moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1015 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للدعايه والاعلان، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، ذكر انها وفق صحيفتها (قامت الشركه المدعي عليها باستيجار حملات ومساحات اعلانيه من موكلتنا الشركه المدعيه بصفتها صاحبه الحق في تاجير مواقع اعلانيه في عده مولات كاينه في عدد من مدن المملكه، وذلك بموجب امر حجز مساحات اعلانيه صادره من الشركه المدعي عليها في (...) و(...) نظير مبلغ اجمالي قدره (115,200) ريال - فقط مايه وخمسه عشر الفا ومايتان ريال. وحيث ان الشركه المدعي عليها لا زالت مدينه للشركه المدعيه بمبلغ وقدره (46,800) ريال - فقط سته واربعون الفا وثمانمايه ريال بموجب الفاتوره الصادره من المدعيه (مرفق صوره). وقد طالبت موكلتنا المدعيه الشركه المدعي عليها بسداد تلك المبالغ المستحقه الا ان المدعي عليها رفضت السداد) تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الصحيفه واستمهل لاعداد الجواب، ثم في جلسه هذا اليوم الاحد 29-3-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنه، وبعد سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر اكتفاءه، وبناء عيه قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليه بمستحقات ماليه لموكلته وبلغ قدرها (46،800) سته واربعون الا وثمانمايه ريال، المتبقي من اجره مواقع اعلانيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وكذلك عن تقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي وعلمهم بها واستلامهم للايحتها ومستنداتها وامهالهم للجواب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد معه عدم الحضور نكولا منه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) الزام/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/شركه (...) للدعايه والاعلان، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (46،800) سته واربعون الفا وثمانمايه ريال. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1082 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) للدعايه والاعلان، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص العناصر الاساسيه للدعوي في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (46.800) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه (....) نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الصادر في 1442/3/29ه القاضي بالزام/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (46.800) ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 1442/6/19ه المنعقده عن بعد، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث انه بالاطلاع علي المبلغ المدعي به في هذه الدعوي تبين ان قدره (46.800) ريال، ولما كانت هذه المطالبه تندرج ضمن الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (تدقيقا ومرافعه) وفقا للماده للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 1441/8/15ه التي تنص علي "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس" وتعميم معالي رييس مجلس القضاء الاعلي المكلف رقم (1544/ت) بتاريخ 1441/11/25ه، الامر الذي يتعين معه عدم جواز تدقيق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض المقدم من المدعي عليها لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (....) رييس الدايره (....)