moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670388900لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2023/05/10ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتها للمدعي عليه (مستلزمات طبيه) عدد (200) (قفازات، شاش، فوطه سرير، مناديل، ضماده، حقنه، ثوب عزل، غطاء حذاء)، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/05/10ه بثمن اجمالي قدره (7,948) سبعه الاف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (2,777) الفان وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا تحل بتاريخ 2023/06/09ه، ودفعه قدرها (4,562) اربعه الاف وخمسمايه واثنان وستون ريالا تحل بتاريخ 1445/02/15ه، ودفعه قدرها (609) ستمايه وتسعه ريالا تحل بتاريخ 2023/07/23م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2023/06/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (7,948) سبعه الاف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع الاطراف. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/18ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينه علي ما زاد في مبلغ المطالبه علي مجموع الفواتير المرفقه وهو مبلغ قدره (7,339) سبعه الاف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريالا اجاب: ان الزايد هو قيمه فاتوره فقدت لدي موكلته ومقدار المبلغ هو الزايد، وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (7,948) سبعه الاف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا. وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في (محررات عاديه متمثله في فواتير مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه ولنكوله عن الجواب وفق حكم الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وعليه فيعد الحكم في حقه حضوريا استنادا الي الفقره (1) الاولي من الماده (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان الثابت من وقايع الدعوي استحقاق المدعي لما طالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) بالهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدره (7,948) سبعه الاف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا لقاء العقد محل الدعوي، وبالله التوفيق.