moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 5801 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/10/17 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا القاضي احمد بن عبدالعزيز المهداوي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل في الطلب العاجل في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله: (...) ، سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/7/1440ه ، حاصلها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها من الباطن لمشروع (...) لتوريد وتنفيذ وتركيب اعمال الحديد والصلب الثانويه لنظام الجدران وواجهات الالمنيوم، بموجب اربعه عقود بلغ قسمتها (1.635.541.837) ريال، وان موكلته قامت بالعمل بالمشروع من بدايه التعاقد 14/7/1431ه وحتي تاريخ ايقاف العمل بالمشروع في يناير عام 2016م ، وتلقت موكلته خطابا في 7/1/2019م يفيد بتغير مالك المشروع من شركه (...) ليصبح المالك شركه (...)، وان المالك الجديد قد فسخ العقد مع المدعي عليها بتاريخ 9/12/2018م وقد اعترضت المدعي عليها علي ذلك، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (748.047.643) ريال قيمه المبالغ المتبقيه من العقد ، والحكم باتعاب المحاماه ، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 24/8/1440ه وبسؤال المدعي عن الدعوي ، احال الي لايحتها اعلاه ، في حين تخلف المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه نظام ابشر ، وبجلسه اليوم المنعقده للنظر في الطلب العاجل من المدعي والذي يطلب فيه طلب الغاء الضمانات البنكيه ومنع المدعي عليها من تسييل الضمانات، وعددها 17 ضمان بنكي ، بقيمه (142.780.208)ريال ثم رفعت الجلسه للمداوله للبت في الطلب العاجل، واصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كان اصل العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه ، وعن موضوع الطلب العاجل وحيث ان حقيقه ما يطلبه المدعي هو طلب الغاء الضمانات البنكيه ومنع المدعي عليها من تسييل الضمانات، وعددها 17 ضمان بنكي عن اعمال مشروع (...) وذلك بصفتها مقاول من الباطن ، وبدراسه هذا الطلب تبين انه لا تنطبق عليه صوره الطلب العاجل لان حقيقه هذا الطلب هو ضمان لحسن التنفيذ الذي يكون بعد انتهاء اعمال المشروع، كما ان الزام المدعي عليه لا يستدعي اصدار امر عاجل من جهه القضاء، بل يتم امام جهه الخبره الهندسيه التي تبين مقدار الاعمال المنجزه او امام الاطراف انفسهم اثناء المرافعه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي، هذا وتشير الدايره الي ان اصدارها لهذا القرار ليس هو من قبيل الفصل في طلبات المدعي الاصليه، بل اوان ذلك بعد تمام المرافعه ودراسه الاوراق والمداوله بشانها، وما ورد في هذا القرار انما يتناول الطلب العاجل الذي اثاره المدعي دون ما عداه من طلبات. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الطلب العاجل. امين السر عبدﷲ بن احمد الشهري عضو مازن عبدالعزيز المزمومي عضو احمد بن عبدالعزيز المهداوي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 2003 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...)المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/21 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي عليها ايقاف تنفيذ الحكم. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد القرار العاجل الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5801 لعام 1440ه القاضي: برفض الطلب العاجل. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع