تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل

sama_gov_sa · circular · processed · 22 chunks

استنادا الي الصلاحيات المنوطه بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11ه ، و نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13ه ، ورغبه من البنك المركزي السعودي بتعزيز اجراءات الحوكمه الشرعيه في شركات التمويل بما يسهم في تطوير الماليه الاسلاميه بالمملكه. عليه، تجدون برفقه تعليمات الحوكمه الشرعيه في شركات التمويل، والتي تهدف الي وضع حد ادني لممارسات الحوكمه الشرعيه في شركات التمويل، وتعزيز بييه الالتزام بالاحكام والمبادي الشرعيه. كما تشمل هذه التعليمات علي تحديد ادوار ومسؤوليات مجلس الاداره، والاداره العليا، واللجنه الشرعيه، ومبادي الاستقلاليه وسريه المعلومات. للاحاطه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 2022/1/1م. اصدر البنك المركزي السعودي هذه التعليمات بموجب الصلاحيات المسنده اليه بموجب نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13ه ، و لايحته التنفيذيه الصادره بقرار معالي المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14ه . يعد التزام شركه التمويل بممارسه اعمال التمويل بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه احد متطلبات نظام مراقبه شركات التمويل ، اذا نصت الماده (الثالثه) من نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/31ه علي ان "تزاول الشركات – المرخص لها بموجب هذا النظام – اعمال التمويل بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، بناء علي ما تقرره لجان شرعيه تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامه النظام وعداله التعاملات". تهدف هذه التعليمات الي تعزيز عمل اللجان الشرعيه في شركات التمويل الخاضعه لاشراف البنك المركزي السعودي، وضمان توافق اعمال التمويل مع احكام ومبادي الشريعه. ولتحقيق ذلك، يتوقع ان يكون لدي مجلس الاداره والاداره العليا لشركه التمويل فهم معقول لمبادي الشريعه وتطبيقها الواسع في الماليه الاسلاميه. ويتوقع ايضا ان يكون لدي اللجنه الشرعيه معرفه كافيه بالجوانب الماليه بشكل عام، والماليه الاسلاميه بشكل خاص، تمكنها من فهم المسايل الشرعيه المعروضه عليها. ا. | يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في هذه التعليمات المعاني المبينه لها في نظام مراقبه شركات التمويل و لايحته التنفيذيه . ب. | لغرض تطبيق هذه التعليمات، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. البنك المركزي : البنك المركزي السعودي. التعليمات : تعليمات الحوكمه الشرعيه في شركات التمويل. المجلس : مجلس اداره شركه التمويل. اللجنه : لجنه شرعيه متخصصه للقيام بمهام الاشراف علي الالتزام باحكام ومبادي الشريعه وتطبيقاتها في اعمال التمويل التي تقوم بها شركه التمويل. اعضاء اللجنه : مجموعه من المختصين لا تقتصر خلفيتهم العلميه علي الالمام بعلوم الشريعه، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الالمام في فقه المعاملات الماليه المعاصره التي يتم توظيفها في شكل قرارات شرعيه موجهه الي شركه التمويل. عضو اللجنه المستقل : شخص يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ويكون قادرا علي ممارسه مهامه وابداء ارايه والتصويت علي القرارات الشرعيه بموضوعيه وحياد، ولا تنطبق عليه اي من عوارض الاستقلاليه الوارده بهذه التعليمات. الرقابه الشرعيه : المراقبه والتاكد من مدي التزام اعمال شركه التمويل باحكام ومبادي الشريعه الاسلاميه. وتحمل بقيه الكلمات او العبارات الوارده في هذه التعليمات المعاني الموضحه في نظام مراقبه شركات التمويل و لايحته التنفيذيه والتعليمات ذات العلاقه. اولا : تسري هذه التعليمات علي شركه التمويل