moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٧٢٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهم تتضمن ما يلي: " اشتري المدعي عليه (...) من موكلتي شركه (...) بضاعه عباره عن كابلات بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠)، وقد سبق للمدعي عليه ان اقام دعوي امام الدايره التجاريه العاشره بهذه المحكمه واقر فيها باستلامه لبضاعه كابلات بقيمه (٢.٣٠٠.٠٠) مليونين وثلاثمايه الف ريال حسب ما ورد في السطر رقم (١٩) من الصفحه رقم (٤) من صك الحكم في الدعوي رقم (٥٥٠) لعام ١٤٣٩ه (مرفق صك الحكم)، وقد سبق لموكلتي ان تقدمت بطلب تفسير الحكم في تلك الدعوي وذلك بموجب خطاب قاضي التنفيذ رقم (٤١٣١١٩٧٣) وتاريخ ٢٠/١/١٤٤١ه والذي يطلب تفسير الحكم لكون الحكم الصادر في تلك الدعوي لم يتضمن الزاما او التزاما حسب نص الماده رقم (٩/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، واصدرت نفس الدايره وهي الدايره التجاريه العاشره حكمها بموجب الصك المؤرخ في ١٤/٢/١٤٤٢ه (بان علي المدعي عليها تقديم دعوي مستقله بذلك مع استصحاب وقايع هذه الدعوي)، وبما ان الدايره قد قررت ان علي موكلتي اقامه دعوي مستقله للمطالبه بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي اقر به، فان موكلتي تتقدم بهذه الدعوي لمطالبته بما يلي اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) ملونين وثلاثميه الف ريال. ثانيا. الزام المدعي عليه (...) باتعاب التقاضي في هذه الدعوي والبالغه (٢٣٠.٠٠٠ ريال) ميتان وثلاثون الف ريال سعودي والتي تمثل (١٠%) من قيمه المطالبه". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه ١١/٠٤/١٤٤٢ فيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي دعواه فاجاب بان البينه مرفقه في الدعوي واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٣٠/٠٤/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله، كما ذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يستطع تقديم الاجابه ويطلب مهله لتقديمها وافهمته الدايره بانها المهله الاخيره فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٢ قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي" اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلي (المدعي عليه) في الدعوي حيث تستند المدعيه في اثبات دعواها الي الحكم الصادر في الدعوي رقم (٥٥٠) لعام ١٤٣٩ه، رغم عدم وجود اي علاقه ما بين المدعيه وموكلي وان الدعوي المذكوره رفعت دون علم موكلي ونبين ذلك فيما يلي: ١- بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٣٨ه تقدمت المدعيه بطلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٤٢٩٠٩٠) امام محكمه التنفيذ بالرياض ضد موكلي بموجب سند لامر مؤرخ ١٩/١١/١٤٣٥ه بمبلغ وقدره اربعه ملايين ريال، وتم قبول الطلب والسير في اجراءات التنفيذ علي موكلي علي نحو خاطي، حيث تبين ان السند لامر موضوع طلب التنفيذ لم يحرر باسم موكلي وانما حرر باسم المدعو (...)، وعلي اثر ذلك تواصل موكلي مع المدعو (...) لسؤله عن موضوع السند لامر وعندها طلب المدعو (...) من موكلي تحرير وكاله باسم (...) حتي يتمكن من تصحيح الخطا الوارد بطلب التنفيذ ويوقف التنفيذ ضد موكلي، الا انه بدلا من ان يسعي في تصحيح الخطا امام محكمه التنفيذ تقدم بالدعوي المشار اليها اعلاه رقم (٥٥٠) لعام ١٤٣٩ه امام المحكمه التجاريه ضد المدعيه (شركه (...)