moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 2921 لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 02/08/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي(.....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي (......) عضوا وبحضور(....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 27/04/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وفي جلسه 28/06/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها وقرر الحاضر انه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليها وقدم الحاضر مستخرج للسجل التجاري اضافه لصوره من السجل التجاري، وفي جلسه 26/08/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وحضر (...) وذكر انه وكيل المدعي عليها وقد نسي وكالته وهو علي استعداد باحضارها في الجلسه القادمه وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه قيام موكلته بتوريد بضاعه عباره عن معدات انشاييه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها بعد التسويه المؤرخه 11/12/2012م وهو يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (2.620.000) ريال مع الزامها باتعاب المحاماه، تسلم الحاضر عن المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها قدم مذكره ارفق بها عدد من المستندات ذكر فيها بان موكلته قامت بسداد المديونيه كامله في حينها، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 24/11/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره مرفق بها مستند واحد مترجم ذكر انها لايحه دعوي معدله حيث تبين وجود خطا في الدعوي السابقه تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد خلال شهر من تاريخه، وفي جلسه 14/01/1439ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت طلب رد الدعوي لوجود تناقض، ثم سالت الدايره المدعي وكاله الاجابه عن المستندات المقدمه من المدعي عليها في الجلسه الماضيه الخاصه بادعايها سداد المبلغ محل الدعوي فاجاب بان دعوي موكلته مبنيه علي اتفاقيه التسويه المؤرخه في 13/11/2012م وهي تتضمن خمس بنود التزمت المدعي عليها ببعضها وهي البند الاول والثاني وقيمه المبلغ الوارد فيها هو المطالب به سابقا في لايحه الدعوي خطا وقدره (2.260.000) ريال وقد تبقي في ذمتها حسب البند الثالث هو (2.053.843) ريال، كما انها لم تلتزم بالبند الخامس وهو اعاده المعدات وهو ما تطالب المدعيه بقيمه ايجارها حتي تاريخه فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه عن ذلك تفصيلا خلال اسبوعين من تاريخه، وفي جلسه 26/02/1439ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تزويدها بنسخه من وكالته ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مبلغ 2.053.843 ريال هل هو يمثل قيمه المعدات المحتجزه التي تطالب موكلته باجرتها ام قيمه اعمال؟ فاجاب بانها قيمه المعدات المحتجزه حيث ان موكلته تطالب بقيمتها وقيمه اجرتها خلال فتره الحجز وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تلتزم بتقديم جوابها في الموعد المحدد وقدم وكيلها في هذه الجلسه مذكره طلب في ختامها رفض الدعوي تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد بتاريخ 17/3/1439ه وتزويد المدعي عليها بنسخه من الجواب كما استعد المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه خلال اسبوع من استلامه لمذكره المدعيه، وفي جلسه 02/04/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ليس معها مستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وفي جلسه 07/05/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلب الجواب طلب اجلا للرد ثم عقب وكيل المدعيه قايلا بان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها ابرم في 13/11/2012 وحسب شروط العقد فان المدعيه لها الحق بان تستلم معداتها حتي تاريخ 31/3/2013 والمدعي عليها سبق وان اقرت امام الدايره بانه تركت الموقع في شهر 12/12/2012 اي قبل انتهاء المده المتاحه لاستلام المعدات مما يعد تفريطا يستوجب التعويض، وفي جلسه 19/06/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عما يتعلق باجره المعدات فذكر بان موكلته بصدد اقامه دعوي مستقله في شانها وهذه الدعوي تتعلق بالتسويه الموقعه بتاريخ 13/11/2012م، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تتضمن زياده علي ما تقدم تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء بما قدم، وطلب الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، وفي جلسه اليوم اكد وكيل المدعيه انه يحصر دعوي موكلته في المطالبه بمضمون الفقره (ب) من البند الثالث من التسويه النهاييه للمتاخرات الخاصه لمشاريع شركه (...) في جده والموقعه بين الطرفين بتاريخ 13/11/2012م، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في المطالبه بمضمون الفقره (ب) من البند الثالث من التسويه النهاييه للمتاخرات الخاصه لمشاريع شركه (...) في جده والموقعه بين الطرفين بتاريخ 13/11/2012م، ومضمونها استرداد ما يعادل 80% من باقي المعدات التي تم شراؤها بواسطه شركه (...) من المدعيه والتي تقدر قيمتها بمبلغ قدره (2.053.843.35 ريال) والتسويه – المرفقه – التي يستند اليها المدعي وكاله في اثبات دعوي موكلته متضمنه الختم الرسمي للشركه المدعيه والشركه المدعي عليها اضافه الي توقيع (...) وتوقيع (...) عن شركه (...) وهي بمعني الصلح؛ ولكون الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه 1435ه نصت علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه...) وفيها (اما الورقه العاديه: فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من احتفاظ موكلته بحق اقامه دعوي مستقله تطالب من خلالها باجره المعدات، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ولما ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في تحمل المدعيه اتعاب التقاضي، وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بالمبلغ الوارد في منطوقه وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان واثنان وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله (2.052.843.35)؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتا الف ريال (200.000) اتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (.....) القاضي (.....) القاضي (.....) رييس الدايره (....) الحكم في القضيه رقم ١٣٣٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....)