moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4381257 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) مؤسسه/ (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان مؤسسه مورث المدعي عليهم تعاقدت مع موكلته لاستيجار معده ثقيله رافعه شوكيه (...) للعمل بمشاريعها باجره شهريه وقدرها (63,000) ثلاث وستون الف ريال بموجب العقد المبرم معها. وذكر ان موكلته وردت المعده المذكوره وباشرت العمل بمشاريعها، وقامت باصدار الفواتير الشهريه علي ضوء كروت دوام عمل المعده الصادره من المدعي عليها، وبلغت اجمالي الفواتير المستحقه للمدعيه مبلغ وقدره (491,290.39) اربعمايه وواحد وتسعون الف ومايتان وتسعون ريال وتسعه وثلاثون هلله، وعند مطالبه موكلته المدعي عليها لسداد المبالغ التي بذمتها قامت بسداد مبلغ وقده (50,000) خمسون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغا قدره (441,290,39) اربعمايه وواحد واربعون الف ومايتان وتسعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها وقدره (441,290,39) اربعمايه وواحد واربعون الف ومايتان وتسعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (491.290.39) اربعمايه وواحد وتسعون الف ومايتان وتسعون ريال وتسعه وثلاثون هلله ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 06/02/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليهم (...) ابناء (...) بموجب صك حصر الورث، فافهمته الدايره باحضار وكاله عن (...) اصاله عن نفسه فاستعد بذلك، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وسالته الدايره عن من يطالب في هذه الدعوي فافاد بانه يطالب الورثه المسجله بياناتهم في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم استمهل لذلك واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليهم. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 24/04/1442ه وملخصها: جوابا علي الدعوي نفيد فضيلتكم بان صاحب المؤسسه مورث موكلي قد توفي منذ تاريخ 16/01/1442 الموافق 03/09/2020 وقد سبق وفاته فتره مرضيه زادت عن الثلاث سنوات وهو مريض يرقد بفراش المرض، حيث اصيب موكلي بالمرض الذي توفي فيه منذ تاريخ 03/09/2017م ومنذ ذلك التاريخ وموكلي لا يعلم شيء عن نشاط المؤسسه والتعاقدات التي تمت منذ تنويمه بالفراش منذ 03/09/2017م، ولقد تفاجا الورثه بهذه المطالبه ومطالبات اخري، وذلك لان ليس لدي الورثه اي معلومات عن عمل المؤسسه، ولقد تبين لهم لاحقا ان احد الموظفين بالمؤسسه قد قام باجراء هذا التعامل وتعاملات اخري باسم المؤسسه ولحسابه الشخصي بدون علم المورث وبدون علم الورثه، والموظف المذكور هو وقع علي امر الشراء يدعي (...) ودليل ذلك ان اوامر الشراء والعقود باللغه الانجليزيه فموكلي لا يعلم الانجليزيه ولو تعاقد بنفسه لما كان هناك داعي للتعاقد باللغه الانجليزيه، علما ان الورثه بعد البحث في مقر المؤسسه عن مستندات واوراق وعقود لم يجدوا شيء، فلقد تعمد الموظف اخفايها، كما ان يتضح من مطابقه الرصيد المقدمه في الدعوي انها لا تحمل ختم المؤسسه فهي غير صحيحه وينكرها الورثه جمله وتفصيلا كما ان الختم المدرج علي امر الشراء مزور وغير صحيح. ولما كان التعامل محل الدعوي لم يصدر من موكلي بل صدر من شخص غير موكلي ، كما انه صدر في مرحله مرض الموت الذي توفي بسببه موكلي ، فالاصل ان التصرفات التي تصدر من المريض في مرض الذي يسبق الوفاه تكون محل نظر ، فما بالكم بتصرفات الغير نيابه عنه وبدون علمه وبهذا فان التعامل غير ملزم للورثه والمفرط اولي بالخساره فعلي المدعيه مطالبه من تعامل معها وليس مورث موكلي، لذا فاننا نتمسك بابطال هذا التصرف في مواجهه الورثه، واذا كان لدي المدعيه اي مطالبه فعليها توجيهها علي من تعاقد معها في غياب موكلي .هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله هل تم الاطلاع علي الفواتير المقدمه في الدعوي والتاكد من صحه الختم فاجاب قايلا: نعم تم الاطلاع والختم صحيح ولكن من كان يقوم بالتعامل هو موظف في المؤسسه وكان يعمل لحسابه الشخصي وليس لحساب المؤسسه ونرفض يمين المدعي ونطلب رد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/06/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت من وكيل المدعي ابراز العقد الذي ذكره في دعواه فابرز للدايره العقد المؤرخ في 11/9/2018م وباطلاع الدايره عليه تبين ان الختم الظاهر عليه مختلف عن ختم استلام الفواتير وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان ختم الاستلام هو ختم الاداره الماليه وبسؤاله عن صفه من قام بالتوقيع