، دون علم موكلي بوقايع الدعوي وطلباتها، مما اضطر موكلي الي توكيل محامي عن طريقه لمراجعه محكمه التنفيذ بشان طلب التنفيذ المذكور، وعليه وبعد التوضيح لفضيله قاضي التنفيذ ان موكلي لم يحرر السند لامر موضوع طلب التنفيذ، اصدر قرار تضمن: " ........... تم الرفع عنه لاختلاف اسم المنفذ ضد عن الاسم المذكور في السند" كما تقدم المدعي بمنازعه التنفيذ علي ذلك الطلب وانتهي حكم فضيلته الي الامتناع عن التنفيذ لعدم وجود صفه لموكلي لسند لامر (مرفق صوره من السند لامر وكذا صوره من حكم فضيله قاضي التنفيذ) ٢- انتهي الحكم الصادر في الدعوي رقم (٥٥٠) لعام ١٤٣٩ه الي ما يفيد بان السند لامر المقام بشان طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٤٢٩٠٩٠) حرر بشان توريد البضاعه المذكوره في الدعوي، وقد ثبت بموجب قرار فضيله قاضي التنفيذ سالف البيان ان السند لامر محرر باسم المدعو (...) وبشخصه ولا علاقه لموكلي او مؤسسته بموضوع السند. ٣-بالاطلاع علي شهاده الشاهد (...) الثابته شهادته في الصك الصادر في الدعوي رقم (٥٥٠) لعام ١٤٣٩ه (ص ٥ السطر ٤)، قد تضمنت شهادته نصا ما يلي: (نعم انا (....) (...)الجنسيه هويه رقم (...) حضر لدي في مكتبي بشارع (...)بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٧م، (...) وبحضور د. (...) مدير الشركه، يطلب مني الشفاعه لدي الشركه لالغاء ايقاف الخدمات عن/ (...) وتقسيط المبلغ، وقد اتفقنا ان يقوم المذكور بدفع نصف المبلغ او اي مبلغ يزيد عن المليون ريال ليتم الشفاعه بذلك علما بان المبلغ المتفاوض عليه يزيد عن (ثلاثه مليون ريال) ويفهم من الشاهد ان المدعو (...) كان يتفاوض مع الشاهد بشخصه بشان تقسيط المبلغ، كما قرر الشاهد بان (...) سيقوم بسداد المبلغ ولم يذكر بان موكلي او مؤسسته هي من ستقوم بالسداد، وكان ذلك بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٧م علي حسب ما قرر الشاهد، اي بعد شطب سجل مؤسسه موكلي الحاصل في ١٢/٠١/٢٠١٦م، مما يفيد عدم وجود اي علاقه ما بين موكلي والمدعيه.٤- تقدم المدعو (...) ضد موكلي بالدعوي المقيده امام فضيلتكم برقم (٣٥٨) وتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٠ه، بطلب الحكم بالزام موكلي بدفع اتعاب التقاضي مقابل حضوره في القضيه المشار اليها اعلاه رقم (٥٥٠) لعام ١٤٣٩ه، وانتهي حكم فضيلتكم الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وذلك لان اتفاقيه الاتعاب كانت محرر ما بينه وبينه المدعو (...) وتبين لفضيلتكم انعدام صفه موكلي فيها، وهذا الحكم دليلا علي عدم معرفه موكلي بوقايع الدعوي التي يستند اليها المدعي وما ورد بها من اقرارات ان صحت. (مرفق صوره من الحكم الصادر في الدعوي رقم ٣٥٨ وتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٠ه)٥-اقرار المدعو (...) المؤرخ ٠٤/١٢/٢٠٢٠م، والذي تضمن نصا ما يلي: (انا المهندس (...) سجل مدني رقم (...) بانني قد اتفقت مع شركه (...) ووقعت السند لامر باسمي الشخصي مع الشركه وتعاملت باسم مؤسسه (...) وليس في ذمه المؤسسه ولا صاحبها (...) اي مبالغ مستحقه لشركه (...) او اي شركه اخري، وفي حال طلبت المؤسسه او صاحبها (...) في اي قضيه كانت من اي محكمه مختصه احل محلها وانا المسؤول مسؤوليه قانونيه كامله لانني المستفيد الاول والاخير منها) (مرفق صوره من اقرار المدعو/ (...) هذا دليل اخر يضاف الي ما سبق ويؤكد عدم وجود اي تعامل ما بين موكلي والمدعيه، وان الذي اتفق وتعامل معها هو المدعو (...) بشخصه دون تفويض ودون علم من موكلي بتلك التعاملات. ٦-عدم وجود اي عقد اتفاق ما بين موكلي والمدعيه سواء كان مكتوبا او غيره، وفي حال وجود اي عقد لدي المدعيه فعليها ان تقدمه. وعلي ذلك تكون الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه ويكون الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلي يتفق وصحيح النظام بمقتضي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه". وفي جلسه ٠٦/٠٦/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه عن مذكره المدعي عليه ارسل عبر الدردشه الكتابيه ببرنامج تيمو ما نصه (بالاشاره للقضيه رقم ١٧٢٠ لعام ١٤٤٢ه والمقامه من موكلتي شركه (...) علي المدعي عليه (...)، وجوابا علي مذكره المدعي عليه المؤرخه في ٣٠/٠٤/١٤٤٢ه، نوجز جوابا فيما يلي: اولا: ما ذكره المدعي عليه في مذكرته هو استرسال من اجل اطاله امد هذه الدعوي، فموكلتي في هذه الدعوي لا تطلب اثبات المبلغ محل المطالبه، حيث ان هذا المبلغ ثابت بموجب صك الحكم الصادر من هذه الدايره في الدعوي رقم (٥٥٠) لعام ١٤٣٩ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الحكم في القضيه رقم (١٥٢٤) لعام ١٤٤٠ه، والذي ثبت لدي الدايره الابتداييه ودايره الاستيناف قيام موكلتي شركه (...) بتوريد بضاعه لمؤسسه (...) بقيمه (٢.