moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 4910 لعام 1435 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)عضوا القاضي(...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1435/05/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 10/05/1435ه وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم ((...)) بالوكاله رقم ((...)) وتاريخ 26/12/1434ه الصادره من وزاره العدل بدوله (...) عن المدعيه شركه (...) ورقم سجلها التجاري ((...)) في 30/01/2011م الصادر من المدينه (...) في محافظه (...)؛ الي المحكمه الاداريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) لصاحبتها (...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم ((...))؛ وتلخص مضمون المؤثر من دعواه في ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد ادوات صحيه وسيراميك وخلافه، وانها قد قامت بتوريد بضاعه مجموع ثمنها (7.231.683ريال) سبعه ملايين ومايتان وواحد وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا؛ وان المدعي عليها قد سددت منه مبلغا وقدره (4.630.421ريال) اربعه ملايين وستمايه وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا. وانه تبقي في ذمه المدعي عليها لها مبلغ وقدره (3.209.535ريال) ثلاثه ملايين ومايتان وتسعه الاف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا. وحصرت طلباتها اخيرا في المبلغ الذي اثبته خطاب الجمارك كمجموع للثمن الكلي ناقصا منه الذي اقرت بسداد المدعي عليها له فاصبحت تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (2.903.553ريال) مليونان وتسعمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات –كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعيه وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بان ما تدعيه المدعيه غير صحيح وانه ليس في ذمتها للمدعيه شيء، وانه لا يوجد لديها -اي المدعي عليها- مستند يثبت ما تدعيه، وان هنالك تعاملات سابقا بين الطرفين؛ وان المدعي عليها عاجزه عن تقديم البينه علي ما تدعي. ثم طلبت الدايره البينه من المدعيه فطلبت مخاطبه الجمارك للافاده عن مجموع الشحنات الوارده من المدعيه للمدعي عليها من تاريخ 11/03/1431ه وحتي 29/01/1437ه فقامت الدايره بمخاطبه الجمارك بالافاده عن ذلك فوردها خطاب الجمارك المتضمن ان مجموع الواردات من المدعيه للمدعي عليها بنفس التواريخ ثمنه هو: (6.925.701ريال) سته ملايين وتسعمايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه وريال. فحصر وكيل المدعيه طلبه فيما يثبته الخطاب وهو هذا المجموع ناقصا ما اقرت به موكلته من سداد الخصم ليصبح طلبه هو الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (2.903.553ريال) مليونان وتسعمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا. وبعرض الخطاب علي وكيله المدعي عليها استمهلت وطلبت مخاطبه الجمارك لبيان المرتجعات والزام المدعيه بقيمتها؛ فافهمتها الدايره باقامه دعوي مستقله بطلباتها ان ارادت. وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت لاجله قدمت مذكره تضمنت ان المبلغ الذي حصرت المدعيه فيه دعواها وهو عن مبلغ البضاعه غير صحيح؛ وان المدعي عليها قد سددت جميع اثمان البضايع المورده باكثر من سبعه ملايين ونصف وانه حدث حريق علي المستندات التي تثبت كلامها وانها تطلب يمين المدعيه في المبلغ الذي تدعيه بعد الحصر، وان خطاب الجمارك يناقض بعض ما جاء فيه بعض ما قدمته المدعيه من المستندات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما قدم من المدعي عليها اليوم غير صحيح وان المدعي عليها قد انكرت سابقا المبلغ والتوريد وان مما يثبت ان دفعهم بالحريق غير صحيح انهم ادعوا وقوعه اليوم وانه كان في عام 1436ه؛ والدعوي سابقه له ولم يذكر منهم الا في هذه الجلسه وانه غير صحيح. ثم اضافت وكيله المدعي عليها بان موكلتها قد تبلغت في عام 1436ه وان هذا هو عام الحريق وانها كانت تدفع بالسداد حتي تاريخ هذه الجلسه. ثم اكتفي الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها ان تدفع لها المتبقي من مبلغ التوريد الذي قامت به لاجلها؛ ولما حصرت المدعيه دعواها في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع اليها مبلغا وقدره (2.903.553ريال) مليونان وتسعمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا؛ وذلك مقابل المتبقي لها من توريد المواد الصحيه للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تنكر وجود المديونيه ابتداء؛ وتستنكر وصول المبلغ المجموع لثمن المواد المورده من المدعيه لسبعه ملايين وزياده -ثم عادت وذكرت في هذه الجلسه انها قد سددتها اكثر من سبعه ملايين ونصف-، وانه لا توجد سندات استلام بضاعه بهذا المبلغ وانها لو وجدت لقدمتها المدعيه، وانها تجيب عن الدعوي بعدم صحه دعوي المدعيه، ولما اثبت خطاب الجمارك ان مبلغ التوريد قد وصل الي (6.925.701ريال) سته ملايين وتسعمايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه ريال وريال؛ ولما كان دفع المدعي عليها ابتداء هو عدم وجود اي من المستندات التي تثبت دعوي المدعيه، ولما لم تذكر المدعي عليها ان هنالك مستندات تثبت السداد ولم تشر قبل ظهور بينه المدعيه الي وجود حريق او غيره، ولما اقرت المدعيه بسداد المدعي عليها للمبلغ الفرق بين مطالبتها وبين مبلغ الجمارك وحصرت طلبها في المبلغ المتبقي بينهما، ولما كانت دعوي الوفاء لا تقبل بعد انكار الاستحقاق؛ ولان المدعي عليها تناقضت في دفوعها بين انكار الاستحقاق وبين السداد، ولانها لم تقدم ما يثبت ذلك السداد، ولانها قدمت دفعا قبله بعدم امكان وصول التوريدات للمبلغ الاجمالي ثم دفعت بسداد ماهو اكثر منه في هذه الجلسه؛ فلذلك كله ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تدعيه وثبت عدم وجاهه دفع المدعي عليها بالسداد. ولا ينال من ذلك ما تذكره المدعي عليها من طلبها لليمين؛ وان ذلك في مقابل دفعها بالسداد؛ وذلك لان المدعي عليها قد نقضت عري دفعها هذا بالسداد حين دفعت بانكار الاستحقاق وذكرت انه لا يمكن ان يصل مبلغ التوريد الاجمالي للمبلغ الذي ادعته المدعيه. ولا ينال منه ايضا ذكر المدعي عليها انها قد دفعت بسداده اثناء الدعوي لان ذلك الدفع كان مقرونا بانكار وصول التعاملات الي مبلغ السبعه ملايين؛ وهذا مع استحضارنا لاقرار المدعيه بان المدعي عليها قد سددت لها اربعه ملايين وزياده. وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) لصاحبتها (...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) في 30/01/2011م الصادر من المدينه (...) في (...) مبلغا وقدره (2.903.553ريال) مليونان وتسعمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 1290 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه المواد الصحيه المورده لها، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/2/1440ه في القضيه رقم 4910 لعام 1435ه القاضي بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) لصاحبتها /(...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم ((...)) بان تدفع ل(...) سجل تجاري رقم ((...)) في 30/1/2011م الصادر من (...) مبلغا قدره (2,903,553) مليونان وتسعمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)