moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه السلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٨٢٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للرياضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب وتوريد وذلك في تشطيب مشروع (...) رجالي، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٥٠٠,٢٥٢) خمسه ملايين وخمسمايه الف وميتان واثنان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٥٠٠,٢٥٢) خمسه ملايين وخمسمايه الف وميتان واثنان وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤,٩١٩,٤٣٣) اربعه ملايين وتسعمايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال، والمتبقي (٥٨٠,٨١٨) خمسمايه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، انتهي فيها الي طلب اولا: بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٨٠,٨١٨) خمسمايه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٢/١٠/١٤٤٣، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٨/١٠/١٤٤٣، عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير المصالحه اجاب انه لا يحضره الان كما افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتبلغ بالمصالحه وتتمسك بحق اللجوء بالمصالحه وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. وعليه قضت الدايره: بعدم قبول الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب الوارده بالصك رقم (٤٣٣٣٤٩١١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ه. ثم بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١١ه قدم وكيل المدعي طلب اعتراض علي الحكم. وعليه انتهت دايره الاستيناف السابعه بالغاء الحكم القاضي بعدم القبول واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها. وعليه عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠١/١١ه عبر الاتصال المريي، اشارت فيها الدايره الي صدور حكم دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٣٩٣٥٣١٤) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه المتضمن الغاء حكم الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٤٣ه واعاده القضيه اليها للنظر في موضوعها، وعليه فقد قررت الدايره النظر في موضوع هذه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدمها مكتوبه عبر محادثه الاتصال المريي ونصها كالاتي: [ اشاره الي عقد المقاوله المبرم بين موكلتي والمدعي عليها بغرض تنفيذ اعمال تشطيبات مشروع (...) (رجالي) الكاين بمحافظه (...) حي (...) طريق (...) وفقا للماده ٢ من العقد المشار اليه اعلاه، وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه مبلغ (٥,٥٠٠,٢٥٢) ريال سدد منها مبلغ (٤,٩١٩,٤٣٣) ريال، وحاله المشروع منفذ بالكامل، والمدعي عليها استلمت المشروع ويعمل منذ ما يقرب من ثلاثه اعوام الا انها لم تقم بدفع كامل المستخلصات وقيمه التامين الابتدايي والنهايي وفقا لما جاء في الماده رقم ٧ من العقد، ونورد لفضيلتكم تفاصيل المبلغ المطالب به في هذه الدعوي فيما يلي: ١- قيمه المستخلص الختامي رقم ١٦مبلغ وقدره (١١٠,٦١٠.٩٠) مايه وعشره الاف وستمايه وعشره ريال وتسعون هلله والمصادق عليه من الاستشاري وممثل المدعي عليها وفقا للفقره (٢-١-٧) من الماده ٧ من العقد. ٢- القيمه المستحقه من المستخلص الختامي بعد المراجعه النهاييه مبلغ وقدره (١,٤٧٠.٨٠) الف واربعمايه وسبعون ريال وثمانون هلله، والمصادق عليها ايضا من الاستشاري وممثل المدعي عليها وفقا للفقره (٢-١-٧) من الماده ٧ من العقد. ٣- الدفعه المستحقه عند الاستلام ابتدايي بموجب محضر تسليم بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠١٩ م مبلغ وقدره (٢٣٤,٣٣١.٦٦) ميتان واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال وستون هلله وفقا للفقره (٤-١-٧) و(٢-٧) من الماده ٧ من العقد. ٤- قيمه التامين النهايي وقدرها (٢٣٤,٤٠٥.٢٠) ميتان واربعه وثلاثون واربعمايه وخمسه ريال وعشرون هلله، وفقا للفقره (٣-٧) من الماده ٧ من العقد. عليه يعد ما قامت به المدعي عليها من عدم سداد المستحقات الموضحه اعلاه حتي تاريخه اخلالا لبنود العقد، علما جري مخاطبه المدعي عليها اكثر من مره للسداد الا انها امتنعت دون وجه حق مما ادي لاصابه موكلتي باضرار ماديه جسيمه الامر الذي اضطرنا الي التقدم بهذه الدعوي. