moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٧٩٥٤٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكرت فيها: ان موكلها تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في خدمات توريد العماله، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره(٢٦٣,٨٧٢) ميتان وثلاثه وستون الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٦٣,٨٧٢) ميتان وثلاثه وستون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريال لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣٠م. وطالب بالزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٢٦٣,٨٧٢) ميتان وثلاثه وستون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد الخدمات المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٠م الممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- طلب جدوله المديونيه الصادره من المدعي عليها في ١٤٤٣/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م بمبلغ قدره(٢٦٣,٨٧٢.٩٥) ميتان وثلاثه وستون الفا وثمان ميه واثنان وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٢٠/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، واحالت الي صحيفه الدعوي، وحصرت طلبها في مبلغ(٢٦٣.٨٧٢) ميتان وثلاثه وستون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريال، ثم قررت الاكتفاء بالمستندات المقدمه، وبعد الاطلاع علي طلب جدوله المديونيه الصادره من المدعي عليها المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/١٤م، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٢٦٣,٨٧٢) ميتان وثلاثه وستون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريال. ولما قدمته وكيله المدعي في سبيل اثبات دعوي موكلها من العقد المبرم بين الطرفين، وطلب جدوله المديونيه الصادره من المدعي عليها في ٢٠٢١/١٠/١٤م بمبلغ المطالبه، وعليه فان هذه المستخلصات انطبقت عليها نص الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) وعليه فان الدايره تطمان الي صحته والي انه معتبر في اثبات دعوي المدعي، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسه ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وحيث ان الدايره قد مكنت المدعي عليها من تقديم الجواب سلفا، وحيث لم يصلها اي جواب من المدعي عليها، فتكون مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعي في دعواه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي، ويقوي ادلته التي يستند عليها في هذه الدعوي، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده. كما نصت الماده (٢٤٣) من ذات اللايحه علي علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه. وحيث مكنت الدايره المدعي عليها من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وجري تبليغ المدعي عليها برساله الدايره بنجاح الا انها لم تتجاوب وبما ان الماده (٢٤٤) نصت علي تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما. وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) الدوليه المحدوده - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعي / (...) - هويه رقم: (...) - مبلغا قدره (٢٦٣,٨٧٢) ميتان وثلاثه وستون الفا وثمان ميه واثنان وسبعون ريال، لما هو موضح في الاسباب.