٣٠٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمايه الف ريال، وتقدمت موكلتي بهذه الدعوي لاصدار حكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ. ثانيا: ما دفع به المدعي عليه بان موكله ليس له علم بتلك الدعوي رغم اقراره في الصفحه رقم (٢) من مذكرته بانه قام باصدار وكاله لوكيله (...) فهذا الاقرار حجه عليه، فكيف يدفع بانعدام الصفه مع اقراره بالتوكيل، واستنادا علي ما جاء في القرار الصادر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (١٦٢) ما نصه (تصرف الوكيل يسري علي موكله، مادام لم يعلن منعه من التصرف)، وبما ان الوكاله صحيحه فالوكيل يقوم مقام الاصيل. ونظرا لقيام المدعي عليه باقامه الدعوي رقم (٥٥٠) عن طريق وكيله/ (...)، والتي ثبت بموجبها توريد موكلتي للمدعي عليه بضايع بقيمه (٢.٣٠٠.٠٠٠ ريال) نطلب من الدايره الموقره الحكم لموكلتي بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي. واما السند لامر فقد الغي من قبل قاضي التنفيذ وهو محرر من قبل ....) ولحاجه القضيه لمزيد دراسه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٥/٠٦/١٤٤٢ حضر وكلاء اطراف الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم ، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليونان وثلاثميه الف ريال قيمه توريد كابلات ، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها ، وبما ان المدعي عليه اقر بان في ذمته المبلغ -محل الدعوي- وقدره مليونان وثلاثميه الف ريال للمدعيه قيمه توريد كابلات بناء علي ما جاء في صك الحكم الصادر بالقضيه رقم ١٥٢٤عام لعام ١٤٤٠ه الصادر من هذه الدايره ، وعليه اسست حكمها المتضمن عدم ثبوت قيام المدعيه بتوريد بضاعه للمدعي عليه تزيد قيمتها عن مليونين وثلاثميه الف ريال ، وحيث ثبت لدي الدايره في القضيه المشار اليها استحقاق المدعيه للمبلغ -محل الدعوي- لاقرار المدعي عليه به ، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر به ، وبما ان المدعي عليه الجا المدعيه للشكايه لحصولها علي حقها ، واقامه دعوي لدي القضاء مما تستحق لاجله تعويضا من المدعي عليه بقيمه اتعاب للترافع ، وحيث ان تقدير قيمه هذه الاتعاب عايد الي الدايره ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) مليونان وثلاثميه الف ريال ، والزامه بدفع مبلغ قدره (٢٣٠.٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه ؛ لما هو موضح بالاسباب . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٣٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...)سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ ٢,٣٠٠,٠٠٠ مليونين وثلاثمايه الف ريال، ودفع اتعاب التقاضي والبالغه ٢٣٠,٠٠٠ مايتان وثلاثون الف ريال والتي تمثل ١٠% من قيمه المطالبه ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢,٣٠٠,٠٠٠ مليونين وثلاثمايه الف ريال، والزامه بدفع مبلغ وقدره ٢٣٠,٠٠٠ ميتان وثلاثون الف ريال اتعاب للمحاماه ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم باتعاب المحاماه لعدم استحقاقه، والحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه ، وخصم مبلغ ١.٤٠٥,٠٢٠ مليون واربعمايه وخمسه الاف وعشرون ريالا من اجمالي المبلغ المحكوم، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم مع تعديل اتعاب المحاماه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٧٢٠ لعام ١٤٤٢ه مع تعديله ليكون بالزام المدعي عليه (...)رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢,٣٠٠,٠٠٠ مليونين وثلاثمايه الف ريال، والزامه بدفع مبلغ قدره (١١٥٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه، وبﷲ التوفيق.