moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٨٩٠٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليه للمدعيه بثمن اجمالي قدره (٤١,٤٩٢) واحد واربعون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، وطالب ب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٤٩٢) واحد واربعون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب. ٢- مجموعه من الشيكات. ٣- مجموعه من سندات القبض)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل الشركه المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بالتبليغ رقم (١٨٠٢٠٨٧١٤) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدم دعواه عبر المحادثه الجانبيه ونصها (قامت موكلتي بالتعاقد مع مؤسسه المدعي عليه بتاريخ (١٧/٠٩/٢٠١٨م) علي ان يقوم هذا الاخير بتوريد (اكياس علاقي – كاسات)، بدا المدعي عليه بتوريد ما تم ذكره وكانت موكلتي تقوم بدفع دفعات ماليه مقابل التوريد ومرفق لفضيلتكم كشوف الحسابات بين موكلتي والمدعي عليها. بعد ذلك توقف المدعي عليه بالتوريد وعندها قامت موكلتي بمراجعه كشف الحسابات الخاص بالمدعي عليه وتبين لها بان المدعي عليه قد استلم مبلغ وقدره (٤١,٤٩٢ ريال) من غير مورود يقابله. طلبت موكلتي وديا من المدعي عليه بتسليم ما تبقي في ذمته من اموال وللاسف لم نجد اي استجابه من المدعي عليه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٤٩٢.٠٠) واحد واربعون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي الشيكات وسندات القبض و كشف الحساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع بيان يوضح فيه ارتباط مبلغ المطالبه باي الشيكات والسندات لقبض المقدمه في مرفقات القضيه وذلك عبر طلبات القضيه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ٢١/٥/١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر التصال المريي وتشير الدايره الي تشكيلها الجديد في هذا اليوم وقد حضر وكيل الشركه المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...)وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله اجاب قايلا ان ي لم استلم القضيه غلا بتاريخ اليوم ولم اقدم الا صباح اليوم مذكره بما طلب مني هكذا اجاب فجري افهامه بان هذا الامر غير مقبول وان عليه الالتزام بما تطلبه الدايره ثم طلبت الدايره من وكيل الشركه المدعيه تقديم ما طلب منه عبر المحادثه الجانبيه فقد ما نصه (اشاره الي طلب فضيلتكم لتفصيل المديونيه المستحقه لشركه (...) علي شركه (...) .تم الاتفاق بين شركه (...)و(...) (لتوريد منتجات بلاستيكيه) وهي كالاتي:١- اكياس رول فلافل (اظرف فلافل):تم تسليم مبلغ وقدره ٣١٧١٠ ريال وكان علي دفعات بعدد (شيكين) لتوريد بضاعه وتم توريد بضاعه بقيمه ١٢٥٤٤,٣٣ ريال والمتبقي مبلغ وقدره ١٩١٦٥,٥٠ ريال لم يتم توريده.٢- اكياس علاقي بلاستيك:تم تسليم مبلغ وقدره ١٥٠٠٠ ريال بشيك واحد لتوريد اكياس بلاستيك علاقي وتم توريد كميه بقيمه ٢٨٥٠ ريال والمبلغ المتبقي ١٢٧٥٠ ريال لم يتم توريده.٣- ورق ساندويتش: تم تسليم مبلغ ٢٧٤٨٠ علي دفعات بعدد ثلاث شيكات لتوريد ورق مطبوع ورق ساندويتش وتم توريد كميه بملغ ١٤٥٢٢ والمبلغ المتبقي ١٢٩٥٨ ريال لم يتم توريده.٤- اكواب ورق:تم توريد الكميه بالكامل بقيمه المبلغ الذي تم تسليمه كاملا وتم طلب كميه اضافيه لم تدفعها الشركه بقيمه ٣٣٨١ ريال تستحقها مؤسسه (...) تخصم من المديونيه المستحقه للشركه وعليه: فان اجمالي المطالبه تبلغ ٤٤٨٧٣,٥ ريال قيمه المبالغ المستحقه لشركه(...). ومبلغ ٣٣٨١ قيمه مبالغ مستحقه لشركه (...)فتبلغ قيمه المطالبه الاجماليه: مبلغ وقدره ٤١٤٩٢,٥ ريال مستحقه لشركه (...)) ا,ه. وتبين للدايره ان ما قدمه المدعي وكاله ناقص عما طلبته الدايره منه في الجلسه الماضيه من بيان العلاقه بالمستندات المقدمه من شيكات وسندات لقبض وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله لذلك فجري افهامه بان عليه التقديم في مده عشره ايام عبر الطلبات القضيه وهذه هي المهله الاخيره لذلك والا عددت الدايره الدعوي غير محرره، وفي تاريخ ٥/٦/١٤٤٤ه، حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله قال باني ارفقت المذكره بالامس وذكرت فيها تفاصيل التي طلبتها الدايره هكذا ذكر وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب قايلا المذكره لم ترفق الا متاخرا وعليه اطلب مهله للجواب عن الدعوي هكذا ذكر وعليه فان الدايره تفهم المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي جوابا ملاقيا خلال مده اقصاها ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه وان علي المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها خلال مده مماثله وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق، وفي تاريخ ٨/٧/١٤٤٤ه، حضر(...) وكيل المدعيه كماحضر (...) بصفته وكيل المدعي عليه، وقرر المدعي وكاله انه لديه ما يود اضافته وقدم عبر المحادثه (اولا.دفع المدعي عليها بانعدام الصفه مستنده بذلك لانتقال ملكيه المؤسسه غير صحيح استنادا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونص الحاجه منها ((من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري)) وكون ان موكلتي لم يتم اشعارها بانتقال ملكيه المؤسسه فهذا الدفع باطل في مواجهتها. ثانيا. اقرت المدعي عليها بالمديونات في اكثر من موضع في ردها مما ينهي معه هذه الخصومه كون ان المدعي عليها اقرت بالحق محل هذه الدعوي واقتصر ردها علي الدفع المذكور اعلاه. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٤٩٢.٠٠) واحد واربعون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي). وقرر الطرفان اكتفايها بما سبق وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والبحث في مدي استحقاق المدعي لما تدعيه ومراجعه جميع المستندات والفواتير والسدادات وبيان المبلغ المستحق ان وجد، وبعرض ذلك علي الطرفين قرر الطرفان عدم اعتراضهما علي ذلك عليه قررت الدايره الكتابه لعده مكاتب هندسيه لتقديم الخبره في هذه القضيه عن طريق منصه خبره ورفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه انه تم الصلح مع المدعي عليه بمحضر الصلح المرفق وكان في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤ه كما ان المدعي عليه سلم موكلتي مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال عن طريق حواله بنكيه بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٤ه، وموكلتي تنازلت عن باقي مبلغ المطالبه المدونه في هذه القضيه كما دون في الصلح بين الطرفين، واطلب التنازل عن هذه القضيه وترك الخصومه فيها هكذا قرر وطلب، وجري ارفاق محضر الصلح في القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده، وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤ه وقررت تنازله عن القضيه، واثبات هذا التنازل، لكون الطرفين في هذه القضيه قد اصطلحا سلفا بمحضر الصلح المرفق وكان في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤ه، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها". نص الحكم: فقد قررت الدايره اثبات تنازل الشركه المدعيه عن هذه الدعوي، وحتي لا يخفي جري بيانه واثباته، وبذلك تكون هذه القضيه منتهيه، هذا وبالله التوفيق.