moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٠٦٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات استهلاكيه ومستلزمات نظافه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريال و تسعه وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريال وتسعه وسبعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومبلغ قدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريال وتسعه وسبعون هلله. ٢- كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م ومبلغ قدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريال وتسعه وسبعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٠١ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها، فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريال وتسعه وسبعون هلله واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستد علي كشف الحساب صادر من المدعي عليها و الفواتير هكذا قررت، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق عقد توريد هكذا قررت، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما تقدم رصده، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مبلغ قدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا و تسعه وسبعون هلله مقابل عقد توريد ؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، و قد طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم البينه، و لما قدمته المدعيه وكاله من كشف حساب صادر من الشركه المدعي عليها ومرسل للمدعيه وكذلك كشف الحساب الصاد من المدعيه التي اوصلت بكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٠,٤٤٧.٧٩) خمسون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا و تسعه وسبعون هلله للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.