moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439435917 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لانظمه الطاقه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه اتفق مع المدعي عليها بتاريخ 1437/08/05ه علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها شاحنه بذراع مع سايق وحافله لمده تسعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (414,028) ريال، وقد سددت المدعي عليها من الثمن مبلغا قدره (319,973) ريال فقط، وقد انتهي العقد ولم تسدد المدعي عليها الاجره الباقيه، وتضرر المدعي من مماطله المدعي عليها مما ادي الي الاستعانه بشركه محاماه لرفع الدعوي، وطالب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (94,055) ريال، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,406) ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب صادر من مؤسسه (...) من تاريخ 2017/11/26م وحتي تاريخ 2021/12/31م والمتضمن مبلغا قدره (94,055) ريال، 2-مطابقه رصيد رقم: (140014) بتاريخ 2019/02/21م ومحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومتضمن مبلغا قدره (131,277.99) ريال ومذيل بختم منسوب للمدعي عليها واخر منسوب لمؤسسه المدعي، 3- مجموعه من الفواتير عددها (28) فاتوره بمبلغ اجمالي قدره (131,277.93) ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/12/26ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافاد بان المقصود بالتعويض عن اضرار التقاضي هي اتعاب المحاماه واكتفي بما قدم، وافاد بان هذه المطالبه هي المتبقي من المبلغ المذكور في ورقه تاكيد الرصيد المرفقه في ملف القضيه والمختومه من المدعي عليها، واكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه وطلباته واسانيده بما هو موضح بعاليه، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها بالدعوي وبموعد الجلسه فتخلفت عن الحضور، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكله تاكيد الرصيد المرفق في ملف القضيه والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه، واما طلب المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه فلم يقدم ما يثبت ان موكله قد غرم او التزم شييا من اجل اقامه هذه الدعوي حتي يتم الحكم له باتعاب المحاماه، فقد جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، ويفهم من ذلك انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم يغرم المدعي شييا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (94.055) اربعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.