moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670857681 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بصفته مالكا للشركه المدعيه بدعوي ذكر فيها: تفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (60) (طحينه سايله ودبس فليفله)، وتاريخ ابتداء التعامل 25/ 12/2022م بثمن اجمالي قدره (10,660) عشره الاف وست ميه وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,660) عشره الاف وست ميه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 02/ 10/ 2024م ممهوره بتوقيع وختم منسوبه للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 10 /08 /1446ه. وفيها حضر مالك الشركه المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (10,660) عشره الاف وست ميه وستون ريال، وبالسؤال عن تحرير الدعوي قرر انها وفق ما ورد في النظام، وبالسؤال عن البينه قرر انها مطابقه رصيد وعليه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي يطلب في دعواه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,660) عشره الاف وست ميه وستون ريال، لقاء المتبقي من قيمه التوريد. وبما ان المدعي قدم مطابقه الرصيد المتضمنه لمبلغ المطالبه محل الدعوي والممهوره بختم المدعي عليها ولاعتبارها حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد بها وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات، ونظرا لتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع، وعدت الدعوي حضوريه في حقها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما طالبت به وصحه دعواها مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره (...) مبلغا قدره (10,660) عشره الاف وست ميه وستون ريال.