gstc_gov_sa · decision · processed · 62 chunks
(القرار رقم ١٢ لعام ١٤٣٨ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (٧) لعام ١٤٣٧ه علي ربط الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٥/٢٤ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: 1. الدكتور .......... رييسا 2. الدكتور .......... نايب الرييس 3. الدكتور .......... عضوا 4. الدكتور .......... عضوا 5. الاستاذ .......... عضوا 6. الاستاذ .......... سكرتيرا وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٦ه......... ممثلا عن المكلف، كما حضر.......... ........................ ممثلين عن الهييه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف شركه (ا)، علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي حساباتها للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م، ويعترض المكلف علي: 1. عدم حسم الاستثمارات في اسهم شركات مساهمه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. 2. عدم حسم مساهمات في اراض للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. 3. عدم حسم توزيعات ارباح الشركات المساهمه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. 4. عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٣م. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ١٤٣٧/١٦/٣٣٢٤ وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٩ ه علي النحو الاتي: ۱۳/۱ # اولا : الناحيه الشكليه: ابلغت الهييه المكلف بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م بخطابها رقم ١٤٣٦/٢٩/٢١٧٣ وتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٧ه، وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي الهييه برقم ١٤٣٦/٢٩/٢٢٤٤ وتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢١ه، وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ الابلاغ بالربط الزكوي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه. # ثانيا : الوقايع: خلال جلسه الاستماع سالت اللجنه ممثل المكلف ما طبيعه الاستثمار في اسهم الشركات؟ فاجاب: اقدم مذكره اضافيه للجنه مكونه من (1) صفحات مع مرفقات من (۱۰) اوراق توضح حركه الاسهم مع كشوف من البنك (د) بالاضافه الي حركه الاسهم الخارجيه من (ع) ، وزود اللجنه بصوره من السجل التجاري وعقد تاسيس الشركه وتعديله، واوضح ان الاسهم لم يتم عليها اي حركه ولا نيه للشركه لبيعها، واما ما يتعلق بالاراضي فليس للشركه نيه للبيع وانما الاستثمار مده طويله ما عدا ارض تم بيعها لمساهمين دخلت معهم الشركه وهذا موضح بالمذكره الاضافيه المقدمه للجنه في صفحه رقم (0). وبسماع ممثلي الهييه ذلك اجابوا : نود الاشاره الي قول المكلف في مذكرته الالحاقيه ان نيه الشركه من المساهمات في الاسهم والاراضي انها طويله الاجل، وهذا مخالف لما جاء بمحضر الفحص الميداني بان نيه الشركه هي الاستفاده من ارتفاع الاسعار وبيعها في حال تحقيق الارباح دون الالتزام بمده معينه ويتضح ان الهدف من الاقتناء هو ليس القنيه وانما المتاجره. هذا وقد تم سؤال الطرفين: هل لديكم اي اضافات او تعليق ؟ فاجاب الحاضرون بانه ليس لديهم اي اضافه والاكتفاء بما ورد بالجلسه والمذكرات المرفوعه للجنه طلب من ممثل المكلف تزويد اللجنه بالقوايم الماليه للشركات الاجنبيه المستثمر فيها. والاثبات المستندي بتوزيع الارباح، وحركه المساهمات في الاراضي للاعوام محل الاعتراض، وتم افهام ممثل المكلف بتزويد اللجنه بالطلبات خلال عشره ايام وفي حال عدم تقديم ما طلب منه بعد انتهاء المده المحدده فان اللجنه ستستمر بنظر القضيه والبت فيها بما توافر لديها من مستندات. وجاء في المذكره المقدمه من المكلف خلال جلسه الاستماع ما نصه : " بالاشاره الي خطاب لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام رقم ٥٠/٥٠٠ وتاريخ ١٤٣٨/۰۳/۲۹ه المعطوف علي خطاب الهييه العامه للزكاه والدخل (المصلحه) وذلك للنظر في القضيه رقم (١٠) لعام ١٤٣٧ه، بخصوص الاعتراض المرفوع من الشركه علي ربط الزكاه عن السنوات من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. ١٣/٢ نتقدم للجنه الموقره بمذكره اضافيه تتضمن بنود الاعتراض وتتلخص فيما يلي: اولا: عدم حسم الاستثمارات في اسهم شركات مساهمه للاعوام من ۲۰۱۱ حتي ۲۰۱۳م من وعاء الزكاه ببيانها كما يلي: | البيان | قيمه البند ريال | قيمه الزكاه ريال | السنه الماليه | | استثمارات في محفظه اسهم محليه | ١٣,٤٩٣,٥٥٩ | ۳۳۷,۳۳۹ | ٢٠١١م | | استثمارات في محفظه اسهم محليه | ١٩,٣٧٤,٠٠٢ | ٤٨٤,٣٥٠ | ٢٠١٢م | | استثمارات في محفظه اسهم خارجيه | ٦,٥٣٤,٠٠٠ | ١٦٣,٣٥٠ | ٢٠١٢م | | استثمارات في محفظه اسهم محليه | ٣١,٣٤٦,٥١٨ | ٧٨٣,٦٦٣ | ٢٠١٣م | | استثمارات في محفظه اسهم خارجيه | ١٥,٥٨٩,٦٨٤ | ٣٨٩,٧٤٢ | ٢٠١٣م | وتعترض الشركه علي قيام المصلحه بعدم حسم الاستثمارات في اسهم شركات مدرجه ضمن سوق الاسهم السعوديه (محليه) واسهم شركات مدرجه ضمن سوق الاوراق الماليه البحرانيه (خارجيه). وجهه نظر الهييه العامه للزكاه والدخل ا - تم تقسيم بند الاستثمارات في القوايم الماليه الي قسمين: * استثمارات في شركات. * استثمارات في اوراق ماليه. مما يشير الي وجود اختلاف في نيه الشركه في نوعي الاستثمار، وطبقا لمحضر الفصح الميداني تم السؤال عن نيه الشركه حول الاسهم، وافاد ممثل المكلف انه يتم الاحتفاظ بها للحصول علي توزيعات ارباح، وعمليه البيع (ان وجدت) تتم من اجل تعديل وضع المحفظه بناء علي دراسه كل سهم والايرادات المتوقعه منه، ولم تقدم الشركه ما يفيد مستنديا توثيق النيه في هذا الاستثمار. ٢ - بالنسبه للاستثمارات الخارجيه لم يقدم المكلف حسابات مراجعه من محاسب قانوني في بلد الاستثمار من اجل احتساب الزكاه المستحقه عليها او تقديم ما يثبت انه تم دفع زكاه عن هذه الاستثمارات. - تم تحويل قوايم الدخل بارباح وخساير اعاده تقييم الاوراق الماليه طبقا لايضاحات القوايم الماليه حيث ورد بانها تمثل قيمه المكاسب والخساير غير المحققه الناتجه عن اعاده تقييم الاسهم)، فاذا كانت النيه الاحتفاظ بها فانه طبقا لمعايير المحاسبه السعوديه والدوليه يتم معالجه المكاسب والخساير غير المحققه ضمن حقوق الملكيه، لان الاعتراف بها في قايمه الدخل يدل علي ان الاوراق الماليه بغرض الاتجار كما ورد بالمعايير المحاسبيه. ثم استندت المصلحه الي الفتوي الشرعيه رقم (۱۹۳۸۲) وتاريخ ١٤١٨/١/٢٠ه والي الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه، ومفادها ان الاستثمارات التي تحسم من الوعاء الزكوي هي الاستثمارات غير المتداوله، اما الاستثمارات المتداوله فلا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي ولذلك تتمسك المصلحه بصحه اجرايها. وجهه نظر الشركه: ۱۳/۳ ا – تم تقسيم بند الاستثمارات في القوايم الماليه الي القسمين المشار اليهما في وجهه نظر المصلحه، وذلك تطبيقا لما ورد بمعايير المحاسبه المتعمده من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين حيث فرقت معايير المحاسبه في عرض الاستثمار في الاوراق الماليه ( معيار رقم (٩)، وبين عرض الاستثمار وفق حقوق الملكيه في الشركات التابعه ( معيار رقم (١٦) لذلك تم التقسيم. ولا يشير ذلك من قريب او من بعيد الي وجود اختلاف في نيه الشركه في نوعي الاستثمار. اما فيما يتعلق باجابه ممثل المكلف عن الاحتفاظ بالاسهم للحصول علي توزيعات ارباح، فذلك يشير الي نيه الاحتفاظ بالاسهم وليس العكس. اما بالنسبه لاجابه ممثل المكلف فيما يخص عمليه البيع (ان وجدت) فانها تتم من اجل تعديل وضع المحفظه بناء علي دراسه كل سهم والايرادات المتوقعه منه، فلا شيء في هذا يؤثر علي نيه الاحتفاظ بالاسهم، حتي اذا كان في هذا الاجراء من الشركه تردد في النيه، ففيما يلي فتوي اللجنه الدايمه التي تؤيد وجهه نظر الشركه. ".. واذا تردد في نيه فلا زكاه فيها وقت التردد حتي يجزم باعدادها للبيع..." فتوي رقم (٢١٠٢٤)، فتوي رقم (٢٠٦٦٨). اما فيما يتعلق بان الشركه لم تقدم ما يفيد مستنديا توثيق النيه في هذا الاستثمار فتم اطلاع الفاحص علي كشف محفظه الاستثمار (...........) بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ وتاريخ ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ والذي يبين انه لم يتم بيع الاسهم المستثمره في سوق الاسهم السعوديه بل تم زيادتها وفيما يلي بيان بتلك الاسهم ( ونرفق الكشوف الوارده من اداره المحفظه ). | عدد الاسهم في ٢٠١٣/١٢/٣١ | الاسهم في ٢٠١٢/١٢/٣١ | الاسهم في ٢٠١١/١٢/٣١ | عدد الاسهم في ٢٠١٣/١٢/٣١ | قيمه الاسهم في ٢٠١٢/١٢/٣١ | قيمه الاسهم في ٢٠١١/١٢/٣١ | | ٤,٥٥٧,٢٤٢ | ٣,٨٣٩,٠٥٢ | ٤,٣٩٧,٩٣٤ | ١٣٠,٥٨٠ | ١٠٤,٤٦٤ | ١٠٤,٤٦٤ | | ١١,١٥٠,٠٠٠ | ۸,۹۷۰,۰۰۰ | ٩,٠٩٥,٦٢٥ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ٩٤,٥٠٠ | | ۳,۱۳۹,۱۹۲ | ٢,٩٣٨,١٦٠ | | ۳۰,۹۲۸ | ۳۰,۹۲۸ | | | ٤,١٣٤,٠٠٠ | ٢,٤٨۳,۰۰۰ | | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | | | ١,٤٠٧,٠٥٠ | ۱,۱۳۸,۷۹۰ | | ٢٦,٣٠٠ | ٢٦,٣٠٠ | | | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | | | 10,۰۰۰ | | | | 0۱۱,۰۰۰ | | | ۷,۰۰۰ | | | | ۱,۳۹۳,۶۳۰ | | | ٦٠,٢٠٠ | | | | ٧٨٢,٥٠٠ | | | 0,۰۰۰ | | | | ٣,١٧٦,٩٠٤ | | | ٢١٣,٢١٥ | | | البنك (س) شركه (ض) شركه (ش) شركه (ط) شركه (ق) مصرف (ظ) (0) شركه (ن) )ش( (c) ١٣/٤ # الاجمالي | الاجمالي | ١٣,٤٩٣,٥٥٩ | ١٩,٣٧٤,٠٠ | ٣١,٣٤٦,٥١۸ | Γ - بالنسبه للاستثمارات الخارجيه لم يتم تقديم حسابات مراجعه من محاسب قانوني في بلد الاستثمار من اجل احتساب الزكاه المستحقه عليها او تقديم ما يثبت انه تم دفع زكاه عن هذه الاستثمارات، وذلك لان الشركات المستثمر فيها شركات اجنبيه تدار عبر وسيط بحريني فهناك صعوبه في الحصول علي القوايم الماليه المدققه لتلك الشركات فضلا عن صعوبه احتساب الزكاه من خلال تلك القوايم في حال الحصول عليها لعدم توافر البيانات التفصيليه لاحتساب الزكاه، والذي نستطيع ان نؤكد عليه اننا نقوم باثبات الايرادات المتحصله من توزيعات ارباح تلك الاسهم وتدرج بقايمه الدخل، بالاضافه الي ان تلك الاستثمارات مموله من حقوق الشركاء التي تدخل ضمن العناصر الموجبه لوعاء الزكاه، فاذا تم استبعاد المقابل لتلك العناصر وهي (الاستثمارات الخارجيه فمن باب اولي يتم استبعاد العناصر الموجبه المموله لها بمعني ان الحسابات تقوم علي نظريه القيد المزدوج فلماذا نستبعد طرف قيد دون الاخر. - ان الاعتراف بالخساير غير المحققه في قايمه الدخل من جانب الشركه ليس دليلا علي ان الاستثمارات للاتجار كما اوردت مصلحه الزكاه، ولكن نظرا لانخفاض سوق الاسهم بشكل مستمر منذ عام ٢٠٠٨ فتم تطبيق الفقره (١٢٠) من المعيار المحاسبي رقم (۹) (معيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، ونص الفقره رقم ( ١٢٠) من المعيار كما يلي" يجب اثبات الانخفاض غير المؤقت عن تكلفتها وذلك للاوراق الماليه التي تحفظ الي تاريخ الاستحقاق والمتاحه للبيع لكل ورقه ماليه علي حده فور حدوثه واثبات الخساير في دخل الفتره الماليه.... " لكل الاسباب الوارده اعلاه تطالب الشركه بحسم الاستثمارات في الاوراق الماليه من وعايها الزكوي عن السنوات من ٢٠١١ حتي عام ٢٠١٣م. ثانيا: عدم حسم مساهمات في اراض للاعوام من ۲۰۱۱ حتي ۲۰۱۳م من وعاء الزكاه بيانها كما يلي: | البيان | قيمه البند ريال | قيمه الزكاه ريال | السنه الماليه | | مساهمات في اراض | ٤,٥٠٦,٧٥٠ | ١١٢,٦٦٩ | ٢٠١١م | | مساهمات في اراض | ١٠,١٠٦,٧٥٠ | ٢٥٢,٦٦٩ | ٢٠١٢م | | مساهمات في اراض | ١٧,٦١٨,٢٢٨ | ٤٤٠,٤٤٦ | ٢٠١٣م | # وجهه نظر الهييه العامه للزكاه والدخل: تبين للمصلحه ان نشاط الشركه والغرض من انشايها يتمثل في امتلاك الاسهم والحصص في شركات اخري بالاضافه الي شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار، ومن خلال ايضاحات القوايم الماليه تبين ان البند يمثل قيمه شراء مخططات اراض ب ............ وغيرها، وطبقا لمحضر الفحص الميداني تم سؤال ممثل المكلف عن الغرض من اقتناء هذه المساهمات افاد ان الغرض منها البيع في حاله ارتفاع اسعارها لتحقيق ارباح من اعاده بيعها. كما تبين للمصلحه من خلال مراجعه قايمه التدفقات النقديه لعام ٢٠١٢م وجود متحصلات من بيع مساهمات اراض بمبلغ ( ۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال مما يعني ان الاراضي بمثابه بضاعه حتي لو تجاوز بقاؤها في دفاتر المكلف اكثر من عام، فهي في هذه الحاله تعد اصولا متداوله معده للبيع، والاستثمارات التي تحسم من الوعاء هي الاستثمارات غير المتداوله، ولا بد من توفر شرطين ١٣/٥ لاعتبار مثل هذه الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمارات وعدم وجود تداول ( حركه ) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات. و اشارت المصلحه الي الفتوي الشرعيه والي الخطاب الوزاري المذكوره فيما اوردته في البند الاول وكذلك عده قرارات صادره من اللجنه الاستينافيه الضريبيه، ولذلك تتمسك المصلحه بصحه اجرايها. وجهه نظر الشركه: ان نشاط الشركه والغرض من انشايها كما تبين للمصلحه هو الاستثمار سواء بامتلاك الاسهم والحصص في الشركات او شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار، وهذا الغرض هو الذي انعقدت عليه نيه الشركه عند تاسيس الشركه وهو الاستثمار طويل الاجل غير المتداول للحصول علي توزيعات ارباح الاسهم والحصص في الشركات او الحصول علي عايدات العقارات المتمثله في ايجارها من الاستثمارات طويله الاجل. اما فيما يتعلق بافاده ممثل المكلف فلا حجه فيه لان صاحب الصلاحيه والقرار هم الشركاء اصحاب راس المال، فضلا عن انه بالرجوع الي ممثل المكلف اكد انه كان يقصد ان تلك العقارات تخص نشاط الشركه الذي يهدف الي تحقيق الربحيه ولم يقصد التفصيل الوارد بمحضر الفحص الميداني. وبالاشاره الي ما ورد بقايمه التدفقات النقدي عام ٢٠١٢م من وجود متحصلات من مساهمات اراض بمبلغ (۳٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال فسبب ذلك هو وجود شراكه مع اخريين في مساهمه اراض تم التنازل عنها لهؤلاء الشركاء بالبيع وهي حاله واحده منذ نشات الشركه حتي الان ويمكن الرجوع الي القوايم الماليه للشركه للتاكد من ذلك، اما اذا كانت اصول معده للبيع والاتجار فليس من التخطيط السليم لاداره الشركه ان يتم استثمار مبلغ بلغ حتي ٢٠١٣/١٢/٣١م مبلغ (١٧,٦) مليون ريال وتتم فيه عمليه بيع واحده ونؤكد ان حركه البيع كانت طاريه غير متكرره. لذلك تطالب الشركه بحسم المساهمات في الاراضي من وعايها الزكوي عن السنوات من ٢٠١١ حتي عام ٢٠١٣م، لتوافر الشروط انها استثمارات غير متداوله طويله الاجل تحسم من الوعاء طبقا لما ورد بالفتاوي والخطابات الوزاريه وقرارات اللجنه الاستينافيه الضريبيه. ثالثا: عدم حسم توزيعات ارباح الشركات المساهمه للاعوام من ٢٠١١ حتي ٢٠١٣م من وعاء الزكاه بيانها كما يلي: | البيان | قيمه البند ريال | قيمه الزكاه ريال | السنه الماليه | | توزيعات ارباح اسهم الشركات المساهمه | ٩١١,٢٤٩ | ٢٢,٧٨١ | ٢٠١١م | | توزيعات ارباح اسهم الشركات المساهمه | ٩٨٩,٨٢٢ | ٢٤,٧٤٦ | ٢٠١٢م | | توزيعات ارباح اسهم الشركات المساهمه | ١,٦٦٧,٠٣٤ | ٤٤٠,٤٤٦ | ٢٠١٣م | وجهه نظر الهييه العامه للزكاه والدخل: ينطبق علي توزيعات ارباح الشركات المساهمه ما سبق ايضاحه بالبند الاول حيث تبين للمصلحه ان هذه التوزيعات خاصه باستثمارات في عروض التجاره. ١٣/٦ # وجهه نظر الشركه: ينطبق علي هذا البند ما ورد من الرد علي البند الاول من استدلال الشركه واثباتها ان الاستثمارات غير متداوله وطويله الاجل. رابعا: عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٣م من وعاء الزكاه بمبلغ (٥١٩,٩٧٠,٦) ريالات وزكاته بمبلغ (١٦٢,٩٩٩) ريالا. # وجهه نظر الهييه العامه للزكاه والدخل: من خلال الفحص الميداني قدم المكلف بيانا بالمشروعات تحت التنفيذ وتبين انها عباره عن عدد خمس عماير ب........ بمبلغ ( ٦,٣٥٠,٠٠٠) ريال ومصاريف متعلقه بها بمبلغ ( ١٦٩,٩٧٠) ريالا كما قدم صوره صكوك تلك العماير وهي باسم الشركه وبسؤال الحاضر عن الغرض منها افاد بان الغرض اما البيع بالحاله التي تم الشراء عليها او التطوير والتشطيب ثم التاجير، كما انه من نشاط الشركه الرييس شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمارات وانشطه اخري متعلقه بشراء الاراضي لاقامه مباني بغرض البيع او الايجار لمصلحه الشركه. وذهبت المصلحه بان تلك المباني بمثابه بضاعه حتي لو تجاوز بقاؤها في دفاتر المكلف اكثر من عام فهي في هذه الحاله اصول متداوله معده للبيع، وان الشركه لم تقدم النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور الاستثمار. # وجهه نظر الشركه: ان من ضمن انشطه الشركه كما تبين للمصلحه شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار وانشطه اخري متعلقه بشراء الاراضي لاقامه مباني بغرض البيع او الايجار لمصلحه الشركه. فلماذا تذهب المصلحه الي اختيار محدد يخرج تلك البنود من الاستثمار طويل الاجل الي استثمار متداول معد للبيع؟ ان نشاط الشركه كما ورد اعلاه وفيما يتعلق بهذا البند نشاط متردد بين التطوير بغرض البيع وبين التطوير بغرض الايجار والاستفاده من عايداته كاستثمار طويل الاجل غير متداول ونؤكد في هذا الصدد علي ما ورد بفتاوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء والمشار اليها سابقا. "... واذا تردد في نيته فلا زكاه فيها وقت التردد حتي يجزم باعدادها للبيع..." فتوي رقم (٢١٠٢٤)، فتوي رقم (٢٠٦٦٨) لذلك نامل التفضل بدراسه نظر الشركه علي النحو المفصل في خطابنا والتكرم بافادتنا عن الانتهاء بعد ذلك". وردا علي استفسارات اللجنه قدم المكلف بعض المستندات المتعلقه بالاعتراض وقد اشتملت المستندات المرفقه بخطاب المكلف المؤرخ في ١٤٣٨/٠٥/٠٤ ه ما يلي: * مستندات توزيع ارباح الاسهم للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. * مساهمات الاراضي للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. * تقرير خاص بالشركه المستثمر فيها بالخارج (ا). # ثالثا : الناحيه الموضوعيه: 1. عدم حسم الاستثمارات في اسهم شركات مساهمه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. ا - وجهه نظر المكلف: " لم يحسم