tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / judicial_training

تعديل الفقرة ( 1 ) من البند ( سادساً ) من التنظيم الأساس لمركز التدريب العدلي بوزارة العدل

ncar · law · processed · 2 chunks

date_gregorian=2019-03-19 date_hijri=1440-07-12 document_type=law entity=keyword:تدريب entity=keyword:عدلي entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:المعهد العالي للقضاء entity=agency:معهد الإدارة العامة entity=legal_basis:royal_order:45455 entity=legal_basis:cabinet_decision:401 entity=legal_basis:cabinet_decision:162 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل نص الفقرة ( 1 ) من البند ( سادساً ) ( الخاصة بتشكيل اللجنة العلمية للمركز ) من التنظيم الأساسي لمركز التدريب العدلي بوزارة العدل لعام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 162 ) وتاريخ 24/4/1435هـ . entity=amendment:true entity=document_number:401 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judicial_training validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 12/ 7 /1440ه
ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (
30981)
 وتاريخ 6/ 6 /1440ه،
المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (
17079 
/39) وتاريخ 4/ 1 /1439ه، في شان استكمال
الاجراءات النظاميه اللازمه للامر الملكي رقم (45455) وتاريخ 9/ 9 /1439ه، القاضي
بالموافقه علي طلب معالي وزير العدل ان تحل وظيفه (نايب وزير العدل) محل وظيفه (وكيل
وزاره العدل) اينما وردت في الانظمه والاوامر والمراسيم الملكيه ذات الصله.
وبعد
الاطلاع علي الامر الملكي رقم (45455) وتاريخ 9/ 9 /1439ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24/ 4 /1435ه.
وبعد
الاطلاع علي المذكره رقم (1548) وتاريخ 24/ 11 /1439ه، المعده في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4372) وتاريخ 12/ 7 /1440ه.
يقرر
تعديل الفقره (1) من البند
(سادسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24/ 4 /1435ه، لتكون بالنص الاتي:
"ان تكون برياسه وكيل من وزاره العدل يعينه وزير العدل وعضويه كل من: المجلس
الاعلي للقضاء، وديوان المظالم، ووزاره الماليه، ووزاره الخدمه المدنيه، والمعهد
العالي للقضاء، ومعهد الاداره العامه".

رييس مجلس الوزراء