moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥٢٥١٧لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي يعمل المدعي في نشاط المقاولات وبحكم مجال عمله تعاقدت المدعي عليها مع المدعي بموجب اوامر شراء صادره منها لتقديم خدماتها بموجب هذا الاتفاق شرع المدعي في تلبيه طلبات المدعي عليها، وعلي اثر ذلك اصدر المدعي عدد ١١ فاتوره بقيمه (١,٤٨٧,٧١٨) مليون واربعمايه وسبعه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا موقعه بالاستلام من جانب المدعي عليها، وسددت المدعي عليها مبلغ وقدره (١,١٤٠,٢٦٢.٨٧) مليون ومايه واربعون الفا وميتان واثنان وستون ريال وسبع وثمانون هلله، واصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثلاث عشره هلله ونظرا لاستمرار امتناع المدعي عليها عن السداد حتي تاريخه، مما حدا المدعي ذلك باقامه هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم ، فاضطر المدعي التعاقد مع مكتب محاماه لتنوب عنها في اقامه الدعوي و نتج عن هذا الاتفاق وقوع اضرار للمدعي متمثله في دفع مبلغ وقدره ١٠% من قيمه مبلغ المطالبه. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- سداد مبلغ قدره (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثلاث عشره هلله. ٢- سداد مبلغ قدره (٣٤,٧٤٥.٥٢) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا واثنتان وخمسون هلله قيمه مصاريف واتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اوامر شراء محرره علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمنه طلب مؤسسه المدعيه استيجار صهريج ماء، مذيل بختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب المتضمن حساب استيجار مؤسسه المدعي معدات المدعي عليها، بمبلغ قدره (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثلاث عشره هلله. ٣- مجموعه من الفواتير المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي، موقعه بالاستلام من جانب المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٨-٨-١٤٤٥ ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في امر الشراء والفواتير والحواله، وعقد اتعاب المحاماه وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه وقدمت عذرا لعدم تقديمها مذكره الدفاع الاولي ، وامهلتها الدايره لتقديم جوابها خلال خمسه ايام وللمدعيه مهله مماثله تليها ورفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٨/٢٢ه وفيها: ان موكلتي تقر باستحقاق المدعيه فقط بجزء من مبلغ المطالبه، حيث تبلغ قيمه المبالغ المستحقه للمدعيه مبلغ قدره (٣١٠،٢٢٣.٢٨) ثلاثمايه وعشره الاف وميتان وثلاثه وعشرين ريال وثمانيه وعشرون هلله فقط لا غير، وليس كما ذكر المدعي في صحيفه الدعوي وهو (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال وثلاثه عشر هلله. الاسانيد: اولا: ان موكلتي قامت بسداد مبلغ وقدره (٣١،٠١٥) واحد وثلاثون الف وخمسه عشر ريال فقط لا غير. وذلك بموجب الحواله البنكيه الصادره من حساب موكلتي الي حساب “مؤسسه (...)” وذلك بموجب طلب من المدعيه بسداد المبلغ المالي، بموجب ان يدفع لهذا الحساب، حيث قامت موكلتي بسداد المبلغ وتحوليه الي الحساب البنكي المشار اعلاه وما يثبت صحه ادعاء موكلتي هو طلب المدعيه من موكلتي بتحول المبلغ للحساب المشار اعلاه. حيث ان موكلتي لديها ما يثبت سدادها للمبلغ المذكور اعلاه هو شهاده الشاهد\ (...) (...) الجنسيه، حيث كان يعمل كمدير للمشتريات لدي المدعيه، وتم تحويل المبلغ قبل موكلتي بناء علي طلب المدعيه، وهو مستعد فضيلتكم للادلال بشهادته في هذه الدعوي. ثانيا، لقد نصت الماده (٢٨١) من نظام المعاملات المدنيه علي الاتي: (للمدين المقاصه بين ما هو مستحق الاداء عليه لداينه وما هو مستحق الاداء له تجاه