من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م استثمارات في اسهم شركات مساهمه حيث انها استثمارات طويله الاجل بهدف الاستثمار وتحقيق عايد من توزيعات ارباح الاسهم وليست بهدف المضاربه ". ۱۳/۷ ب - وجهه نظر الهييه: " بدايه توضح المصلحه ان نشاط الشركه يتمثل في امتلاك الاسهم والحصص في شركات اخري سواء بتاسيس تلك الشركات او شراء هذه الحصص من الغير، والبند محل الخلاف يمثل استثمارات في اسهم شركات مساهمه مدرجه ضمن سوق الاسهم السعوديه للاعوام من ٢٠١١م و ٢٠١٢م و ٢٠١٣م وكذلك استثمارات خارجيه في اوراق ماليه اجنبيه (استثمارات اسهم في شركات اجنبيه خارجيه وتدار عبر وسيط بنك (ا)) للاعوام ٢٠١٢م و ٢٠١٣م، وجميعها مدرجه ضمن استثمارات في اوراق ماليه، حيث قامت الشركه بتقسيم الاستثمارات الي استثمارات في شركات واستثمارات في اوراق ماليه وكلا القسمين محل الخلاف مما يشير الي وجود اختلاف بين نيه الشركه في نوعي الاستثمار، واثناء الفحص الميداني قدم ممثل المكلف كشفا بمحفظه الشركه في البنك (د) والتي تبين منها ان البند يمثل قيمه اسهم مشتراه من سوق الاوراق الماليه لعده شركات محليه بالاضافه الي القيمه السوقيه لاسهم المحفظه الاجنبيه استثمارات خارجيه)، وطبقا لمحضر الفحص الميداني تم السؤال عن نيه الشركه حول الاسهم؟ حيث افاد ممثل المكلف انه يتم من اجل الاستثمار والاحتفاظ بها للحصول علي توزيعات الارباح وعمليه البيع ان تمت فهي تتم من اجل تعديل وضع المحفظه بناء علي دراسه كل سهم والايرادات المتوقفه عليه ولم يقدم ما يفيد مستنديا توثيق نيه الشركه في هذا الاستثمار. كما لم يقدم المكلف القوايم الماليه الخارجيه للاستثمارات الخارجيه تطبيقا للفقره ثانيا من القرار الوزاري رقم ١٠٠٥ وتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٢٨ه التي اشترطت ان يقدم المكلف للمصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعايه الزكوي وهذا ينطبق علي حال المكلف حيث لم يقدم للمصلحه ما تضمنته الفقره اعلاه وبالتالي لم يتم حسم تلك الاستثمارات. كما نشير هنا الي ما ورد في الايضاحات المرفقه مع القوايم الماليه بما نصه (تظهر الاستثمارات التي يتم شراؤها بنيه الاحتفاظ بها بالقيمه العادله وتدرج ضمن الاصول غير المتداوله ما لم يكن هناك نيه لبيعها في السنه اللاحقه ويتم اثبات التغيرات في القيمه العادله في قايمه الدخل ومن خلال مراجعه قوايم الدخل تبين ان الشركه قامت بتحميل قوايم الدخل بارباح وخساير اعاده تقييم الاوراق الماليه حيث تم تعريفها طبقا للايضاح رقم (١٧) لعام ٢٠١٣م بانها تمثل قيمه المكاسب والخساير غير المحققه الناتجه عن اعاده تقييم كلا من الاسهم السعوديه وكذلك الاسهم الاجنبيه. وحيث ان معايير المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه السعوديه والدوليه قد انتهت الي ان استخدام طريقه القيمه السوقيه (القيمه العادله كاساس لتقويم الاستثمار في الاوراق الماليه هو ما يجب اتباعه من اجل عكس اداء المنشاه بشكل افضل، وعليه يجب الاعتراف بالمكاسب او الخساير غير المحققه في اعاده التقييم في قايمه الدخل اذا كانت الاوراق الماليه بغرض الاتجار، اما اذا كانت الاوراق الماليه متاحه للبيع فيتم معالجه المكاسب والخساير الناتجه من اعاده التقييم ضمن مكونات حقوق الملكيه. وحيث ان الشركه قامت بمعالجه المكاسب والخساير غير المحققه من اعاده التقييم في قايمه الدخل مما يشير الي انه هذه الاستثمارات في الاوراق الماليه هي بغرض الاتجار التي لا تحسم من الوعاء الزكوي وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (١٩٣٨٢) وتاريخ ١٤١٨/١/٢٠ه التي نصت علي (اما الاصول فلا تجب فيها اذا كانت غير معده للبيع، اما ان كانت معده للبيع فتجب فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره)، وكذلك تطبيقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه الذي اكد علي ان الاستثمارات التي تحسم من الوعاء الزكوي هي الاستثمارات غير المتداوله والتي تتمثل في اصول غير معده للبيع او الاتجار، اما الاستثمارات المتداوله فلا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها ". ۱۳/۸ ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما يتضح ان المكلف يعترض علي عدم حسم الاستثمارات في اسهم شركات مساهمه محليه واجنبيه من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م، حيث يري انها استثمارات طويله الاجل بهدف تحقيق عايد من توزيعات ارباح الاسهم وليست بهدف المضاربه، بينما تري الهييه ان المكلف لم يقدم الاثبات المستندي الذي يدل علي نيه الشركه