moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439082926 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتسويق المنتجات الصناعيه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (تعاقد الاطراف علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير معدات وذلك في حفر وترحيل، لمده (6) اشهر، ابتداء من تاريخ 14/ 04/ 1439ه الموافق 01/ 01/ 2018م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 16/ 10/ 1439ه الموافق 30/ 06/ 2018م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1،329،962.97) مليون وثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال، وقد بلغ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان تكلفه الاعمال المنفذه قيمه المبلغ المتفق عليه، سدد منها مبلغ قدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال، والمتبقي (1،029،962.97) مليون وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالن نشوء الحق كان بتاريخ 16/ 10/ 1439ه الموافق 30/ 06/ 2018م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل العمل بمبلغ قدره (1،329،962) مليون وثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (1) وتاريخ 15/07/1441ه الموافق 10/ 03/ 2020م وقيمه (1،029،962) مليون وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1،029،962) مليون وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال). وتشير الدايره الي انها سبق وان اصدرت حكما بتاريخ 14/ 11/1443ه يقضي بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي لما هو مبين باسباب الحكم، وقد قررت دايره الاستيناف الثالثه بالصك رقم (447176673) بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها لنظرها موضوعا فباشرت نظرها كما هو مبين في محاضر الضبط، ففي جلسه وفي جلسه 25/ 02/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبيات فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، سالت المدعي عليه وكاله الجواب فطلب مهله للاطلاع علي صحيفه الدعوي، فاجيب لطلبه وافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر النظام قبل الجلسه القادمه بثلاثه ايام ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه 13/ 04/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: ارفقت جوابي عبر ايقونه المحادثه في برنامج التيمز، اطلب الاطلاع عليه، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه: " 1 اتفقت شركه (...) مع المدعيه علي القيام باعمال حفريات ضمن مشروعين الاول: مشروع (...)، والثاني: مشروع (...). 2 للمدعيه مستحقات ماليه عن هذين المشروعين وكان قيمه المشروع الاول (1،329،962) ريال تقريبا والثاني بقيمه (749،000) ريال تقريبا. 3 لم تلتزم المدعيه باتمام العمل في المشروع الثاني وتركت العمل وتسببت بخساره علي المدعي عليها وذلك بعد استلامها جميع مستحقاتها عن المشروعين كما انها استلمت مبالغ اضافيه زياده عن مستحقاتها. 4 لم تلتزم المدعيه بالاتفاقيه الشفهيه والمنعقده في الاجتماع وقامت بسحب المعدات من الموقع. 5. دفعت المدعي عليها للمدعيه مبالغ بموجب شيكات وتحويلات تم استلامها علي النحو الاتي: دفعه بتاريخ 03/ 02/ 2016م بمبلغ قدره (100،000) ريال. دفعه بتاريخ 57/ 03/ 2016م بمبلغ قدره (250،000) ريال. دفعه بتاريخ 24/ 01/ 2017م بمبلغ (600،000) ريال. دفعه بتاريخ 21/ 06/ 2017م (326،000) ريال. دفعه بتاريخ 30/ 11/ 2017م (160،000) ريال. دفعه بتاريخ 27/ 01/ 2018م (200،000) ريال. دفعه بتاريخ 28/ 05/ 2019م (100،000) ريال. دفعه بتاريخ 15/ 02/ 2021 م (173،000) ريال. دفعه بتاريخ 28/ 10/ 2021م (50،000) ريال بواسطه مؤسسه الانظمه المتفوقه في حساب (...) واجمالي ما تم استلامه من قبل المدعيه (1،959،000) ريال، وجميعها بالمستندات المرفقه. 6 بلغ قيمه الاعمال حسب المطالبه النهاييه المقدمه من المدعيه عن مشروع (...) (1،029،963) ريال، وبلغت قيمه اعمال المشروع الثاني (...) (749،000) ريال مرفق عقد اتفاقيه (1) وكتب سند لامر بالمبلغ، بناء علي طلب مدير المؤسسه (...)، ويكون بذلك اجمالي المبلغ (1،849،000) ريال. 7- فعندما تخصم المبالغ المطالب بها من المدفوعات للمدعيه تصبح المدعي عليها تطالب المدعيه مبلغا قدره (110،000) ريال، فعليه تكون مطالبات المدعي عليها علي المدعيه بدفع مبلغا قدره (110،000) ريال". وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اطلب سؤال المدعي عليه عن صحه المطابقه، وبسؤال المدعي عليه عن المطابقه اجاب قايلا: المطابقه صحيحه ولكن استجدت امور بعد المطابقه. هكذا قرر. وبسؤال المدعي عليه عن المستجدات اجاب قايلا: هي تحرير سند لامر باسم (...)، وحوالات من (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن علاقه المذكورين بالدعوي اجاب قايلا: هم شركاء في المؤسسه، وبعرضها علي المدعي اجاب قايلا: لا اعلم. ثم جري سؤال المدعي عليه عن سداد مطابقه الرصيد بذاتها فقرر قايلا: ليس لدي ما يثبت سداد المطابقه. ثم قرر المدعي بانه يحصر دعواه بالمطالبه بقيمه المطابقه المرفقه في صحيفه الدعوي وقدره (1،029،962.97) عليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه وتاملها. وفي جلسه 27/ 04/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه القضيه قررت الدايره صلاحياتها للفصل فيها ورفعها للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي بان موكله تعاقد مع الشركه المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله وقد اتمت الاعمال المتفق عليها وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه عليها علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي، ولان المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد ودفعت بوجود عقد اخر مع المدعيه استلمت كامل مبلغ العقد ولم تلتزم بتنفيذه، ولان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بينه وبين المدعي علي ومطابقه الرصيد الصادره من المدعيه والموقعه من المدعي عليها والتي تضمنت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولان المدعي عليه وكاله قرر بصحه المطابقه وقرر بانه ليس لديه ما يثبت سداد المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد، وما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود عقد اخر تعثرت المدعيه في تنفيذه بعد استلامها مبلغ العقد لا ينال من استحقاق المدعيه لقيمه هذا العقد، لاختلاف المحل والسبب، سيما بعد اقرار المدعي عليها باستحقاقها لقيمه هذا العقد بموجب مطابقه الرصيد، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) لتسويق المنتجات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (…) مبلغا وقدره (1،029،962) مليون وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال. وبالله التوفيق.