بالاستلام افاد بانه محاسب مورث المدعي عليهم وبسؤاله عن اسمه استمهل للرجوع الي موكله ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم تقديم اوراق المؤسسه الرسميه المتضمنه للاختام الصحيحه فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 25 / 11 / 1443ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وافاد وكيل المدعيه بارفاق ما استمهل لاجله وذلك عن طريق تبادل المذكرات بتاريخ 1443/08/14 ه وبعرضه علي وكيله المدعي عليها اجابت بارفاق مذكرتها عن طريق تبادل المذكرات بتاريخ 1443/10/24ه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه سابقا وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت الدايره وكيل المدعيه بتوجيه اليمين المتممه للمدعي، وان عليه الحضور لادايها فاستمهل وكيل المدعي لتبليغ موكله بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/03/1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله (...) كما حضر وكيل المدعيه، (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليهم ولا من يمثلهم رغم تبلغه وكيلهم، ثم عرضت الدايره اليمين علي المدعي بالصيغه الاتيه: (والله العظيم انني اجرت معده لمؤسسه (...) المملوكه لمورث المدعي عليهم/ (...) وترتب في ذمتها مبلغا قدره (441,290,39) اربعمايه وواحد واربعون الف ومايتان وتسعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله لم تسددها لي حتي الان) فقال مستعد بادايها، ثم جري تذكيره بعاقبه اليمين الكاذبه وادي اليمين وفقا للصيغه المدونه انفا، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعيه تطلب الزام ورثه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (441,290,39) اربعمايه وواحد واربعون الف ومايتان وتسعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله تمثل اجره معدات اجرتها المدعيه للمؤسسه مورث المدعي عليهم الا انه لم يقم بسدادها. وحيث ان وكيل المدعي عليهم اقر بصحه الختم الممهور في الفواتير ودفع بان من قام بالتعامل مع المدعيه هو عامل في المؤسسه دون الرجوع لمورث موكليه. وقد قدمت المدعيه بينتها المتمثله في الفاتوره رقم (40) وتاريخ 1 / 11 / 2019م بمبلغ قدره (65,641,15) خمسه وستون الف وستمايه وواحد واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، والفاتوره المؤرخه في 1 / 7 / 2019م بمبلغ قدره (101,769,15) مايه والف وسبعمايه وتسعه وستون ريالا وخمسه عشر هلله. والفاتوره رقم (30) وتاريخ 1 / 8 /2019م بمبلغ قدره (84,468,30) اربعه وثمانون الف واربعمايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثون هلله، والفاتوره رقم (33) وتاريخ 1 / 9 / 2019م بمبلغ قدره (83,705,19) ثلاثه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه ريالات وتسعه عشر هلله، والفاتوره رقم (37) وتاريخ 1 / 10 / 2019م بمبلغ قدره (65,386,65) خمسه وستون الف وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه وستون هلله، وفاتوره برقم (46) وتاريخ 1 / 12 / 2019م بمبلغ قدره (90,319,95) تسعون الف وثلاثمايه وتسعه ريالات وخمسه وتسعون هلله، وجميعها محرره علي مطبوعات المدعيه مؤسسه (...)، وممهوره بختم وتوقيع مؤسسه (...)، وبما ان وكيل المدعي عليهم ذكر بان موكليه لا يعلمون عن التعامل محل الدعوي لحصوله في حياه مورثهم؛ فقد طلبت الدايره من مالك المؤسسه المدعيه اداء اليمين المتممه علي صحه دعواه، وذلك استنادا للماده (105) من نظام الاثبات. واداها علي الصيغه التي طلبت منه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات دعوي المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليهم من ان العامل الذي يعمل في المؤسسه هو من تعامل مع المدعيه في مرض مورث موكليه الذي مات فيه؛ حيث ان الاصل مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، واما ترك الاختام واوراق المؤسسه لدي العمال فيه تفريط من مالك المؤسسه. علي ان ذلك لا يؤثر علي استحقاق المدعي عليهم في الرجوع علي العامل. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهم ورثه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وهم: (...) هويه وطنيه رقم (...)، و(...) هويه وطنيه رقم (...)، و(...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...)، و(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفعوا للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (441,290,39) اربعمايه وواحد واربعون الف ومايتان وتسعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله.