moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471224175 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م ؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عسل طبيعي علي شكل عبوات زجاجيه يتكون من ثلاثه انواع من العسل وعدد اربعه احجام لكل نوع) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م بثمن اجمالي قدره (11,826.61) ريال، الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير البيع) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (11,826.61) ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن عسل لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي اصاله (...) بهويه رقم: (...) وحضرت لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تقر بالمبلغ محل المطالبه؛ كما ذكرت بانها تعرض علي المدعي بان يتم التسويه بين الطرفين وذلك من خلال استرجاع البضاعه وسداد المبالغ المستحقه في ذمه موكلتها بعد جرد ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بان الاتفاق بين الطرفين انما هو بمجرد التوريد وحيث ان استرجاع ما طلبته وكيله المدعي عليها فان فيه ضرر عليه من حيث كون البضاعه عباره عن مواد غذاييه، وعليه فانه يطلب الزام المدعي عليها بالسداد ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي، فرفض المدعي ذلك كما ذكر بانه يوجد عدد 2 استاند بعهده المدعي عليها يطالب باسترجاعها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بانه لا مانع من استرجاعها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (11,826.61) ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن عسل لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيله المدعي عليها والذي لها حق الاقرار قد اقرت في جلسه هذا اليوم بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه علي ما اقر به وكيل المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (11.826.61) احد عشر الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وواحد وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.