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع اجمالي مبلغ وقدره (٥٨٠,٨١٨.٥٦) خمسمايه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال وسته وخمسون هلله ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعين الف ريال اتعاب المحاماه. ٣- حفظ كافه حقوق موكلتي الاخري بالرجوع علي المدعي عليها بالتعويض الناتج عن الاضرار الماديه والادبيه التي تكبدها] ا.ه. وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع عليها وتقديم الاجابه عنها، وعليه فقد افهمته الدايره بان عليه تقديم الاجابه عبر ايقونه الطلبات خلال مده عشره ايام، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه الرد عليها خلال العشره ايام التاليه، فاستعدا بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وفي ١٤٤٤/٠٤/٠٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (اولا: بان المدعيه لم تستكمل ملاحظات التسليم الابتدايي، وعجزت عن تقديم البينه المثبته لتنفيذ العيوب التي اقرت بها، وقدمت حجج واهيه تخالف شروط استكمال الاعمال بالعقد: ١- ارفقت المدعيه بريد الالكتروني تزعم انه يثبت استكمال الملاحظات وهو قول غير صحيح، وتتنكر المدعي عليها البريد، فلم يتم حتي هذه اليوم استيفاء الملاحظات، ثم ان المدعيه بزعمها ذلك تخالف بنود العقد الذي حدد وسايل الاخطارات في الماده (٤٨). ٢- احتجت المدعيه بالاعلان بالافتتاح وبذلك تخلف بنود العقد فقد نصت الماده (٥-١-٧) علي شروط التسليم النهايي للعمل، فلم تقدم المدعيه المحضر الذي يثبت تسليم الاعمال بشكل نهايي وعجزت عن هذا الامر مما يثبت للدايره الموقره عدم صحه دعواها. ثانيا: غير صحيح ما تدعيه المدعيه من تسليم المشروع تسليم نهايي، فانه وحتي هذا اليوم لم تلتزم بالتسليم النهايي طبقا لاحكام الماده (٥-١-٧) من العقد: ١- تحتج المدعيه بحضر استلام المفاتيح المحرر علي مطبوعاتها بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م وقد انكرت المدعي عليها ذلك المحضر، حيث ان ذلك المحضر ليس تسليم نهايي والوارد فيه (تسليم مفاتيح) ولم يحمل ختمها ولا توقيعها، وقد حدد العقد شروط التسليم النهايي وبما ان الثابت ان محضر التسليم الابتدايي الذي اقرت فيه المدعيه كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤م فان الاستلام النهايي يجب ان يكون بعد عام من هذا التاريخ وقد عجزت المدعيه عن تقديم البينه بذلك. ٢- كما ان المدعيه تناقض نفسها؛ حيث اقرت ان تاريخ المستخلص الختامي كان في ٢٠١٩/٠٥/٠٥م وان المبلغ المستحق بذلك (١١٠.٦١٠) ريال، فكيف تدعي انها سلمت الاعمال بشكل نهايي بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م. ثالثا: الثابت بالدعوي اقرار المدعيه ان تاريخ تسليم المشروع تسليم ابتدايي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤م وفيه ملاحظات مما يوجب فرض غرامات التاخير عليها طبقا لبنود العقد ولم تقدم المدعيه في دعواها خلاف ذلك: ١- نصت الماده (١-٤) من العقد علي: (يتعهد المقاول بتنفيذ واتمام جميع الاعمال المبينه في العقد وذلك خلال مده سته اشهر) كما نصت الماده (٣٦) من العقد علي: (اذا تاخر المقاول عن اتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحدده ولم يري صاحب العمل داعيا لسحب العمل منه، يلتزم بغرامه عن المده التي تاخر فيها اكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم. تحتسب علي اساس ٣ الاف ريال عن كل يوم). ٢- وحيث ان الميعاد المحدد لتسليم المشروع كان في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٤م ولم يتم التسليم الابتدايي الا بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤م مما يوجب علي المدعيه غرامه تاخير عن ١٨ يوم بمبلغ (٥٤.٠٠٠) الف ريال، طبقا لاحكام العقد. وتاسيسا علي كافه ما سبق من ثبوت اقرار المدعيه بمحضر استلام ابتدايي بوجود ملاحظات لم تستوفيها حتي هذا اليوم ولم تقدم البينه عليها، وثبوت عدم تسليم المدعيه المشروع تسليما نهاييا، وثبوت تاخيرها عن تسليم الاعمال في الميعاد المحدد، فلاجل هذا كله اطلب من الدايره الاتي: ١- رد الدعوي لعدم الاستحقاق. ٢- الزام المدعيه بدفع غرامه التاخير واتعاب الاشراف وقدرها (٥٤.٤٠٠) ريال. ٣- الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) مقابل اتعاب المحاماه. وارفق صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده). وفي ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه رد وكيل المدعيه بمذكره ذكر فيها الاتي: (اولا: اكد فيها علي استحقاقه اربعه مبالغ وسبب الاستحقاق واسانيدها حررها بجدول في مذكرته المرفقه. ثانيا: ذكر بان انكار المدعي عليها للدعوي غرضه المماطله، والدليل علي ذلك انها تنكر محضر التسليم الابتدايي وتزعم انه لا يعتبر تسليم لوجود بعض الملاحظات وهذا مردود بما يلي: توقيع المحضر من الطرفين. ٢- ذات المحضر منصوص فيه بان تلك الملاحظات لا تمنع من استلام المشروع وان ذلك يعد تسليما ابتداييا. ٣- قامت المدعيه باستكمال الملاحظات واخطرات المدعي عليها خلال عشرين يوم كم هو متفق عليه بالمحضر. ثالثا: ان قول المدعي عليها بان موكلتي لا تستحق قيمه التامين النهايي لعدم تسليم المشروع امر يتعارض مع الواقع، حيث ان اصدار رخصه الدفاع المدني لفتح المحل والاعلان عن افتتاح الفرع ومحضر الاستلام النهايي جميعها صدرت خلال شهر واحد، ومنذ تاريخه والفرع يعمل، ومع ذلك لم تلتزم المدعي عليها بالسداد. رابعا: نرفق من باب الاستيناس حكم قضايي صادر علي المدعي عليها متعلق بالفرع النسايي المجاور للفرع محل الدعوي والمتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٦١٠.٦٣٩) ريال للمدعيه والبينات لا تختلف عن هذه الدعوي. خامسا هناك اميل صادر من الاستشاري وايميل صادر من المدعي عليها مفاده انه تم زياره الموقع ومراجعه جميع المخططات والكميات ومطابقتها وجميعها مطابقه وصحيحه. وختم بالتمسك علي طلباته، وارفق محضر التسليم الابتدايي ومحضر استلام نهايي وفواتير، واعلان الافتتاح وصره لرسالتين عبر البريد الالكتروني). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/١٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد قدم مذكرته لدي امانه السر وارفقتها في خانه مرفقات اخري بتاريخ ٣/ ٥ / ١٤٤٤ه فعقب وكيل المدعيه بانه قد تم ارفق مذكرته في نفس الخانه بتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٤ه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور ممثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه ولقد انتهي الوقت المحدد للجلسه حيث قد تم انتظاره لمده نصف ساعه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، عليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه قدم وكيل المدعيه طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/١٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره بانه قد تقدمت المدعيه بطلب اعاده النظر في هذه القضيه المشطوبه خلال المده المحدده نظاما عليه تم تحديد هذه الجلسه، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه سالت فيها الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته باستلام المشروع محل الدعوي اجاب تم استلامه استلاما ابتداييا بموجب محضر التسليم الابتدايي بملاحظات لم تقم المدعيه باستكمالها فعقب وكيل المدعيه قايلا: بانه الملاحظات قدتم استكمالها خلال مده عشرون يوم والذي يثبت ذلك رساله الايميل المرفقه في ملف القضيه والمدعي عليها اعلنت عن افتتاح المشروع بعد اسبوع من رساله الايميل. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٠٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ذكر وكيل المدعي عليها بان لديه ما يود اضافته حيث ذكر انه قد حصل علي ما يؤثر علي هذه الدعوي ويطلب مهله لارفاق ذلك فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وعليه في ١٤٤٤/٠٧/١٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (اولا: اقر وكيل المدعيه بالدعوي رقم (٤٢١٥٥٣٦٠٤) بالمحكمه العامه بالرياض والتي تطالب فيها المدعيه بالتامين الابتدايي والتامين النهايي لمشروع مماثل لهذا المشروع اقر بما يلي: (سالت الدايره المدعي وكاله هل يوجد محضر نهايي بالمبالغ المتبقيه كامله فاجاب لا وانما يوجد محضر تسليم مفتاح...)، وحيث ان هذا الاقرار يؤكد للدايره عدم تسليم المدعيه للمشروع تسليما نهاييا. وغايه ما ورد بدعواها محضر من صنعها يخص المفتاح محرر بعد التسليم الابتدايي بشهر والعقد نص علي ان يكون التسليم النهايي بعد عام. ثانيا: حيث ان المدعيه في هذه الدعوي تزعم انها سلمت المشروع تسليم نهايي وحيث اقرت امام المحكمه العامه ان المحضر التي تستند عليه هو محضر تسليم مفتاح وهو من صنعها وعلي مطبوعاتها بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٦م كما هو مبين فيه: وطبقا لنص الماده (٣-٧) من العقد وحيث ان محضر الاستلام الابتدايي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤م مما يعني ان التسليم النهايي للمشروع يجب ان يكون بعد عام من هذا المحضر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٤م وهو الامر الذي لم تقدمه المدعيه بدعواها. ثالثا: كافه ما سبق من ثبوت اقرار المدعيه بمحضر استلام ابتدايي بوجود ملاحظات لم تستوفيها حتي هذا اليوم ولم تقدم البينه عليها وثبوت عدم تسليم المدعيه المشروع تسليما نهاييا وثبوت تاخيرها عن تسليم الاعمال في الميعاد المحدد ولاجل هذا كله ختم بمطالباته. وارفق صوره لمحضر الجلسه). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠١ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه مرفقات اخري بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٤ه عن طريق امانه السر بعد ارسالها عن طريق ايميل الدايره حيث ان حاله القضيه لا تسمح بانشاء طلب وبعرض مذكره وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه اجاب بانه قد ارسل مذكرته الجوابيه عبر ايميل الدايره بتاريخ هذا اليوم فافدته بانه لم تصل المذكره حتي الان فافاد بانه قد ارسلها قبل موعد هذه الجلسه بساعه تقريبا وطلب ارفاقها في ملف القضيه فطلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع علي ما ورد فيها والجواب، وقد افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه قدم تم رفع طلب للدعم الفني لتعديل حاله القضيه. وفي ١٤٤٤/٠٨/٠١ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (اولا: جوابنا عن الدعوي المنظوره بجده يتعلق عن محضر نهايي بالمبالغ وليس عن تسليم المشروع النهايي. ثانيا: هناك سابقه قضاييه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦١٠.٦٣٩) ريال للمدعيه ووجه الاستدلال بهذه السابقه ان المستندات المقدمه في تلك الدعوي هي ذات المستندات المقدمه في هذه الدعوي، وقد اقرت المدعي عليها في تلك الدعوي بانها استلمت المشروع نهاييا. وختم بالتاكيد عل طلباته. وارفق صك الحكم للدعوي التي اشار لها في مذكرته). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/١٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد اشارت فيها الدايره الي انها قد وردتها مذكره من وكيل المدعيه تم ارفاقها عن طريق امانه السر في خانه مرفقات اخري بتاريخ ٦/ ٨ /١٤٤٤ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا جديد فيها يستحق الرد ويكتفي بما سبق تقديمه ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق تقديمه وحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٥٨٠.٨١٨) خمس ميه وثمانون الف وثمان ميه وثمانيه عشر ريال، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب رد هذه الدعوي، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من اعمال التي قامت بها لصالح المدعي عليها والبالغ قدرها (٥٨٠.٨١٨) خمسمايه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وحيث دفعت المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به وذلك لعدم تسليمها المشروع تسليما نهاييا وفق بنود العقد، ولعدم تقديم بينه تثبت قيامها بالملاحظات الوارده في محضر التسليم الابتدايي، وحيث قدمت المدعيه البينه علي تسليم المشروع وقيامها بالملاحظات الوارده بمحضر التسليم الابتدايي واجابت بان الدعوي المنظوره بجده يتعلق عن محضر نهايي بالمبالغ وليس عن تسليم المشروع النهايي و هناك سابقه قضاييه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦١٠.٦٣٩) ريال للمدعيه ووجه الاستدلال بهذه السابقه ان المستندات المقدمه في تلك الدعوي هي ذات المستندات المقدمه في هذه الدعوي، وقد اقرت المدعي عليها في تلك الدعوي بانها استلمت المشروع نهاييا، كما قدمت اعلان عن افتتاح المشروع محل الدعوي، وعليه ثبت للدايره استلام المدعي عليها المشروع محل الدعوي ومزاوله نشاطها فيه وبالتالي لا وجاهه لدفعها بعدم التسليم وفق العقد حيث ان المشروع في حوزتها الان وتمارس عليه نشاطها وعليه تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للرياضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات (...) السجل التجاري رقم مبلغا وقدره (٥٨٠.٨١٨) خمس ميه وثمانون الف وثمان ميه وثمانيه عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.