moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4470704648 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/40/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن اطارات وبطاريات السيارات، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه بثمن اجمالي قدره: (166,186.59) ميه وسته وستون الفا وميه وسته وثمانون ريال وتسعه وخمسون هلله، سدد منه (19,000) تسعه عشر الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/25ه، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1/ تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (147,186.59) مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وسته وثمانون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله. 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه: 1/ مطابقه رصيد مطبوعه علي اوراق شركه(...)، ممهوره بختم منسوب لمؤسسه (...)، واقرار بخط اليد يتضمن: ان الرصيد المدون وقدره: (166,186.59) ميه وسته وستون الف وميه وسته وثمانون ريال وتسعه وخمسون هلله مطابق حتي تاريخ: 2022/07/24م، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/26 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها وفق ما جاء في لايحتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه وكيل المدعيه ضمن صحيفه دعواه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: 1/ تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (147,186.59) مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وسته وثمانون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله. 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (147,186.59) مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وسته وثمانون ريال سعودي وتسعه وخمسون هلله، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت اقرارها بمبلغ يفوق مبلغ محل المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، استنادا لما ورد في الماده (21) من نظام الاثبات المتضمنه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ، ونصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل:شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مايلي : 1-مبلغا قدره (147,186.59) مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وسته وثمانون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله. 2- مبلغا قدره (14,700) اربعه عشر الفا واربعمايه ريال اتعاب محاماه ؛لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.