظتي شخصيه ولا تحتاج ترخيصا حسب نظام سوق الاسهم السعوديه لدينا. واما الجزء الذي تذكر فيد المدعيه اعاده وضمان راس المال والارباح فهذا لا يجوز ويعتبر ربا وهذا ما علمته مؤخرا ويعتبر الشرط هذا لاغيا في العقد. حيث اذا اشترط صاحب المال علي المضارب ضمان راس المال، او نسبه معينه، فان القراض يتحول الي قرض جر فايده، فالقراض (المضاربه) اجازه الشارع استحسانا لحاجه الناس عملا بقوله تعالي: واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله (المزمل: 20). وثبت بالسنه والاجماع كذلك، والعقل يقتضي صحه ذلك لانه ليس كل صاحب مال قادرا علي العمل، وليس كل عامل يملك راس المال. الواجب فضيله القاضي في العقد ان يكون لكل شريك نسبه من الارباح حسب ما ينفقه الشركاء والخساير تكون علي راس المال ولا يجوز ان يتحمل العامل منها شييا ابدا ولا يجوز ان يشترط هذا في العقد، والواجب في حاله طلب راس المال ان تصفي الشراكه فان كان هناك ربح اخذ نسبه منه وان كان هناك خساره كانت علي راس المال. الشراكه مع المدعي عليها (...) كانت من عام 1440 وتم التحويل اول شهر عن طريق البنك (...) مبلغ وقدره 35 الف ريال بعدها تم طلب من المدعي عليها ان تستلم الارباح شهريا عن طريق الكاش... وهذا ما تم لمده 3 سنوات فضيله القاضي واريد ان انبه لشيء مهم: تم ارسال 800 الف بالبدايه وتم الاستمرار مده سنتين تماما وبعدها تم تحويل مبلغ 100 الف زياده، هل يعقل باننا نعمل لمده سنتين كامله ولم يصلها ربح ثم تقوم بتحويل مبلغ 100 الف لزياده راس المال ؟؟ اما بالنسبه للبينه فضيله الشيخ عن استلام الارباح فتم اخبار فضيلتكم انه تم عمل محضر شرطه من الاخت (...) في شرطه شرق ابها تدعي فيه ان المبلغ سلفه وقرضه حسنه حيث تم اعلامها ان ضمان راس المال لا يجوز ويعتبر العقد فاسدا. فقد قال ابن قدامه متي شرط علي المضارب وهو العامل ضمان راس المال فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح. وهذا ما علمته مؤخرا، فقامت بالحيله التاليه وهي الكذب وتظليل الجهات الامنيه وادعاء ان المبلغ سلفه وقرض حسن خاصه ان الحوالات كانت ترفضها وتطلبها كاش، ولكن الحمدلله الذي جعلها ترسل علي برنامج الواتس اب عباره (شكرا يا هامورتنا) ورسايل اخري تم تقديمها للجهات المعنيه، وتم ارسال رقم القضيه لفضيلتكم وهو الاتي لتحقق سعاتكم منهم 3/4300570368 بتاريخ 28-8-1443 تم الحفظ في شرطه غرب خميس مشيط بعد ارسالها من شرطه شرق ابها. حيث ذهبت لهم حسب طلب سعادتكم ورفضوا تسليمي اي شيء الا عن طريق خطاب رسمي منكم وتم اخباركم بذلك وهذه هي البينه الوحيده لدي بانها استلمت ارباحها لمده 3 سنوات حيث شهريا يغطي لها تقريبا 30 الف الي 35 الفا اي تقريبا تم وصول مبلغ ((مليون و80 الفا، لو افترضنا انه تم ارسال 30 الفا فقط وليس 35 الفا)). بعدها حدثت مشاكل بالسوق بسبب التقلبات الرهيبه والعظيمه التي حدثت بسبب كورونا وحدث خساره عظيمه حيث ان الذهب وهو المعدن الذي يتم التداول فيه وصل الي سعر 1900 للاونصه علما انه كان 1350 فقط ومع هذا الارتفاع تعدت الخساره راس المال وتم اعلام الجميع بهذا الخبر واول المتداولين كانوا اخوتي من امي وابي ورغم الارباح العظيمه التي وصلتهم الا انهم يطلبون المزيد، وعندما رات الاخت (...) ذلك قامت بالسير علي نفس الخطي لاخوتي وتم اثبات الخساره في مركز الشرطه باوراق رسميه ولا تزال حساباتي فضيله الشيخ يوجد عليها ايقاف خدمات. واعود واذكر ان نص العلماء رحمهم الله علي انه لو اشترط علي العامل ضمان راس يعتبر هذا الشرط فاسد ولا يجوز العمل به. فقد قال ابن قدامه في المغني (والوضيعه (الخساره) في المضاربه علي المال خاصه ليس علي العامل منها شيء لان الوضيعه عباره عن نقص المال وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه فيكون نقصه من ماله دون غيره وانما يشتركان فيما يحصل في النماء) انتهي وقد نص الحنفيه والمالكيه علي انه لو شرط رب المال علي العامل ضمان راس المال اذا تلف او ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسدا. ويعلم الله وحده اني لم افرط ولم اقصر ولكن جايحه كورونا وتضارب الاسعار كانت مصيبه علي العالم اكمل.) انتهي ما ورد بمذكره المدعي عليها. وباطلاع وكيل المدعيه عليها قدم جوابا مكتوبا كان ابرز ما ورد فيه ما يلي: (ما تم ذكره في ردها فقد تمت الاجابه عليه في الجلسات السابقه ومنعا للتكرار سيتم التوضيح علي الاجزاء الجديده في الرد. 1-اقرارها في الرد السابق باستلام المبالغ. 