المرخصه بممارسه نوع واحد او اكثر من انواع نشاط التمويل الاتيه: التمويل العقاري. تمويل الاصول الانتاجيه. تمويل نشاط المنشات الصغيره والمتوسطه. الايجار التمويلي. تمويل بطاقات الايتمان. التمويل الاستهلاكي. ثانيا : تعد هذه التعليمات استرشاديه لباقي الانشطه التمويليه المرخصه بموجب نظام مراقبه شركات التمويل و لايحته التنفيذيه ، باستثناء الاحكام التي تنص عليها في الانظمه والتعليمات ذات العلاقه علي انها الزاميه. ويحق للبنك المركزي في اي وقت الزام هذه الانشطه بتطبيق بعض او جميع متطلبات هذه التعليمات. علي شركه التمويل وضع السياسات والاجراءات التي تنظم عمل اللجنه وتزويد البنك المركزي بنسخه منها. ويشمل ذلك تحديد كيفيه عقد الاجتماعات، واليه اتخاذ القرارات وتوثيقها، واليه اعداد التقارير ورفعها. علي شركه التمويل التاكد من رفع تقارير اللجنه بصوره فعاله وفي الوقت المناسب الي المجلس. علي المجلس القيام بمسؤولياته ومهامه بفاعليه، وضمان استقلاليه اللجنه والتاكد من تاهيل اعضاءها، بالاضافه الي التاكد من فاعليه مهام الرقابه الشرعيه. علي شركه التمويل الافصاح عن السيره الذاتيه لجميع اعضاء اللجنه في الموقع الالكتروني الخاص بشركه التمويل ليتمكن اصحاب المصلحه من الحكم علي كفاءتهم وقدرتهم علي القيام بمهاهم علي نحو فعال. 1. | يعد المجلس مسؤولا بشكل اساسي تجاه اعمال التمويل التي تقوم بها شركه التمويل وتوافق هذه الاعمال مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه وفقا لقرارات اللجنه. ويكون مسؤولا بشكل خاص عن الاتي: | | ا. | الاشراف علي التزام شركه التمويل بالقرارات الشرعيه الصادره عن اللجنه وتنفيذها. | | ب. | التاكد من وجود سياسه واليه اتصال فعاله بين وحدات شركه التمويل الرييسيه تسهل وتمكن هذه الوحدات من التواصل مع الاداره العليا في المسايل المتعلقه بتوافق اعمال التمويل مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه وفقا لقرارات اللجنه. | | ج. | وضع التعويضات والاجور الملاءمه لاعضاء اللجنه – بناء علي توصيه من لجنه الترشيحات والمكافات – وبما يتناسب مع حجم واجباتهم ومسؤولياتهم. | | د. | تقييم اداء اعضاء اللجنه بناء علي مؤشر الكفاءه والمعرفه والمساهمه والفاعليه. 2. | ترتبط اللجنه بالمجلس بشكل مباشر. 3. | يوافق المجلس علي جميع السياسات والاجراءات التي تنظم عمل اللجنه ويتولي الاشراف علي تطبيقها. تحديد المسايل الشرعيه واحالتها الي اللجنه للحصول علي قرارها وتزويدها بالمعلومات والافصاحات اللازمه في الوقت الملايم. متابعه وتطبيق القرارات الشرعيه الصادره عن اللجنه. توفير التعليم المستمر والبرامج التدريبيه لاصحاب المصلحه الرييسيين الداخليين، ويشمل ذلك المجلس، واللجنه، والموظفين ذوي العلاقه بالمسايل الشرعيه والماليه 1 . التاكد من توافق اعمال التمويل مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه كما ترد في قرارات وتوصيات اللجنه. ابلاغ المجلس واللجنه عن المنتجات المشتبه بعدم توافقها مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه من خلال التقارير الرسميه. والتوقف فورا في حال ثبوت عدم توافق هذه المنتجات مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه. نشر ثقافه الالتزام باحكام الشريعه الاسلاميه ومباديها وتبنيها داخل شركه التمويل، وتعريف الموظفين ذوي العلاقه بالمنتجات التمويليه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه. تطوير المنتجات التمويليه بما يتوافق مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه. 1 الفقره استرشاديه اولا: الالتزام الشرعي: تتمثل مهمه الالتزام الشرعي في التقييم المنتظم لاعمال التمويل التي تقوم بها شركه التمويل بهدف ضمان توافقها مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه. علي