من هذا الاستثمار، كما لم يقدم القوايم الماليه الخارجيه للاستثمارات الخارجيه. وبرجوع اللجنه لملف القضيه وما قدمه الطرفان والقوايم الماليه، يتبين انه تم تصنيف الاستثمار في الاوراق الماليه كاصول غير متداوله. وبالرجوع الي الفقرتين ۱۱۳ و ١١٤ الوارده في معيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، والمتضمنه طريقه قياس الاستثمار في الاوراق الماليه للاتجار في قايمه المركز المالي علي اساس القيمه العادله، ويتم اثبات المكاسب والخساير غير المحققه ضمن دخل الفتره الماليه" كما نصت الفقره ١١٤ علي ان " يتم قيام الاستثمار في الاوراق الماليه المتاحه للبيع في قايمه المركز المالي علي اساس القيمه العادله. ويتم اثبات المكاسب والخساير غير المحققه في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكيه"، وبالاطلاع علي الايضاح رقم (۷) و (۸) من القوايم الماليه للاعوام من ٢٠١١م حتي ۲۰۱۳م، تبين انه تم تحديد القيمه العادله للاستثمارات في الاوراق الماليه المحليه بناء علي الاسعار السوقيه، ومن قايمه الدخل تبين ان المكلف اعترف بالخساير غير المحققه من هذه الاستثمارات في قايمه الدخل ضمن بند (صافي المكاسب - الخساير - غير المحققه من اعاده تقييم اوراق ماليه)، وعليه يتبين ان الاستثمار في الاوراق الماليه للمكلف تم معالجته محاسبيا كاوراق ماليه للاتجار وليس متاحه للبيع. وفي ظل طبيعه نشاط المكلف كما في عقد التاسيس فان تملك الاسهم عن طريق محافظ استثماريه انما هو ممارسه مباشره لذلك النشاط الذي يدخل ضمن عروض التجاره بغض النظر عن شكليه تصنيفه في القوايم الماليه من اوراق ماليه معده للاتجار او اوراق ماليه معده للبيع ( علما ان المكلف صنفها كاوراق ماليه للاتجار)، وان العبره في احتساب الوعاء الزكوي هو جوهر العمليه وليس شكلها. اما فيما يتعلق بالبيانات المقدمه من المكلف بعد جلسه الاستماع بخصوص الاستثمار في الاوراق الماليه الاجنبيه، تبين انها عباره عن شراء وحدات ضمن صناديق استثماريه لدي (ا) ولم يقدم المكلف القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها في الخارج طبقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٢٨ه، اما بخصوص ما اشار اليه المكلف في مذكرته الالحاقيه من انه قام بتطبيق الفقره ١٢٠ من معيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه فانه لا حجه له بذلك اذ ان المعيار نص علي انه يجب اثبات الانخفاض غير المؤقت في القيمه العادله للاوراق الماليه فور حدوثه، وهو ما لم يتحقق في هذه الحاله لكون المحفظه الاستثماريه تظهر ارتفاع في قيمه الاسهم خلال فتري الاعتراض عليه تري اللجنه تاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات في اسهم شركات مساهمه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. ٢ – عدم حسم مساهمات في اراض للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. ا - وجهه نظر المكلف: " لم يحسم من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م مساهمات في اراض حيث انها استثمارات طويله الاجل ". ب - وجهه نظر الهييه "توضح المصلحه ان نشاط الشركه والغرض من انشايها يتمثل في امتلاك الاسهم والحصص في شركات اخري سواء بتاسيس تلك الشركات او شراء هذه الحصص من الغير بالاضافه الي شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار ومن خلال ايضاحات القوايم ۱۳/۹ وغيرها كما هو موضح تفصيلا بالايضاحات المرفقه، وطبقا لمحضر الفحص الميداني تم سؤال ممثل المكلف عن الغرض من اقتنايه هذه المساهمات في الاراضي؟ افاد ان الغرض منها هو البيع في حاله ارتفاع اسعارها لتحقيق ارباح من اعاده بيعها. ومن خلال مراجعه قايمه التدفقات النقديه لعام ٢٠١٢م تبين وجود متحصلات من بيع مساهمات اراض بمبلغ (۳٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال مما يعني ان الاراضي بمثابه بضاعه حتي لو تجاوز بقاؤها في دفاتر المكلف اكثر من عام، فهي في هذه الحاله تعتبر اصولا متداوله معده للبيع، وتعتمد فتره بقايها لدي الشركه الي عوامل العرض والطلب في السوق وعليه لم يتم حسم البند لكون الاستثمارات التي تحسم من الوعاء الزكوي هي الاستثمارات غير المتداوله والتي تتمثل في اصول غير معده للبيع او الاتجار طبقا للخطابات الوزاريه والفتاوي الموضحه بالبند الاول. كما انه لا بد من توفر شرطين اساسين لاعتبار مثل هذه الاستثمارات ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمارات، وعدم وجود عمليات تداول ( حركه ) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات وهذا ما لم يتوفر لدي الشركه حيث ان طبيعه مساهمات الاراضي هي الشراء لاجل تطوير واعاده البيع وبهذا تكون نيه البيع متوفره من بدايه الاستثمار اضافه الي حدوث واقع بيع بالفعل عام ٢٠١٢م وقد تايد اجراء المصلحه في هذا الشان بموجب عده قرارات صادره من اللجنه الاستينافيه الضريبيه منها القرار رقم ( ١٣٢٠) الصادر لعام ١٤٣٤ه، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها". ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما يتضح ان المكلف يعترض علي عدم حسم الاراضي من الوعاء الزكوي، حيث يري انها استثمارات طويله الاجل، بينما تري الهييه عدم جواز حسم الاراضي من الوعاء الزكوي لان نشاط الشركه يتضمن شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار، ولا يمكن اعتبار الاراضي المشتراه اصولا ثابته لانها بمثابه البضاعه لدي المكلف، وان الاستثمارات التي تحسم من الوعاء الزكوي هي الاستثمارات غير المتداوله والتي تتمثل في اصول غير معده للبيع او الاتجار. وبرجوع اللجنه لملف القضيه بما فيها القوايم الماليه، يتبين ان مساهمات الاراضي للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م تتمثل في مساهمات لتطوير اراض خام بغرض بيعها بعد التطوير كما يتضح من الايضاح رقم (۸) و ٩) ضمن القوايم الماليه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م، وبالتالي فانها تخضع للزكاه لكونها عروض تجاره، وحيث لم يقدم المكلف ما يثبت تزكيتها للهييه العامه للزكاه والدخل من قبل طرف اخر (المطور)، فان اللجنه تري تاييد الهييه في عدم حسم مساهمات الاراضي من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. ٣ - عدم حسم توزيعات ارباح الشركات المساهمه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م ا - وجهه نظر المكلف: " لم تتضمن حصص الارباح التي سبق خضوعها للزكاه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م منعا للازدواج توزيعات ارباح اسهم الشركات المساهمه المسجله بسوق الاوراق الماليه ". ب - وجهه نظر الهييه " ينطبق علي توزيعات ارباح الشركات المساهمه مما سبق ايضاحه بالبند الاول حيث تبين للمصلحه ان هذه التوزيعات خاصه باستثمارات في عروض تجاره واستثمارات خارجيه" لم تقم الشركه بتقديم القوايم الماليه الخاصه بالاستثمارات الخارجيه او ۱۳/۱۰ تقديم ما يفيد تزكيتها في بلد الاستثمار" وهذه التوزيعات ناتجه من مزاوله الشركه نشاطها الاساسي المتمثل في امتلاك الاسهم والحصص في شركات اخري سواء بتاسيس تلك الشركات او شراء هذه الحصص من الغير بالاضافه الي شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار، كما لم تقدم الشركه ما يثبت ان هذه التوزيعات ناتجه من ارباح نفس العام المحققه في الشركات المستثمر فيها وليست ناتجه من توزيعات الارباح المبقاه لهذه الشركات، كما لم تقدم الشركه ما يفيد تزكيه هذه التوزيعات في الشركات المستثمر فيها خاصه الاستثمارات الاجنبيه تطبيقا للقرار الوزاري (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٢٨ه، وعليه لم يتم حسم توزيعات الارباح لانها تعتبر من نتايج اعمال الشركه وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها ". ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما يتضح ان المكلف يعترض علي عدم حسم توزيعات ارباح الشركات المساهمه من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١١م حتي ۲۰۱۳م، حيث يري المكلف ان هذه الارباح سبق خضوعها للزكاه في الشركات المستثمر فيها وعدم خصمها من الوعاء الزكوي يؤدي للازدواج، بينما تري الهييه ان هذه التوزيعات خاصه باستثمارات في عروض التجاره واستثمارات خارجيه وهي ناتجه عن مزاوله المكلف لنشاطه الاساسي. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه بما فيها القوايم الماليه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م، اتضح ان المكلف حصل علي ايرادات متمثله في عوايد استثمارات في شركات مساهمه ارباح تشغيل) بيانها كالتالي: | | ٢٠١٣م | ٢٠١٢م | ٢٠١١م | | ايرادات محققه عن الاستثمار في اسهم سعوديه | ١,٣٠١,٩١٦ | ٩٤٣,٦١٢ | ٩١١,٢٤٩ | | ايرادات محققه عن الاستثمار في اسهم اجنبيه | ٣٦٥,١١٨ | ٤٦,٢١٠ | . | | الاجمالي | ١,٦٦٧,٠٣٤ | ٩٨٩,٨٢٢ | ٩١١,٢٤٩ | " وقد ورد في الايضاح رقم (٣/٢) " ان ايرادات الاستثمار في الاسهم يتم اثباتها عند اعلان قرار توزيع الارباح من الجمعيات العامه لهذه الشركات"، وحيث ان هذه الارباح تم استلامها من قبل المكلف خلال سنته الماليه ودخلت في حوزته فهي تمثل الايرادات الخاصه