2- ثبوت التفريط بالاموال كونها غير مرخصه و كونها تدعي في العقود ضمان راس المال والارباح. 3- استعداداها باحضار البينه الجلسه الماضيه وتاجيل ذلك في ردها. اخيرا: ما زالت موكلتي تتمسك بطلباتها المدونه في موضوع الدعوي). انتهي اهم ما ورد بجواب وكيل المدعيه. ثم عقبت المدعي عليها كتابيا بما ملخصه: (1- لم ولن انكر استلام المبلغ الاول ثم الثاني بعد ٣ سنوات عمل وربح. 2- اما ما ذكر وكيل المدعيه اني غير مرخصه، فلم اذكر ذلك لا عقدا ولا كلاما، وسبق ان ذكرنا بانها صديقتي وتعرف ذلك فانا لست شركه انما فرد. اما بالنسبه للعقد فضمان راس المال والارباح كما ذكرت سابقا علمت مؤخرا بان هذا الشرط فاسد والعقد صحيح. 3- البينه وكل شيء في مذكره الشرطه ولم اتاخر في احضارها انما ابلغت سعادتكم بانهم يطلبون اجراء نظاميا وطلبت من فضيلتكم المخاطبه لهم) انتهي مضمون ما ورد في اجابه المدعي عليها. وسالت الدايره الطرفين: فيم كان الاتفاق علي تشغيل هذه الاموال؟ فاجاب وكيل المدعيه بانها كانت في الاسواق العالميه والذهب، ووافقته المدعي عليها علي ذلك. وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وتفهم الدايره الطرفين بان عليهما تقديم جميع ما لديهما اذا كان لديهما اي اضافات او تقرير اكتفايهما. وعليه اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/ 12/ 1443ه عبر الاتصال المريي حضر المشار لهما في محضر ضبط الجلسه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه؟ وفي حال عدم وجود بينات فهل يطلبون يمين المدعي عليها علي ادعاء خساره راس المال المقدم لها علي حسب الاتفاق المبرم بينهما؟ فطلب مهله للرجوع لموكلته وعليه قررت الدايره امهاله وتحديد موعد اخر. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، كما حضرت المدعي عليها، وكان وكيل المدعيه قد قدم ردا عبر الطلبات علي القضيه تضمن ما يلي: (لرد علي ما تم طلبه من قبل الدايره لاحضار البينه فان بيناتنا علي النحو التالي: 1- اقرارات قضاييه من قبل المدعي عليها امام الدايره في الجلسات الماضيه: ا- اقرت المدعي عليها امام الدايره في الجلسه المقامه في تاريخ 29/10/1443 ه حيث ذكرت ما نصه " تم اعطاء (...) جميع الارباح التي تعدت مليون و800 الف " ب- اقرت المدعي عليها امام الدايره في الجلسه المقامه في تاريخ 21/11/1443 ه حيث ذكرت ما نصه " الشراكه مع المدعيه (...) كانت من عام 1440 وتم التحويل اول شهر عن طريق البنك (...) مبلغ وقدره 35 الف ريال بعدها تم طلب من المدعي عليها ان تستلم الارباح شهريا عن طريق الكاش... وهذا ما تم لمده 3 سنوات" كما ذكرت في ذات الجلسه ما نصه " بانها استلمت ارباحها لمده 3 سنوات حيث شهريا يعطي لها تقريبا 30 الف الي 35 الف اي تقريبا تم وصول مبلغ ((مليون و80 الف لو افترضنا انه تم ارسال 30 الف فقط وليس 35 الف)).،" ونفيد فضيلتكم بانه قد نص العقد المبرم بين الطرفين علي ان الارباح تسلم عن طريق التحويل البنكي الا ان المدعي عليها تدعي بانها قامت بتسليم موكلتي هذه الارباح نقدا ولم تقدم البينه علي ذلك والاصل في التعامل ان يكون تسليم الارباح عن طريق التحويل البنكي لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باثبات تسليمها الارباح لموكلتي والتي تبلغ اجمالي قيمتها مبلغا وقدره مليون وثمانمايه الف ريال سعودي. 