tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4301031282 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-05-18 date_hijri=1443-10-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c4a5516b-6963-4ead-8a14-c34b76d62a78 entity=document_number:م/50357 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٦٥٥٠ لعام ١٤٤٠ ه
المدعي:
شركه (...) للمواد الغذاييه
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ذكر فيها بانه تم التعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٦م علي بيع وتوريد وتركيب عدد (٣) ثلاث محطات لتحليه المياه بطاقه قدرها (٥٠) طن في اليوم وذلك وفقا للمواصفات الوارده بعرض السعر المقدم من المدعي عليه بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠١٦م وذلك علي ان يتم التوريد والتركيب خلال مده اقصاها (٤٥) خمسه واربعون يوما من تاريخ استلام الدفعه المقدمه في ١٨/ ٧/ ٢٠١٦م واتفق الطرفان علي ان تكون قيمه العقد الاجماليه قدرها (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الف ريال سعودي ، تم تسليم المدعي عليه قيمه الدفعه المقدمه وقدرها (١٢٦,٠٠٠) مايه وسته وعشرون الف ريال والتي تمثل (٦٠%) من قيمه العقد الاجماليه، بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٦م بموجب الشيك رقم / ٥٠٣٥٧ المسحوب علي البنك (...). بالرغم من استلام المدعي عليه الدفعه المقدمه الا انه لم يلتزم بتوريد او تركيب المحطات المتعاقد عليها في المواعيد المقرره وقد تم مطالبته وديا بسرعه تنفيذ العقد المبرم بيننا الا انه تقاعس عن التنفيذ دون سند شرعي او مبرر نظامي. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وحددت للقضيه جلسه تبين عدم تبليغ المدعي عليه وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغه، وتشير الدايره الي ورودها خطاب اماره منطقه مكه المكرمه وفيه ان المدعي عليه يسكن مدينه الرياض ثم قدم الحاضر سجل تجاري يفيد بان للمدعي عليه فرع بجده وللنظر في طريقه تبليغ المدعي عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري تبين حضور اطراف الدعوي تسلم وكيل المدعي عليه لايحه الدعوي ثم قررت الدايره فتح تبادل المذكرات الالكترونيه وبناء عليه تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلستين متتاليتين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه فيما قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وشيك مسحوب علي (...) وسالته الدايره هل قام المدعي عليه بصرف الشيك المقدم فطلب مهله لتقديم ما يثبت ان المدعي عليها استلم المبلغ وذلك بصرف الشيك والخصم من حساب الشركه فاجابته الدايره لذلك. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه الكترونيا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره تضمنت بينته ثم قرر وكيل المدعيه حصر مطالبه موكلته بفسخ العقد واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (١٢٦.٠٠٠)ريال وتحمل اتعاب المحاماه كما قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوبه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي قرر انها كشف الحساب المختوم من البنك والعقد واستلام الشيك والتفويض المصدق من المدعي عليه، وبسؤاله عن طلباته قرر انها فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠-٠٦-٢٠١٦م، والزام المدعي عليها برد مبلغ الدفعه المقدمه المستلم من قبلها وقدره مايه وسته وعشرون الف ريال، والزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدم التزامها بالتوريد بمبلغ قدره اثنا عشر الف وستمايه ريال، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وسته وعشرون الف ريال، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه، وعدم تقديمه لجوابه عن الدعوي، مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه ونكولا منه، وبناء علي العقد وكشف الحساب المرفقه، وبما ان الاصل عدم العمل، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لفسخ العقد بين الطرفين، واثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، اما عن طلب المدعيه بالتعويض عن الضرر، وبناء علي عدم تقديمها بينه علي ما ادعت به، ولقوله صلي الله وعليه وسلم: ((البينه علي المدعي))، مما رات معه الدايره عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه من الضرر، وانتهت معه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠-٠٦-٢٠١٦م، ثانيا/ الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٢٦,٠٠٠) مايه وسته وعشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.