بسنته الماليه، لذا تم تسجيلها في قايمه الدخل ضمن النشاط التشغيلي للشركه تحت بند ايرادات الاستثمار، وحيث ان الاستثمار في الاسهم هو استثمار للاتجار كما ورد في البند رقم 1 من هذا القرار فان الايرادات الناتجه من هذا الاستثمار تتبع الاصل وبالتالي فهي ايرادات من التجاره، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في عدم حسم توزيعات ارباح الشركات المساهمه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. ع - عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٣م. ا - وجهه نظر المكلف: " لم يحسم من الوعاء الزكوي مشروعات التنفيذ لعام ٢٠١٣م حيث انها استثمارات طويله الاجل. ب - وجهه نظر الهييه: " من خلال الفحص الميداني قدم المكلف بيان بالمشروعات تحت التنفيذ وتبين انها عباره عن عدد خمس عماير بحي بمحافظه بقيمه ( ٦,٣٥٠,٠٠٠ ) ريال ومصاريف متعلقه بها بقيمه ( ١٦۹,۹۷۰) ريالا كما قدم صوره من صكوك تلك العماير وهي باسم الشركه، وبسؤال الحاضر عن الغرض منها ؟ افاد بان الغرض اما اعاده البيع بالحاله التي تم الشراء عليها او التطوير والتشطيب ثم التاجير، كما انه من نشاط الشركه الرييس شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار وانشطه اخري متعلقه بشراء ۱۳/۱۱ الاراضي لاقامه مباني لغرض البيع او الايجار لمصلحه الشركه، مما يعني ان تلك المباني بمثابه بضاعه حتي لو تجاوز بقاؤها في دفاتر المكلف اكثر من عام فهي في هذه الحاله اصول متداوله معده للبيع، وتعتمد فتره بقايها لدي الشركه الي عوامل العرض والطلب في السوق كما ان الشركه لم تقدم ما يفيد النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور الاستثمار. وعليه وطبقا لنشاط الشركه فان هذا البند الغرض منه المتاجره واعاده البيع وليس القنيه ولذلك لم يتم حسمه وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها ". ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما يتضح ان المكلف يعترض علي عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٣م، حيث يري ان نشاط الشركه يظهر النيه المتردده بين التطوير بغرض البيع وبين التطوير بغرض الايجار والاستفاده من عايداته كاستثمار طويل الاجل (غير متداول) واستنادا للفتاوي الشرعيه فان الزكاه لا تجب علي المكلف في هذه الحاله، بينما تري الهييه عدم جواز حسم الاراضي من الوعاء الزكوي لان نشاط الشركه يتضمن شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار، وان المشروعات تحت التنفيذ عباره عن عماير مشتراه من قبل المكلف بغرض المتاجره واعاده البيع وليس القنيه. وبرجوع اللجنه لملف القضيه بما فيها القوايم الماليه، تبين من الايضاح رقم (١١) في القوايم الماليه لعام ٢٠١٣م ان بند مشروعات تحت التنفيذ يمثل في تكلفه شراء وتطوير عدد خمس عمارات ب ، وقد تم تصنيفه ضمن الاصول غير المتداوله في قايمه المركز المالي، وحيث ورد في عقد التاسيس المعدل بتاريخ ١٤٢٩/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٠٨/٠٩/١٥م تعديل الماده الثانيه من عقد تاسيس الشركه والخاص باغراض الشركه باضافه غرض تملك الاراضي والعقارات وتطويرها واعاده بيعها او تاجيرها" مما يتضح اشتمال اغراض الشركه علي عمليات المتاجره (البيع في الاجل القصير) وكذلك التاجير والاستفاده من ربع هذه العقارات بعد تطويرها علي الاجل الطويل، كما ان افاده ممثل المكلف اثناء الفحص الميداني من ان الغرض من المشاريع تحت التنفيذ هو اما اعاده البيع بالحاله التي تم الشراء عليها او التطوير والتشطيب ثم التاجير، وهذا يتوافق مع طبيعه نشاط الشركه وفقا لعقد التاسيس المعدل، وحيث ان المكلف لم يقدم ما يؤيد وجهه نظره وما يثبت ان نيته الاستثمار طويل الاجل (القنيه)، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في عدم حسم المشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٣م. ۱۳/۱۲ القرار اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: ۱ - تاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات في اسهم شركات مساهمه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. ۲ - تاييد الهييه في عدم حسم مساهمات الاراضي من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. ۳ - تاييد الهييه في عدم حسم توزيعات ارباح الشركات المساهمه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. ٤ - تاييد الهييه في عدم حسم المشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٣م. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. ۱۳/۱۳