moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570508663 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بعقد مقاوله، تم الاتفاق بموجبه علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال ردم وترحيل، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1444/11/08ه. علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/11/28ه. وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (302,821) ثلاثمايه والفان وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا، فنفذت موكلته الاعمال، وقد بلغت تكلفتها مبلغ قدره (302,821) ثلاثمايه والفان وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا، لم تسددها المدعي عليها، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن اعمال المقاوله المنفذه لها وقدرها (302,821) ثلاثمايه والفان وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه وهو محرر غير رسمي متمثل في امر شراء مطبوع علي مطبوعات المدعي عليها، ممهورا بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/05ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه؟ اشار الي المرفقات المقدمه عبر النظام. وبعد اطلاع المحكمه علي هذه المرفقات؛ وجدتها باللغه الانجليزيه فجري افهام وكيل المدعيه بتقديم ترجمه معتمده للاوراق المقدمه للدايره ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/19ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (90638651)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن اعمال المقاوله المنفذه لها وقدرها (302,821) ثلاثمايه والفان وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 1441/08/15ه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته التي تتمثل في امر شراء مطبوع علي مطبوعات المدعي عليها، ممهورا بتوقيع منسوبا للمدعي عليها، وفاتوره ضريبيه برقم 2-25 وتاريخ 17-6-2023م ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه. علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (302,821.00) ثلاث ميه واثنان الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.