moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٧٨٢٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١١/٠٦/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد خدمات اتصالات وانترنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١١/٠٦/١٨م بثمن اجمالي قدره (٨٩,٤٥٠.٥٩) تسعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي وتسعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١١/٠٦/١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). ٢- اضرار تقاضي وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٩,٤٥٠.٥٩) تسعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي وتسعه وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٣/٠٢/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته: (...) فيما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره ونصها: موكلتي شركه تقدم (...) وعدد غيرها من الخدمات بناء علي ذلك طلب المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بعض الخدمات منها خدمات الاتصالات والانترنت وغيرها من الخدمات من موكلتي حيث قامت المدعي عليها بعد ذلك تم توقيع علي العقد واستماره الخطوط (مرفق رقم ١) (مرفق رقم ٢) وبناء علي ذلك قامت موكلتي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حيث استمر التعاقد بين المدعي عليها وموكلتي، حتي وصلت مديونيه المدعي عليها مبلغ وقدره ٨٩،٤٥٠.٥٩ ثمانيه وتسعون الف واربعمايه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله حيث تم اشعار المدعي عليها بصدور فاتوره بالمبلغ المتبقي (مرفق رقم ٣) وقد نصت الفاتوره الصادره من موكلي علي مهله للاعتراض لكن المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلتي، وبناء علي ذلك تم رفع هذه الدعوي. بناء علي ذلك اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ٨٩،٤٥٠.٥٩ ثمانيه وتسعون الف واربعمايه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله ٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٥،٠٠٠ خمسه عشر الف ريال وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل الدايره ليقدمه كتابيا خلال خمسه ايام وللمدعيه حق الجواب خلال خمسه ايام بعدها فتفهما ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ونصها: فضيله قاضي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره حفظه الله الموضوع: مذكره جوابيه في الدعوي رقم ٤٥٧٠۱۲۷۸۲۲) لعام ١٤٤٥ه المدعيه: شركه (...). المدعي عليه (...) اشاره للموضوع اعلاه وبعد الاطلاع علي ما ورد في دعوي المدعي وكاله المرفقه في النظام، اتقدم بهذه المذكره ردا علي الدعوي بعد الاستعانه بالله عز وجل وفق: ما ذكره وكيل المدعيه من الاتفاق معي علي توريد خدمات اتصالات وانترنت غير صحيح، فانا لم اتعاقد مع المدعيه ولم اقم بطلب الخطوط، والتواقيع التي علي الاوراق التي قدمتها المدعيه ليست تواقيعي اضافه الي ان الخط ليس بخطي وانه بتاريخ التعاقد لم اكن متواجد من الاساس وان جميع ما ذكر في الورقه غير صحيح ولا يوجد لدي عدد العماله الكبير فانا املك مؤسسه صغيره لا يتجاوز عدد المعاملين فيها عن ٩عمال وانا اطعن بالتزوير علي التوقيع والخطوط عملا بالمده (۳۹) و(٤٠) من نظام الاثبات، ثانيا: ذكرت المدعيه صحيفه دعواها (انه بتاريخ ١٤٣٢/٧١٦ه اتفق اطراف الدعوي ان يود المدعي للمدعي.... والجواب ان المدعيه يثبت عدم صحه الدعوي فمن غير المتصور السكوت عن المطالبه عن هذا المبلغ اكثر من ثلاثه عشر سنه فان ذلك قرينه علي عدم صحه الدعوي وايضا مسقط لها ومما استقر عليه العمل في القضاء السعودي ان (السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها: دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي مجموعه الاحكام القضاييه: (ج ١ - ص ٩٢) ١٤٣٥ه ولكل ما سبق ولما اشرنا اليه في الرد اعلاه فانا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ۱ - رد دعوي المدعيه والله ولي التوفيق ثم بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعيه بمذكره ونصها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتقدم بالرد علي مذكره المدعي عليها بناء علي الاتي: ١. لو افترضنا صحه ما ذكر فعلي من ادعي التزوير اثبات ذلك بموجب نظام الاثبات ٢. من الملاحظ لاصحاب الفضيله بان رد المدعي عليها يدل علي مماطلتها لموكلتي لذا نطلب من فضيلتكم بالحكم بما يلي: ١. الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٨٩،٤٥٠.٥٩) ثمانيه وتسعون الف واربعمايه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله، ٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال والله يحفظكم ويرعاكم. وبجلسه ١١/٣/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه (...) ورقم وكالته: (...) فيما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ان الاطراف قدموا ما طلبت منهم الدايره، وبسؤالهم عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء بما تم تقديمه ولدراسه ما قدم ترفع الجلسه، وبجلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٥ وبحضور وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) ورقم الوكاله (...) فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثلها شرعا، وذكر انه يحصر دعواه في مبلغ المطالبه واكتفي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه. الاسباب: بما ان وكيل الدعيه يطلب -انتهاءا- الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٨٩,٤٥٠.٥٩) تسعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي وتسعه وخمسون هلله، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبل المنازعات التجاريه وعليه تختص الحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من للماده السادسه عشر من نظام للحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري، اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه قدم بينات موكلته في هذه الدعوي والمتمثله بالعقد المرفق وامر الشراء الممهورين بتوقيع وختم اطراف الدعوي والفاتوره الصادره من المدعيه بقيمه اجماليها قدرها (٨٩,٤٥٠.٥٩) تسعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي وتسعه وخمسون هلله، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه وكيل المدعيه في هذه الدعوي فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه، وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبالتالي فان دعوي الدعيه ثبتت بناء علي ذلك، وتحكم الدايره علي المدعي عليه بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انكاره للدعوي اذ ان العقد واستماره الخطوط التي قدمهما وكيل المدعيه ممهوره بختم مؤسسته والذي لم يجب المدعي عليها عن هذا الختم كما لا ينال من ذلك ما دفع به من ان الثلاث عشره سنه مده طويله لا تصدق معها الدعوي ذلك ان الحق لا يسقط بالتقادم كما ان مده ثلاث عشره سنه ليست طويله جدا لاسيما مع وجود بينه صحيحه موصله؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٨٩,٤٥٠.٥٩) تسعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسون ريالا وتسعه وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.