القايم بمهمه الالتزام الشرعي التاكد من مستوي التزام شركه التمويل باحكام ومبادي الشريعه الاسلاميه، واجراءات التصحيح لمعالجه حالات عدم الالتزام. يمكن اسناد هذه المهمه الي اداره الالتزام او الاستعانه بخبرات المختصين الشرعيين لدي شركه التمويل للقيام بمهام الالتزام الشرعي. يمكن لشركه التمويل الاستعانه بجهه خارجيه مختصه للقيام بمهام الالتزام الشرعي بعد اشعار البنك المركزي. ثانيا: التدقيق الشرعي: تتمثل مهمه التدقيق الشرعي في عمليه المراجعه المستقله لتقديم تاكيد موضوعي يحسن من مستوي التزام اعمال التمويل التي تقوم بها شركه التمويل مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه. علي القايم بمهمه التدقيق الشرعي اجراء عمليه التدقيق مره واحده في السنه علي الاقل. يمكن اسناد هذه المهمه الي اداره المراجعه الداخليه او الاستعانه بخبرات المختصين الشرعيين لدي شركه التمويل للقيام بعمليه التدقيق الشرعي. يمكن لشركه التمويل الاستعانه بجهه خارجيه مختصه للقيام بمهام التدقيق الشرعي بعد اشعار البنك المركزي. يجب ان ترفع نتايج وملاحظات التدقيق الشرعي الي كل من لجنه المراجعه واللجنه وذلك مره واحده في السنه علي الاقل. يتم اختيار وتعيين اعضاء اللجنه ورييسها بقرار من المجلس – بناء علي توصيه لجنه المكافات والترشيحات – وذلك بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي ويمكن لشركه التمويل الحصول علي موافقه الجمعيه العامه لتعيين اعضاء اللجنه في حال تضمنت سياستها الداخليه ذلك. ويتم تكوين اللجنه وفق الاتي: 1. | يجب ان يتناسب عدد اعضاء اللجنه مع حجم وطبيعه اعمال شركه التمويل. علي الا يقل عن عضوين ولا يزيد عن خمسه اعضاء. 2. | يجب ان يكون رييس اللجنه عضوا مستقلا. ولا تتحقق الاستقلاليه لرييس اللجنه في الحالات الاتيه: | | ا. | اذا كان مالكا لما نسبته خمسه في المايه او اكثر من اسهم شركه التمويل او اكثر في احدي الشركات التابعه للشركه. | | ب. | اذا كان ممثلا لشخص ذي صفه اعتباريه يملك ما نسبته خمسه في المايه او اكثر من اسهم شركه التمويل او احدي الشركات التابعه لشركه التمويل. | | ت. | اذا كانت له مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب شركه التمويل. | | ث. | ان يتقاضي مبالغ ماليه من شركه التمويل علاوه علي اجر او مكافاه عضويته في اللجنه. 3. | ينبغي ان يكون اعضاء اللجنه مؤهلين للقيام بالاعمال الموكله اليهم، وان يكون لديهم فهم واضح لمهامهم ومسؤولياتهم، ولديهم القدره علي ممارسه الحكم السليم بموضوعيه. وعلي الاعضاء مجتمعين ان يملكوا مهارات مهنيه وعمليه واداريه مختلفه وخبرات شرعيه وماليه ملاءمه، ولاسيما الامانه والالتزام، والتمتع بقدر عال من السمعه الحسنه والكفاءه والمسؤوليه. وتعتمد فعاليه اللجنه علي خبره الاعضاء وقدرتهم علي الحكم بمنظور شامل. وينبغي ان تتضمن مؤهلات العضو، الصفات الاتيه: ▪ | الكفاءه : ويعكسها مستوي التعليم والتدريب والمهارات، وتوافر خبره لا تقل عن ثلاث سنوات في مجالات ذات علاقه. ▪ | المعرفه الشرعيه والماليه : ينبغي التمتع بالمعرفه الشرعيه الملايمه بالاضافه الي القدره علي قراءه البيانات والتقارير الماليه وفهمها. 4. | لا يسمح لعضو اللجنه الشرعيه لشركات التمويل المشاركه في اكثر من خمسه لجان شرعيه لشركات التمويل 3 . 5. | يجب ان تدرج شركه التمويل فقره خاصه بسريه المعلومات في عقد او شروط تعيين عضو اللجنه، وذلك من اجل المحافظه علي سريه وخصوصيه معلومات شركه التمويل. 6. | يجب علي شركه التمويل اشعار البنك المركزي كتابه عند انتهاء عضويه/استقاله اي عضو من اعضاء اللجنه لاي سبب كان خلال (5) ايام عمل. ولا يحق انهاء عضويه اعضاء اللجنه قبل انتهاء مدتها الا بمبرر مقبول. ويتعين علي العضو المستقيل رفع استقالته مع مبرراتها الي المجلس. 