ي رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي(.....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢.٦٢٠.٠٠٠) ريالا قيمه توريد معدات انشاييه وكذلك الزامها بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريالا اتعاب المحاماه، فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عدد من الجلسات واجرت ما راته لازما، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٢/٨/١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان واثنان وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله (٢.٠٥٢.٨٤٣.٣٥). ثانيا/ الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠) اتعاب محاماه، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/١/١٤٤٠ه واطلعت علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض المقدم عليه واطلعت علي محضر ابلاغ المدعيه عن طريق نظام ابشر المتضمن عدم الاستدلال علي بياناتها وطلب وكيل المستانفه المدعي عليها امهاله لتقديم مستخرج للشركه المدعيه ليتم ابلاغها علي صندوق بريدها المسجل في بريدها وكذا ابلاغ وكيلها الشرعي، وفي جلسه ١٢/٣/١٤٤٠ه سالت الدايره المدعي وكاله عن ما اذا قامت موكلته بالتزاماتها في اتفاقيه التسويه وهل منعتها المدعي عليها من استلام المعدات اضافه الي ان الفقره ( ا ) من الفقره الخامسه من الاتفاقيه نصت علي ان تقوم المدعيه بواسطه عمالتها بالموقع بتجميع المعدات بمنطقه وضع المعدات فرد المدعي وكاله بان موكلته قامت بالتزاماتها وفقا للاتفاقيه وذلك باقرار المدعي عليها في مذكرتها المقدمه في ٢٦ / ٢ / ١٤٣٩ ه التي تقر فيها باخلايها للموقع في شهر ديسمبر ٢٠١٢ م مضيفا ان المدعي عليها لم تمنعهم من استلام المعدات وانما الذي قام بمنعهم هو صاحب المشروع الذي تعمل فيه المدعي عليها والذي قام باخراجهم من الموقع في شهر ١٢ / ٢٠١٢ م كما اقرت المدعي عليها في ذات المذكره، اما ما يخص الفقره ( ا ) من الماده الخامسه المذكوره اعلاه فان المدعي عليها هي المناط بها اعمال تجميع وتكديس المعدات بمنطقه وضع المعدات وليس ذلك منوطا بموكلتي فطلبت الدايره من المدعي عليه الرد علي ما ورد في هذا المحضر، وفي جلسه ٥/٤/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات زود وكيل المدعيه نسخه منها ذكر ان حاصلها الجواب عن مذكره المعترضه المقدمه في الجلسه الماضيه فعقب وكيل المدعيه ان المذكره لا جديد فيها ويكتفي بما سبق تقديمه للرد عليها ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين مع صور مستندات وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وذكر انها توضح ما سبق للمدعيه ان دفعت به في هذه الدعوي فعقب وكيل المدعي عليها بطلب امهاله لدراسه المذكره والرد عليها، وفي جلسه ٢/٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صوره مستند وزود وكيل المدعيه بنسخه منها وذكر انه يكتفي بها للجواب علي ما قدمه وكيل المدعيه الذي عقب بان ما تم تقديمه بجلسه اليوم لا جديد فيه وانه يكتفي بذلك وطلب الطرفان الفصل في الدعوي ثم عرضت الدايره علي الطرفين حل النزاع صلحا فذكر وكيل المدعي انه لا مانع لدي موكلته من ان تتنازل عن مطالبتها باجره المثل للمعدات وان المدعي عليها اذا التزمت بدفع المبلغ المحكوم به فورا فسيتم التنازل عن المعدات نفسها اضافه الي التنازل عن المطالبه باجرتها المقرره ب ٢٠٥٢٨٤٣،٣٥ ريالا الوارد في البند اولا من منطوق حكم محكمه اول درجه اضافه الي اتعاب المحاماه فعقب وكيل المدعي عليها بانه يستمهل للرجوع الي موكلته لتقرر ما تراه بما عرضه وكيل المدعيه بجلسه اليوم، وفي جلسه ١٠/٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه نسخه من وكالته التي تعطيه حق الصلح مع المدعي عليها وعقب وكيل المدعي عليها بانه لم ينته من استيفاء صفته التي تعطيه حق الصلح وذكر ان موكلته جاده في دراسه الصلح واننا كوكلاء عنها عرضنا فكره تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات تسدد خلال سته اشهر وقيمه كل دفعه ٦٨٤٢٨١ ريالا اضافه الي مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال اتعاب محاماه تدفع مع الدفعه الاولي، وفي جلسه ١٦/٥/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته رفضت الصلح المقترح عليها منا كوكلاء لها وذكرت انها حاولت التواصل مع المدعيه للوصول الي حل النزاع بدفع نصف المبلغ الذي حكمت به محكمه اول درجه مع كونها غير مقره بالمبلغ وان المدعيه رفضت ذلك العرض فرات المدعي عليها المضي في الدعوي للفصل فيها بحالتها فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب الفصل في الدعوي بتاييد حكم محكمه اول درجه وان موكلته ترفض ما ذكره وكيل المدعي عليها بجلسه اليوم وبناء عليه. (الاسباب) وحيث انه باحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فان هذه الدايره بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد سماعها من طرفي الدعوي علي النحو المفصل في وقايع الدعوي اعلاه، فانها تنتهي الي تاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه، وعلي ان المدعي عليها اخلت بالتزامها الصريح في الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٢م المتضمن انه يجب عليها تجميع وتكديس المعدات بمنطقه وضع المعدات حتي تتمكن المدعيه من اختيار ما ترغب فيه حسب الاتفاقيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٩٢١ لعام ١٤٣٨ ه القاضي بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان واثنان وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله (٢.٠٥٢.٨٤٣.٣٥) . ثانيا/ الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠) اتعاب محاماه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (.....) عضو (......) عضو (....) القحطاني رييس الدايره (....)