moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570183147 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
الشركه (...) المحدوده
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ 1442/01/1ه الموافق 2020/08/20م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد وبيع منتجات غذاييه بالاجل) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/01/1ه الموافق 2020/08/20م بثمن اجمالي قدره (226,800.00) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (226,800.00) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (توريد وبيع المنتجات الغذاييه بالاجل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/1ه الموافق 2020/08/20م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير توريد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (226,800.00) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه ريال سعودي، هذه دعواي . وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: فاتوره واحده وشيك من قبل المدعي عليها بدون رصيد هكذا اجاب، ثم اضاف من ينوب عن المدعيه بقوله: نحصر دعوانا في مبلغ الشيك والفاتوره واجماليها مبلغ وقدره 221.400 ريال هكذا اجاب، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات وبالاطلاع علي الفاتوره بمبلغ 108.000 ريال علي مطبوعات المدعيه ومختومه من قبل المدعي عليها، وشيك محرر للمدعيه من المدعي عليها بمبلغ 113.400 ريال وعليه ورقه اعتراض بان الرصيد غير كاف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره(226,800) ميتان وسته وعشرون الف وثمانمايه ريال، وبما ان محل الدعوي توريد مواد غذاييه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولما ان المدعي وكاله قدمت بينته المتمثله في الفاتوره، والشيك المحرر من قبل المدعي عليها المشار اليه في الوقايع، وحيث نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وحيث حصر المدعي دعواه في مبلغ الشيك والفاتوره واجماليها مبلغ وقدره 221.400 ريال، كما ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا منها فكان الواجب الرد علي الدعوي، واستنادا للماده رقم (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.), ولما نصت عليه الماده رقم (10/1/ا) من النظام, ولقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/4/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، ولقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره 221.400 ريال لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...). لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.