2 الماده استرشاديه، وسيتم تطبيقها بصفه الزاميه ابتداء من 2023/1/1م. 3 في حال تعاقد شركه التمويل مع منشاه استشارات شرعيه، يعامل من يقدم خدمه الاستشارات الشرعيه باسم منشاه الاستشارات الشرعيه معامله العضو الواحد. تتحمل اللجنه المسؤوليه تجاه جميع قراراتها المتعلقه بالمسايل الشرعيه. ويجب ان يعتمد المجلس علي اللجنه فيما يتعلق باصدار القرارات الشرعيه بشان اعمال شركه التمويل. ويجب علي اللجنه القيام بالمهام الاتيه: الاجتماع بصفه منتظمه وكلما دعت الحاجه. وبما لا يقل عن اجتماع كل سته اشهر. اصدار القرارات بشان المسايل الشرعيه المحاله اليها بالوقت المناسب وضمان عدم تاثر عمليات شركه التمويل جراء صعوبه الحصول علي قرارات اللجنه. التاكد من توافق السياسات والاجراءات الشرعيه التي تعدها شركه التمويل مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه. ضمان توافق المنتجات التمويليه مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه، ويتعين علي اللجنه اعتماد الاحكام والشروط الوارده في دليل المنتج، والنماذج، والعقود، والاتفاقيات، والوثايق القانونيه الاخري المستخدمه في تنفيذ العمليات. لضمان جوده واتساق القرارات الشرعيه، يجب علي اللجنه اعتماد اجراء منظم لاتخاذ القرارات الشرعيه وتوثيقها واعتمادها والمحافظه عليها لضمان موثوقيه عمليه صنع القرار وحمايه اللجنه من اي تاثيرات محتمله غير مبرره. ابلاغ المجلس والتوصيه بالتدابير المناسبه لمعالجه الوضع، اذا ثبت للجنه ان شركه التمويل مارست اعمال تمويليه غير متوافقه مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه. اعداد تقرير سنوي عن توافق اعمال التمويل التي تقوم بها شركه التمويل مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه ورفعه للمجلس. احاطه البنك المركزي بالحالات التي لا تتم فيها معالجه اعمال غير المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه بشكل فاعل او كاف او عدم اتخاذ شركه التمويل لاي تدابير تصحيحيه بشانها. 4 الماده استرشاديه، وسيتم تطبيقها بصفه الزاميه ابتداء من 2023/1/1م. يجب مراعاه استقلاليه اللجنه بصفه دايمه في ممارسه مهامها لاصدار قرارات شرعيه موضوعيه وموثوقه، حسب الاتي: اقرار المجلس باستقلاليه اللجنه وضمان عدم تعرضها لاي تاثير قد يعيقها عن اصدار قرارات شرعيه موضوعيه عند تداول المسايل المعروضه عليها. لا يجوز تعديل او تجاهل القرارات الشرعيه الصادره عن اللجنه دون موافقتها. يجب ان تحصل اللجنه علي معلومات دقيقه وكامله من الاداره العليا، ويحق للجنه طلب معلومات اضافيه من الاداره العليا في حال عدم كفايه المعلومات المقدمه. في حال عدم تزويد اللجنه بالمعلومات المطلوبه، يتم اخطار المجلس بالامر وعلي المجلس اتخاذ الاجراء المناسب لتصحيح الوضع. يلتزم اعضاء اللجنه بالمحافظه علي سريه المعلومات الداخليه التي حصلوا عليها اثناء ادايهم لاعمالهم وعدم اساءه استخدامها، كما لا يجوز استخدام المعلومات السريه او الحساسه التي يحصل عليها اي عضو في اللجنه في اثناء ادايه لعمله باي طريقه قد تضر بشركه التمويل. مع عدم الاخلال بما ذكر اعلاه، لا يعد افصاح اللجنه عن معلومات للبنك المركزي بغرض احاطتها عن ارتكاب شركه التمويل لمخالفات لاحكام ومبادي الشريعه تجاوزا لمبدا سريه المعلومات. علي شركه التمويل مراجعه سياسات واجراءات العمل المعتمده وتعديلها بما لا يتعارض مع هذه التعليمات. يعمل بهذه التعليمات من تاريخ 2022/1/1م. للبنك المركزي اعفاء شركه التمويل من تطبيق اي من الاحكام الوارده في هذه التعليمات بما لا يتعارض مع النظام. يتولي البنك المركزي التحقق من تطبيق الاحكام الوارده في هذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام ستتم مخالفه شركه التمويل وفق الانظمه واللوايح ذات العلاقه.