2- ذكرت المدعي عليها بانها تعرضت للخساره بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ ابرام العقد وقد طلبت الدايره من المدعي عليها ان تقدم البينه وما يثبت عدم تفريطها وخسارتها وقد عجزت عن تقديم ما يثبت ذلك وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي تثبت خلاف ذلك وقد قال صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه).).3- وجود حكم ضد المدعي عليها بتفريطها في المضاربه والزامها باعاده راس المال للمدعي (مرفق 1(4- نفيد فضيلتكم بان موكلتي مستعده لاداء اليمين علي صحه دعواها وبانها لم تستلم من الارباح التي ادعت بها المدعي عليها انها قامت بتسليمها نقدا. وبناء علي ما سبق: 1- الزام المدعي عليها بسداد موكلتي الارباح التي اقرت بها خلال الثلاث السنوات من تاريخ التعاقد والبالغ قيمتها مبلغ مليون وثمانمايه الف ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها باعاده راس المال لموكلتي اجمالي مبلغا وقدره مليون وتسعه وعشرون الف ريال سعودي. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرها 205800 مايتان وخمسه الاف وثمانمايه ريال سعودي.)، انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعيه المقدمه عبر الطلبات علي القضيه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب المهله لاجله افاد بانه يطلب يمين المدعي عليها، وقد تاكدت الدايره من وكالته فوجدتها تخوله طلب اليمين، وعليه افهمت الدايره المدعي عليها باداء اليمين علي النحو التالي: (والله العظيم اني قد خسرت جميع المال الذي يخص المدعيه (...)، وانه لم يتبق لها ريالا واحدا، وانني لم ادع انني املك ترخيصا نظاميا للمضاربه، وانني لم اتعد ولم افرط، والله العظيم، والله العظيم). وبعد ان تهيات المدعي عليها لاداء اليمين قام وكيل المدعيه بالمداخله، وافاد بانه يرفض يمين المدعي عليها، وذكر ان الدايره وهمت، وانه لم يطلب اداء اليمين سابقا، وانما يرفضها. وعليه فقد قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد شركه مضاربه؛ فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16/3) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما عن الموضوع فبما ان تكييف العلاقه بين الطرفين حسب الدعوي هي شركه مضاربه، وبما ان المضارب يده يد امانه، ولا يضمن الا بالتعدي والتفريط، قال ابن قدامه رحمه الله: "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا". (المغني 5/ 44). وقال الامام ابن عبدالبر: "والمقارض امين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال وذهابه والخساره فيه". (الكافي 384) وكذا اذا حصل في المال خساره لم يضمنها المضارب اذا لم يتعد او يفرط، قال ابن قدامه -رحمه الله-: "والوضيعه (الخساره) في المضاربه علي المال خاصه، ليس علي العامل منها شيء،لان الوضيعه عباره عن نقصان راس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره، وانما يشتركان فيما يحصل من النماء" (المغني 5/ 22) الي غير ذلك من النقول الكثيره المتواتره عن اهل العلم في ان يد المضارب يد امانه، وان القول قوله فيما يدعيه مع يمينه. وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله علي عدم خساره المال او علي التعدي والتفريط، وبما ان الدايره عرضت علي وكيل المدعيه يمين المدعي عليها علي النحو الوارد في وقايع الدعوي، وبما انه قد رفض طلب اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعي عليها ضمنت راس المال، فانه في حال ثبوته فيكون الشرط باطلا والعقد صحيح علي الصحيح، وهو المذهب. قال ابن قدامه –رحمه الله-: " "متي شرط علي المضارب ضمان المال،او سهما من الوضيعه،فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافا، والعقد صحيح. نص عليه احمد. وهو قول ابي حنيفه،ومالك."المغني" (5/40). واما ما يتعلق بكون المدعي عليها لا تملك تصريحا بمزاوله النشاط فانه لم يتبين ان المدعي عليها قد ادعت ذلك، ولم يقدم وكيل المدعيه بينه علي ذلك، ورفض طلب اليمين التي كانت متضمنه لنفي ذلك، فلكل ما تقدم من الاسباب: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439438955 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار، وملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان لي في ذمه (...)، سعوديه الجنسيه هويه رقم (...)، مبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي -حاله-؛ لقاء عقد الشراكه، وقد احالني المذكور - انفا - علي المدعي عليه ؛ اذ للمحيل في ذمه المحال مبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي -حاله-؛ لقاء عقد الشراكه واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليمي ما احلت به عليه وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض هذه الدعوي، فاعترض عليه وكيل المدعيه و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي راس المال كاملا و قدره 1،200,000 مليون ريال و الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي الارباح البالغ قدرها 1,800,000 مليون ريال، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) وفيها حضر المستانف وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 27 / 10 / 1443ه، كما حضر المستانف ضده اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبعد الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه والردود عليها وبسؤال المستانف ضدها ذكرتي ان هنالك خساره هل لديك بينه علي هذه الخساره اجابت بان لديها بينات وطلبت مهله لذلك وعليه تم امهالها خمسه ايام لارفاق البينه المثبته من خلال العمل المهني لها المثبت للخساره من المحفظه الخاص بها. عبر خانه تبادل المذكرات وفي جلسه اخري حضر المستانف وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 27 / 10 / 1443ه، كما حضر المستانف ضده اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وافادت المستانف ضدها بانه تقدمت بثلاثه ملفات عباره عن كشف حساب من واقع المحفظه ورقيا للمحكمه لتعذر رفع ذلك عن طريق النظام وذكرت بانها البينه التي طلبت مني في الجلسه الماضيه لاثبات الخساره وجري من الدايره الاطلاع علي هذه الملفات فتبين انها عباره عن مبالغ داخله وخارجه من المحفظه وهي باللغه غير العربيه وليس للدايره خبره بمعرفه هذه الارقام الا عن طريق خبير محاسبي وبعرض ذلك علي المستانف ضدها هل لديها استعداد بدفع تكاليف الخبير المحاسبي فافادت انها مستعده بذلك، ولرفع الطلب عن طريق منصه خبره تم رفع الجلسه و في جلسه اخري حضر المستانف وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 27 / 10 / 1443ه، كما حضر المستانف ضده اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، كما تبين للدايره انه لم يتم الانتهاء من اعداد التقرير حتي تاريخ هذه الجلسه وانه في مرحله اعداد التقرير في منصه خبره، كما افادت المدعي عليها ان اتعاب التقرير مبلغ قدره (30.000) ريال وانها لا تستطيع دفع هذا المبلغ، كما افهمت الدايره المدعي عليها ان التقرير هو لاثبات خسارتها وان في امتناعها عن دفع اتعاب المحاسب تنازل عن هذا الطلب، كما اقرت انها لا تستطيع دفع اتعاب الخبير وتتنازل عن حقها في التقرير، كما استعدت بتقديم نسخه من كشف الحساب مترجم وموضح فيه المبالغ والخساير وفي جلسه اخري حضر المستانف وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 10 / 6 / 1444ه، كما حضر المستانف ضده اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، كما سالت الدايره المستانف ضدها هل قامت بتسليم المستانفه نسخه من المستندات التي زودت بها للمحكمه فافادت بانه لا يوجد اي تواصل بينها وبين المستانفه كما افاد وكيل المستانفه ان هذه المستندات حتي في حال استلامها فانه لا بد من عرضها علي محاسب قانوني لابداء رايه المحاسبي فيها وعليه سالت الدايره وكيل المستانفه هل موكلته مستعده بتولي اتعاب الخبره ام لا ؟ فاجاب ان موكلته غير مستعده بدفع تكاليف الخبير المحاسبي وذلك ان المستانفه ضدها هي التي دفعت بخساره المحفظه، وعليه قرر الاكتفاء بما تم تقديمه في الدعوي، واستنادا علي ما تم تقديمه من لايحه اعتراضيه ومذكرات وما ورد في الترافع، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد عقدت الدايره عده جلسات وتبادل اطراف الدعوي الردود، وبما ان ان كلا من اطراف الدعوي قد رفض دفع تكاليف الخبير، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم 439438955 لعام 1443ه، والمؤرخ في 23 / 12 /1443ه فيما انتهي اليه الحكم حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.