moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6190 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) الصادره من وزاره التجاره بالرياض، بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي عليه قام بتحويل من حساب الشركه الي حسابه الشخصي مبلغ قدره مليونان وستمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال دون علم او اراده الشركاء والورثه بدفع اي مبالغ من حسابهم المتعلق بالشركه. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه برد المبلغ الذي قام بتحوله. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 24/05/1440ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها ومستنداتها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فذكر ان بينته ما هو مرفق في ملف القضيه. وفي جلسه 09/02/1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وقد طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار اصل كشوفات الحساب البنكيه فقدم للدايره صوره من كشف حساب مصرف (...)، وصوره من كشف حساب بنك (...). ضم بملف القضيه واستعد باحضار اصل كشف الحسابين في الجلسه القادمه. وفي جلسه 23/03/1441ه قدم المدعي وكاله صوره من السجل التجاري للشركه تضمن مسؤوليته عن ادارته للشركه كما قدم اصول كشوفات الحساب للمبالغ محل المطالبه ضمت في ملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي عليه وكاله وطلب مهله للرد عليها فافهمته الدايره بان عليه الرد موضوعيا علي الدعوي وعن المبالغ المحوله لحسابه الشخصي من حساب الشركه والا عد ناكلا عن الجواب فاستعد بذلك. وفي جلسه 28/03/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابا علي ما تضمنته كشوفات المدعي حيث ذكر فيها ان المبلغ الذي تم تحويله هو جزء من المبالغ المستحقه لموكله علي الشركه، ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وكاله فطلب مهله للرد. وفي جلسه 11/05/1441ه وبعد النداء علي اطراف الدعوي تبين للدايره عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بتوقيعه علي محضر الجلسه السابقه، وقد طالب وكيل المدعي عليه بشطب الدعوي، وعليه فان الدايره تقرر شطبها للمره الاولي. وبتاريخ 11/06/1442ه قدم المدعي مذكره انكر فيها ما ذكره المدعي عليه، وذكر انه لا يوجد بينات موصله او صحيحه، وانه خالف الاجراءات النظاميه في حسم وصرف المبالغ، حيث ذكر انه لا يحق له نظاما اخذ تلك الاموال لحسابه الخاص حتي لو صح استحقاقه لها بدون اعتماد من محاسب الشركه ودون اطلاع مجلس الشركاء، ولعدم وجود مطالبه سابقه بتلك المبالغ. وفي جلسه 18/08/1442ه المنعقده عن بعد، قرر وكيل المدعيه اكتفايه فيما ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه اضافه، فافهمته الدايره بان عليه تقديمها للدايره، فذكر بانها ليست حاضره لديه وانه سيحضرها في الجلسه القادمه،وفي جلسه 23/08/1442ه المنعقده عن بعد، قرر وكيل المدعي عليه اكتفايه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت دعوي المدعيه مقامه لمحاسبه الشريك والمدير السابق بخصوص استيلايه علي مبالغ بغير حق , وبناء علي الفقره (ج) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بما يلي : ( المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.) لذا فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد لنظر هذه الدعوي . ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بصفته المدير السابق والشريك في الشركه المدعيه بان يدفع لها مبلغ قدره 2,667,500 ريال مقابل المبلغ الذي استولي عليه بغير وجه حق وبدون علم ورضا الشركاء , ولما كان وكيل المدعي عليه قد دفع باستحقاق موكله لهذه المبلغ , حيث ذكر انه يستحق مبلغ قدره 5,164,418 ريال , وقدم لاثبات استحقاقه كشف حساب وايضاحات للقوايم الماليه لسنه 2016م , وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليه انتهت الي استحقاق المدعيه لما تطالب به , حيث ان المدعي لم يحدد مقابل اي مستحقاته قام بتحويل هذه المبلغ الي حسابه حتي تتمكن الدايره من التحقق من احقيته في هذا المبلغ واحقيته في صرفه , حيث ان المدعي عليه قام بتحويل هذه المبالغ الي حسابه مخالفا بذلك ما جاء في عقد التاسيس, وللمدعي عليه الحق باقامه دعوي للمطالبه بمستحقاته التي يدعيها , ولذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره 2.667.500 مليونان وستمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال ، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5073 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بصفته المدير السابق والشريك في الشركه المدعيه بان يدفع لها مبلغ قدره 2,667,500 ريال مقابل المبلغ الذي استولي عليه بغير وجه حق وبدون علم ورضا الشركاء، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره 2.667.500 مليونان وستمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/08/23ه، الصادر في القضيه رقم 6190 لعام 1440ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .