moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٤٥٧٤٢لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) واولاده للتجاره والصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق للمدعيه المساهمه في تاسيس الشركه المدعي عليها شركه (...) واولاده للتجاره والصناعه المحدوده ، وذلك منذ تاسيسها بموجب عقد تاسيس الشركه المؤرخ في١٤٢٨/٠٧/١٠ه بوفاه الوالد بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٠ه وانتقال حصصه في الشركه الي الورثه بمن فيهم المدعيه كلا وفقا لنصيبه الشرعي ، فقد اصبح نصيبها عدد (٤١,١٦٢) واحد واربعون الف ومايه وثنان وستون ريال حصه نقديه من حصص الشركه المدعي عليها ،و يوجد لصالح المدعيه ارباح مبقاه في الشركه مستحقه منذ عام ٢٠٠٩م لم يتم صرفها من قبل الشركه دون اسباب مبرره ، وقد قامت المدعيه بمخاطبه الشركه من خلال المدير المالي لها ، وذلك بموجب الخطاب الاول المؤرخ في١٤٤٥/٠٢/٠١ه وكذلك الخطاب المؤرخ في ١٤٤٥/٠٦/١٢ه ،وجاء رد الشركه المدعي عليها بان مستحقات موكلته المدعيه من الارباح المبقاه في حسابها في الشركه عن الفتره الممتده من عام ٢٠٠٩م حتي عام ٢٠١٤م تبلغ (٢,١٩٦,٧٦٤) مليونين ومايه وسته وتسعون الف وسبعمايه واربعه وستون ريال ، وذلك وفقا لاقرار الشركه المدعي عليها الخطي بذلك ،و طالبت المدعيه من الشركه سداد المبلغ ومنح اخطار نظامي بذلك ، وذلك بتاريخ١٤٤٥/٠٧/١١ه ،وقد تم منح المدعي عليها مده شهرين تقريبا من اجل السداد ، وهي اضعاف من المده الزمنيه القانونيه ، لكن للاسف المدعي عليها وحتي الان لم تمتثل بسداد الارباح المستحقه منذ سنوات طويله . وطالبت:بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه ارباحها المستحقه والبالغ مقدارها الاجمالي (٢,١٩٦,٧٦٤) مليونين ومايه وسته وتسعون الف وسبعمايه واربعه وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه : محرر عادي يتمثل في رصيد حساب علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢,١٩٦,٧٦٤) مليونين ومايه وسته وتسعون الف وسبعمايه واربعه وستون ريال وممهور بختم منسوب المدعي عليها . ٢- محرر عادي يتمثل في عقد تاسيس ممهور بختم وزاره العدل ووزاره التجاره . وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٩ه:حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه ، وبمناقشه وكيل المدعي عليه: ذكر بان الشركه المدعي عليها لاتنازع في استحقاق المدعيه للارباح محل الدعوي وهي مستحقه لها ، وباطلاع المحكمه علي وكاله المدعي عليه وهي برقم (...) تبين انها عن (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته الشخصيه و ليس بصفته مدير للشركه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر ان (...)هو مدير الشركه وعليه طلبت المحكمه (...) وكالته عن (...) فبصفته مدير فطلب مهله لاحضار وكاله نظاميه ساريه عن مدير الشركه وطلبت المحكمه من المدعي وكاله استكمال ارفاق المستندات التي تؤيد دعاوه حيث لم يتم ارفاق مستنداته الاساسيه المشار لها في صحيفه الدعوي بالمرفق رقم ٣ وهو الاقرار من الشركه بوجود مستحقات للمدعيه وهي الارباح المدعاه فطلب مهله للاستكمال ايداع المرفقات المشار لها وعليه تقرر المحكمه امهاله خمسه ايام عمل من تاريخه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٦ه : حضر وكيل المدعيهولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وحضور وكيلها في الجلسه السابقه الا انه لم يحضر في هذه الجلسه وقررت المحكمه عدم قبولها لكونها في حقيقتها دعاوي مستقله عن هذه الدعوي بذمم شركاء اخرين ولا ارتباط بينها وبين هذه الدعوي وقد قرر المدعي وكاله اكتفايه بما قدم وطلب الفصل في القضيه ، وبعد النظر في مستندات المدعيه وعقد التاسيس والقوايم الماليه والاقرار المرفق من قبل المدعيه علي اوراق المدعي عليها وتوقيع منسوب للمدير عليه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتسليمها ارباحها المستحقه والبالغ مقدارها الاجمالي (٢,١٩٦,٧٦٤) مليونين ومايه وسته وتسعون الف وسبعمايه واربعه وستون ريال وذلك نظير ارباح مبقاه لحصتها مستحقه منذ عام ٢٠٠٩م ،حيث ذكرت انها شريكه في شركه (...) واولاده للتجاره والصناعه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ذكرت فيها وذكرت ان لها ارباح في الشركه لي منها ما قدره (٢,١٩٦,٧٦٤.٠٠) مليونان ومايه وسته وتسعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٠/٠١/٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/٠١م، الي تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، بموجب (ارباح مستحقه حيث ان الشركه حققت ربح)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها و لم يتم صرفها من قبل الشركه دون اسباب فمن جهه الاختصاص تقرر الدايره اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي كون النزاع حول ارباح لحصه المدعيه في الشركه وفق نظام الشركات وذلك وفق الماده الساسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ولان المدعي عليها قد تبلغت ابتداء وحضر وكيل في الجلسه السابقه لم يعارض طلب المدعيه و ذكر بان الشركه المدعي عليها لاتنازع في استحقاق المدعيه للارباح محل الدعوي وهي مستحقه لها انه لم يستكمل الاجراء المطلوب من الدايره وتغيب في الجلسه التي تليها مع تبلغ المدعي عليها بالموعد وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت البينه المتمثله في رصيد حساب المطبوع علي اوراق المدعي عليها والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ،علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي وعدم منازعه وكيلها الحاضر في الجلسه السابقه ، الامر الذي يجعل طلب المدعيه في الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان المحكمه والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) واولاده للتجاره والصناعه رقم الهويه (...) بسداد مبلغ وقدره (٢,١٩٦,٧٦٤)مليونان ومايه وسته وتسعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي للمدعيه (...) رقم الهويه (...) ،وبالله التوفيق.