gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه | )IZJ-2020-128( القرار رقم الصادر في الدعوي رقم (10427-2021-Z) | المفاتيح : الربط الزكوي – المده النظاميه - المشروعات تحت التنفيذ - الذمم الداينه - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه. الملخص: اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م فيما يتعلق ببندين بند المشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٦م ؛ حيث تعترض المدعيه علي عدم حسم هذا البند، وتري ان المشاريع تحت التنفيذ تمثل مباني خاصه باستخدامها وليست لغرض المتاجره - وبند الذمم الداينه الاخري لعام ٢٠١٦م ؛ حيث تعترض المدعيه علي اضافه هذه البنود الي الوعاء الزكوي بحجه قيامها بسداد تلك المبالغ خلال العام؛ وبالتالي عدم حولان الحول عليها – ردت الهييه بالاتي : فيما يتعلق ببند مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٦م؛ اتضح ان المدعيه متوقفه عن النشاط وتحت التصفيه؛ ولا زالت المدعيه تقوم بالصرف علي مشروعات تحت التنفيذ بحيث لم يظهر اثرها علي النشاط، وهي تزيد من سنه الي اخري بحسب القوايم الماليه؛ لذلك لم تقم الهييه بحسم اعمال تحت التنفيذ باعتبارها ليست من الاعمال التي تخص اصول المدعيه، ولكنها اعمال تحت التنفيذ للغير - وفيما يتعلق ببند الذمم الداينه الاخري لعام ٢٠١٦م ؛ فقد ذكرت الهييه انها قامت باضافتها الي الوعاء الزكوي بالقيمه الوارده في الربط الزكوي بعد مقارنه رصيد اول واخر المده، وتطبيقا للفتاوي الشرعيه والنصوص النظاميه باعتبار انها قد حال عليها الحول ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره : فيما يتعلق بالبند (۱) فان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها - وفيما يتعلق بالبند (٢) فلم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لحساب الذمم الداينه الاخري التي توضح رصيد اول المده والمسدد خلال العام (الحركه (المدينه) للوصول لما حال عليه الحول، ولم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعيه في البندين (١) و(٢) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: * الماده (٤/ ثانيا /٢)، و(١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الفتوي الشرعيه ( ٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه. * الفتوي الشرعيه (٢٢٦٦٥) وتاريخ: ١٤٢٤/٤/١٥ه. * التعميم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣ ) الفقره (٥) وتاريخ : ١٤٣٢/١/٢٩ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس : ( ١٤٤٢/٠١/٠١ه) الموافق: (۲۰۲۰/۰۸/۲۰م): اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (٢٠١٩-١٠٤٢٧-Z) وتاريخ : ۲۰۱۹/۰۹/۱۰م. تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه (شركه ... ) ذات السجل التجاري رقم : (...) تقدم رييس مجلس ادارتها : ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) المخول بتمثيلها امام الجهات القضاييه بموجب عقد التاسيس، بلايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي بندين من الربط الزكوي الصادر في حقها من قبل المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل) لعام ٢٠١٦م، وذكرت فيما يتعلق بالبند الاول : بند مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٦م، انها تعترض علي عدم حسم هذا البند، وتري ان المشاريع تحت التنفيذ تمثل مبان خاصه باستخدامها وليست لغرض المتاجره، وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند الذمم الداينه الاخري لعام ٢٠١٦م تعترض المدعيه علي اضافه هذه البنود الي الوعاء الزكوي؛ بحجه قيامها بسداد تلك المبالغ خلال العام؛ وبالتالي عدم حولان الحول عليها. وبعرض لايحه دعوي المدعيه علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تلخصت فيما يلي: البند الاول : بند مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٦م قامت الهييه بالرجوع الي تقرير المحاسب القانوني للاعوام محل الاعتراض، والي الفحص الميداني، وكذلك الخطاب الذي قدمته المدعيه المؤرخ في: ١٤٤٠/٠٣/٠٥ه الذي اتضح من خلاله ان المدعيه متوقفه عن النشاط وتحت التصفيه وكل هذه المسوغات تثبت عدم مزاوله النشاط ولا زالت المدعيه تقوم بالصرف علي مشروعات تحت التنفيذ بحيث لم يظهر اثرها علي النشاط، وهي تزيد من سنه الي اخري بحسب القوايم الماليه؛ لذلك لم تقم الهييه بحسم اعمال تحت التنفيذ باعتبارها ليست من الاعمال التي تخص اصول المدعيه، ولكنها اعمال تحت التنفيذ للغير؛ حيث تبين ان من ضمن انشطه المدعيه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م طبقا للسجل والقوايم الماليه انشاء وتشطيب - ومطاعم - وعقارات – وسياحه وسفر واعاشه - ومواش)؛ ومن ثم فان هذه الاعمال ليست خاصه باصول المدعيه، هذا بالاضافه الي ان المدعيه متوقفه عن النشاط، وتحت التصفيه ولازالت تقوم بالصرف علي اعمال المنشات تحت التنفيذ. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند الذمم الداينه الاخري لعام ٢٠١٦م ذكرت الهييه انها قامت باضافتها الي الوعاء الزكوي بالقيمه الوارده في الربط الزكوي طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها بعد مقارنه رصيد اول واخر المده، وتطبيقا للفتوي رقم : ( ٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٠٤/١٥ه باعتبار انها قد حال عليها الحول ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك، وتمت اضافه ارصده هذه البنود الوعاء الزكوي استنادا علي البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي ان يتكون الوعاء الزكوي من كافه الاموال الخاضعه للزكاه؛ ومنها ما ورد في الفقره رقم : (٥) الخاصه بتوجب اضافه القروض واوراق الدفع والذمم الداينه والداينون الي الوعاء الزكوي, وعلي ذلك فان المدعي عليها تتمسك بصحه وسلامه اجرايها، وتطالب الدايره برد دعوي المدعيه. وفي تمام الساعه الثالثه من مساء يوم الخميس الموافق: ١٤٤٢/٠١/٠١ ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد؛ طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بصفته ممثلا للمدعيه بموجب عقد التاسيس، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم:(..) وتاريخ:١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبمناقشه طرفي الدعوي في البندين محل الاعتراض؛ اولا : بند المشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٦م اجاب ممثل المدعيه بان هذه المشروعات كانت معده لتكون مبان خاصه للشركه وليست مبان للمتاجره، وان الاراضي التي كانت ستقام عليها المشروعات ليست مملوكه للشركه ولكن مملوكه لاحد الشركاء وعليه طلبت الدايره صور صكوك الملكيه، وتمسك ممثل المدعي عليها بما ورد في المذكره الجوابيه. ثانيا : بند الذمم الداينه الاخري : اجاب ممثل المدعيه : بان هذه المبالغ لم يحل عليها الحول، وعليه طلبت الدايره تقديم القوايم الماليه للعام محل الاعتراض وكشف الحساب التفصيلي للبند محل الاعتراض، بينما تمسك ممثل المدعي عليها بما ورد في المذكره الجوابيه، وبعد الاطلاع علي المستندات المرسله علي بريد الامانه، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي؛ ولذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : ( م / ٤٠) وتاريخ: ١٤٠٥/٧/٢ه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/١١٣) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي للعام ٢٠١٤م ؛ وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم : (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه التي نصت علي انه : «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ : ١٤٣٩/٠٩/٢١ه، واعترضت عليه بتاريخ : ١٤٣٩/١٠/١٧ه؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه الطرفان من طلبات ودفوع ودفاع، فيما يتعلق بالبند الاول: بند المشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٦م؛ يكمن الخلاف في عدم حسم المدعي عليها بند المشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي للعام محل الاعتراض، وتري المدعيه ان المشاريع تحت التنفيذ تمثل مبان خاصه باستخدامها، وليست بغرض المتاجره، في حين تري المدعي عليها ان المدعيه متوقفه عن النشاط وتحت التصفيه، ولا تزال تقوم بالصرف علي المشروعات تحت التنفيذ؛ لذا لم يتم حسم الاعمال تحت التنفيذ باعتبارها ليست من الاعمال التي تخص اصول المدعيه، استنادا علي الفقره رقم : (٢) من البند (ثانيا) من الماده رقم : (٤) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١ ه المتعلقه بالبنود التي تحسم من الوعاء الزكوي - ومنها: «انشاءات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها»؛ ولكون ان المشاريع تحت التنفيذ من البنود التي تحسم من الوعاء الزكوي اذا ثبت ان انشاءها كان بغرض استخدامها في النشاط، وليس بغرض المتاجره والتكسب؛ وقد طلبت الدايره من المدعيه تقديم المستندات المؤيد لدعواه حول هذا البند، ولم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لصحه وسلامه ادعايها، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان «البينه علي من ادعي»؛ وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند الذمم الداينه الاخري لعام ٢٠١٦م؛ يكمن الخلاف بين الطرفين حول المبالغ التي تم سدادها خلال العام ومدي حولان الحول عليها؛ حيث تري المدعيه عدم توجب اضافتها الي الوعاء الزكوي كونها لم يحل عليها الحول، بينما تري المدعي عليها انها قامت باضافتها الي لوعاء الزكوي بعد مقارنه رصيد اول واخر المده طبقا للقوايم الماليه، وتضيف بان الذمم الداينه هي احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده، استنادا علي الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه التي نصت علي: «ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره»، وعلي الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٤/١٥ه التي نصت علي ان: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه : ١- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه، ٢ - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك، ٣- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول . وعلي الفقره رقم : (٥) من تعميم الهييه رقم:(١٤٣٢/١٦/٥٨٣) وتاريخ:١٤٣٢/١/٢٩ه - المتعلقه بكيفيه المعالجه الزكويه للعناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه طبقا لاحكام الفتوي الشرعيه رقم : (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٣٤/٤/١٥ ه التي نصت علي ان: «تضاف جميع العناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه الي الوعاء الزكوي متي حال عليها الحول وتوفرت فيها ضوابط الفتوي الشرعيه»؛ وحيث لم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لحساب الذمم الداينه الاخري التي توضح رصيد اول المده والمسدد خلال العام (الحركه المدينه) للوصول لما حال عليه الحول, وعليه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل باعتباره احد مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول، وفقا للقاعده الفقهيه: «اذا تعذر الاصل يصار الي البدل».؛ وعليه وبناء علي ما سبق، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ## اولا: من الناحيه الشكليه: * قبول دعوي المدعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم : (...) والرقم المميز: (...) من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ثانيا: الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه ( شركه ...) ذات السجل التجاري رقم : (...) والرقم المميز: (...) علي بند المشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٦م ، وفقا لحيثيات القرار. * رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم : (...) والرقم المميز: (...) علي بند الذمم الداينه لعام ٢٠١٦م ، وفقا لحيثيات القرار. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ اليوم الخميس: ١٤٤٢/٠١/٠١ه، وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.