moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٩٠٣١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) للالمونيوم والمشغولات المعدنيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) – بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣٩ه المخول له فيها حق المطالبه والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والابراء - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه عقد مقاوله من الباطن علي ان تقوم المدعي عليه بتنفيذ وتركيب الاعمال المعدنيه والمشغولات الحديديه وفق المواصفات الوارده في العقد واستلمت المدعي عليها من المدعيه مبلغ وقدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال علي ان يكون بدايه التنفيذ خلال شهر من استلام المبلغ الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ ما ورد في العقد وفق الخطه الزمنيه المعده لذلك ادي ذلك الي الحاق الضرر بالمدعيه وقد ختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال والزامها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تعويضا عن التاخير الحاصل في التنفيذ وكذلك الزامها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) – المثبت في الضبط هويتها وصفتها – وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ادعت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وقد جري تزويد وكيل المدعي علها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت اقرار المدعي عليها بصحه التعاقد واستلام المبلغ الا ان المدعيه لم تكن محقه في دعواها اذ كان سبب تاخير المدعي عليها في تنفيذ المشروع عايد للمدعيه حيث انها تعاقدت مع احدي المؤسسات بالباطن بسعر اقل مما تعاقدت به المدعيه مع المدعي عليها وقد قامت المدعيه بسحب المشروع من المدعي عليها دون وجه حق ويطلب في ختام مذكرته الزام المدعيه بالالتزام بالعقد الموقع مع المدعي عليها لتنفيذ المشروع والزامها بتسليم مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال قيمه بقيه العقد الذي تم الغاؤه مع المدعيه والزامها بدفع (٧٢٠,٠٠٠) سبعمايه وعشرون الف ريال غرامه تاخير اضافه الي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال تعويضا عن الاضرار الماديه والمعنويه التي تكبدتها المدعي عليها وكذلك الزامها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٢١٢,٠٠٠) ميتان واثنا عشر الف ريال وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد، وفي جلسه ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ المشروع وقصرت في ذلك اذ قامت موكلته بارسال عده خطابات تشعره بعدم تنفيذ تعهده بتسليم المشروع في الوقت المتفق عليه متمسكا بطلبات موكلته الوارده في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من المذكره فجري تزويده بها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وافهمت الدايره الطرفين احالتهما الي قسم تبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام، وبتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٠ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان الخطابات التي ذكرها وكيل المدعيه في مذكرته السابقه لم يقدم منها شييا سواء للدايره او لموكلته المدعي عليها، ثم جري تبادل المذكرات من قبل وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ولم يرد في المذكرات ما يستوجب اضافته علي ما سبق، وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت تنفيذ الاعمال للمدعيه فطلب مهله لذلك وافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي قسم تبادل المذكرات، وبتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٠ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره لم يزد فيها علي ما ورد في مذكراته السابقه سوي انه ذكر بان موكلته قامت بالتنفيذ وقدمت مستخلصات لصرفها من المدعيه فلم تقم بالصرف وارفق عددا من المستخلصات، وفي جلسه ٠٦/٠٧/١٤٤٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه عن المستخلصات التي ذكرها وكيل المدعي عليها في مذكرته السابقه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ١٢/٠٨/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المستخلصات التي قدمها وكيل المدعي عليها مصطنعه حديثا لذلك فان موكلته تنكرها وتؤكد علي انه لا علم لها بها ومما يثبت اصطناعها انه من المتعارف عليه ان مستخلصات انجاز الاعمال يتم اعدادها من قبل مهندسي المقاول، ويعتمدها كل من استشاري المشروع وممثل المقاول الرييسي الا ان المقدمه من المدعي عليها ليس عليها سوي توقيع مديرها المالي وخلت من اي توقيع كما انها خلت من استلام الاعمال المنفذه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل قامت المدعي عليها بتنفيذ جزء من الاعمال ام لا ومن قام بحصر تلك الاعمال ان وجدت فطلب مهله لبيان ذلك، وفي جلسه ٣٠/٠٨/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان عدم وجود توقيع استشاري المشروع وممثل المقاول الرييسي هو ما تعمدته المدعيه بعدم اقرار المستخلصات لتهرب من صرفها وارفق مع مذكرته صوره من حكم قضايي صادر من الدايره الثانيه عشر بهذه المحكمه، زودت وكيله المدعيه بنسخه من المذكره والمرفقات وبطلب الجواب منها طلبت مهله للرد ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما طلب منها في الجلسه الماضيه ذكرت بان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اي اعمال كما لا يوجد حصر للاعمال وان موكلتها تنفي ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه/ (...) – بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٠ه المخول لها فيها حق المطالبه والمرافعه والمدافعه والانكار – ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم حضورها في الجلسه الماضيه ثم حصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال لعدم قيام المدعي عليها بتنفيذ اي اعمال ثم طلبت الفصل في الدعوي ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال والتي تمثل الدفعه المقدمه للمدعي عليها مقابل اعمال تنفيذ وتركيب الاعمال المعدنيه والمشغولات الحديديه وذلك لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المبرم بينهما والمؤرخ في ١٨/٠٧/١٤٣٥ه، ولما كانت المدعي عليها لم تنكر بانها قامت باستلام مبلغ المطالبه وانما دفعت بانها قامت بتنفيذ جزء من المشروع محل العقد وان المدعيه هي من قامت بسحب المشروع ،وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت قيام موكلته بتنفيذ تلك الاعمال والمتفق عليها في العقد المشار اليه انفا ،ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها بموعد جلسه هذا اليوم وذلك من خلال حضور احد وكلايها في جلسه ٣٠/٨/١٤٤٠ه ،وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ؛وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه . ولايغير من ذلك ما قدمه وكيل المدعي عليها من مستخلصات يزعم بانها تثبت قيام موكلته بتنفيذ جزء من الاعمال محل التعاقد؛ فان الدايره وبعد اطلاعها علي تلك المستخلصات استبان لها عدم صحه الاعتداد بها؛ اذ ان تلك المستخلصات جاءت مخالفه لما هو متعارف عليه في اعمال المقاوله اذ خلت تلك المستخلصات ما يفيد اعتماد استشاري المشروع وكذلك المقاول الرييسي ولم تتضمن سوي ختم المدعي عليها فقط، فضلا عن عدم تقديم المدعي عليها ما يفيد حصرا للاعمال التي قامت بتنفيذها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مصنع (...) للالمونيوم والمشغولات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) للالمونيوم والمشغولات المعدنيه غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) ريال والزامها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال تعويضا عن التاخير الحاصل في التنفيذ وكذلك الزامها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها مصنع (...) للالمونيوم والمشغولات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وباحاله الاستيناف لدايره الاستيناف تبين ان المدعيه لم تحصل علي موافقه مكتوبه من الامين حسب الماده ٧٠ من نظام الافلاس فقررت دايره الاستيناف وقف السير في الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بعد ذلك بطلب فتح السير في الدعوي وارفق اذنا من الامين بالموافقه علي رفع الدعوي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه حيث سبق ان قررت الدايره وقف السير فيها بسبب عدم وجود اذن من الامين برفع الدعوي ، وحيث تقدم الامين بالاذن برفع الدعوي فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن وضع الشركه المدعيه وهل لا زالت تحت اعاده التنظيم المالي فذكر انها لا زالت ، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الصادر في القضيه رقم ٩٠٣١ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها / مصنع (...) للالمونيوم والمشغولات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.