هذا الداين ولو اختف سبب الدينين اذا كان موضوع كل منهما نقودا واشياء متماثله في النوع والصفه وكان كل منهما خاليا من النزاع وصالحا للمطالبه به قضاء وقابلنا للحجز) ونصت الماده (٢٨٤) من نظام المعاملات المدنيه علي الاتي: (يترتب علي المقاصه انقضاء الدينين بمقدار الاقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصه) وحيث ان المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات، مستحق لها في ذمه المدعيه مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال وذلك بموجب فاتورتين ومذكرتين تسليم (مرفق لفضيلتكم) والمدعي عليها تتمسك بعمل مقاصه بين مستحقاتها وتطلب الحكم بالزام المدعي بان تسدد لها باقي المبلغ المستحق في ذمتها. وبناء عليه فان المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات تطلب الحكم لها بما يلي: ١- طلب حضور الشاهد\ (...)، للادلال بشهادته، التي تثبت بان المدعيه هي من طلبت من المدعي عليها بتحويل المبلغ عبر الحساب البنكي الذي يحمل اسم مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (٣١,٠١٥) واحد وثلاثون الف وخمسه عشر ريال. ٢- عمل مقاصه بين مستحقات المدعي عليها / (...) لدي شركه (...) للمقاولات بمبلغ (٣١٠،٢٢٣.٢٨) ثلاثمايه وعشره الاف وميتان وثلاثه وعشرين ريال وثمانيه وعشرون هلله فقط لا غير. وبين مطالبه المدعي / (...) للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٩,٠١٥) تسعه وسبعون الف وخمسه عشر ريال فقط لا غير، والزام المدعي (...) بسداد الفرق بين المبلغ المستحق في ذمتها لما سبق بيانه من اسباب. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠١ه وفيها: قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٢ه وبعرضها علي وكيل المدعي قدم مذكره نصها الاتي: نقتصر جوابنا في النقاط التاليه : اولا: من حيث اقرار المدعي عليها بان ذمتها مشغوله فقط بمبلغ قدره (٣١٠,٢٢٣.٢٨) ثلاثمايه وعشره الف وميتان وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه وعشرون هلله، هذا مردود عليه بانه غير صحيح؛ والصحيح ان المدعي عليها مدينه لموكلتي مبلغ وقدره (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثلاث عشره هلله، استنادا علي ما ارفقناه من فواتير محل المطالبه ودون اعتراض من جانب المدعي عليها، وهذا يعتبر دلاله حال علي صحه هذه الفواتير واستحقاق موكلتي لها. ثانيا:- من حيث ادعاء المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣١,٠١٥) واحد وثلاثون الف وخمسه عشر ريال لحساب / مؤسسه (...) بناء علي طلب موكلتي، فهذا مردود عليه بانه غير صحيح جمله وتفصيلا، وان كانت المدعي عليها قامت بتحويله بالخطا فعليها بالرجوع علي من قامت بالتحويل عليه ومطالبته بالمبلغ فموكلتي ليست لها علاقه بهذا الخطا، اما من حيث طلب المدعي عليها شهاده الشاهد / (...)، نفيدكم بانه لا يوجد عامل لدي موكلتي بهذا الاسم ثالثا:- من حيث ادعاء المدعي عليها بان لها في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال، فهذا مردود عليه بانه غير صحيح جمله وتفصيلا، فضلا عن ذلك بانه بمطالعه البينه المرفقه من قبل المدعي عليها يتضح انها صادره من شركه (...) للمقاولات، ولا تخص موكلتي، ولا نعلم ما هي العلاقه حتي تطالب المدعي عليها موكلتي بتلك المبالغ. رابعا:- صاحب الفضيله ان موكلتي اضطرت الي توكيل محامي من ارباب الخبره للترافع بالنيابه عنها للحصول علي حقوقها باعتباره افصح لسانا واكثر بيانا واكثر قدره علي استعمال الحجج والبراهين وتمحيص الادله والقراين والمناقشه والدفاع، وكذلك استنادا الي الماده (٥٣) من نظام اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما ترتب علي موكلتي التزاما ماليا تجاه وكيلها المحامي بنسبه قدرها (١٠%) من قيمه مبلغ المطالبه، ما كان لتلتزم موكلتي بهذا المبلغ تجاه وكيلها المحامي لو التزمت المدعي عليها بدفع قيمه المطالبه بشكل ودي، وحيث ان اتعاب المحاماه هي بلا شك تندرج تحت الاضرار التي لحقت بموكلتي، ومن ثم فان طلب موكلتي باتعاب المحاماه يصبح مشروعا ويتعين الاستجابه له، واعمالا للقاعده السادسه عشر من الماده العشرون بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه، بناء علي ما تقدم اعلاه ؛ نطلب الحكم لصالح موكلتي للاسباب الوارده بعاليه او الاسباب التي ترونها بما يلي : ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثلاث عشره هلله. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٤,٧٤٥.٥٢) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا واثنتان وخمسون هلله قيمه مصاريف واتعاب المحاماه. وعند ذلك طلبت الدايره من الاطراف تقديم مذكره ختاميه خلال يومين وللمدعي مهله مماثله تليها، ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٨-٩-١٤٤٥ ه وفيها: حضر المدعي اصاله وحضرت وكيلته، كما حضرت وكيل المدعي عليها، المدونه بيانتهم سلفا وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديها بينه اخري علي طلب المدعي تحويل المبلغ الي الحساب المذكور؟ فطلبت يمين المدعي علي نفيها، وعند ذلك قررت الدايره عرض اليمين النافيه من قبل المدعي اصاله وبعد تخويفه بالله وتذكيره بايات كتابه واحاديث رسوله المحذره من خطوره اليمين الكاذبه وبعد عرض صيغه اليمين علي الاطراف حلف المدعي قايلا: (والله الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده مهلك الحرث والنسل انني لم اطلب منهم تحويل المبلغ محل الدعوي الي الحساب المذكور ولم افوض عمالي بطلب ذلك والله العظيم). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها؛ ولما كانت وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثلاث عشره هلله، وسداد مبلغ قدره (٣٤,٧٤٥.٥٢) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا واثنتان وخمسون هلله قيمه مصاريف واتعاب المحاماه ، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: ولما كانت المدعي عليه مقره باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣١٠،٢٢٣.٢٨) ثلاثمايه وعشره الاف وميتان وثلاثه وعشرين ريال وثمانيه وعشرون هلله فقط، وانكرت ما زاد علي ذلك ودفعت بان المبلغ الزايد الذي قدره (٣١،٠١٥) واحد وثلاثون الف وخمسه عشر ريال قد طلب المدعي تحويلها الي حساب مؤسسه (...) ، وانكر المدعي هذا الدفع وطلب التحويل، وعند ذلك طلبت المدعي عليها يمين المدعي علي نفي هذه الدعوي واداها علي وفق ما طلب منه، وقد اطلعت الدايره علي المحررات المقدمه من قبل المدعي وبعد دراستها وتاملها ولان اقرار المدعي عليها حجه علي صاحبه، ولما نصت عليه الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) ولوجاهه ما دفعت به وكيله المدعي؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب اتعاب التقاضي: ولما ثبت من صحه المطالبه الاصليه ورات الدايره مماطله المدعي عليها، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، والدايره تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدايره تري الحكم بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التاجير المتقدمه للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) مبلغا قدره(٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثميه وسبعه واربعون الفا واربعميه وخمسه وخمسون ريالا و ثلاثه عشر هلله. وثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٤,٧٤٥.٥٢) اربعه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسه واربعون ريالا و اثنان وخمسون هلله، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.