moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470549391 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والصناعات الزراعيه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في التاخر في سداد المبلغ، وذلك بتاريخ 05/ 05/ 1441ه؛، مما تسبب بتعطيل مصالح الوقف، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر: عدم في السداد ادي لتعطيل مصالح الوقف، ومقدار التعويض المطلوب: (1,530,951.00) مليون وخمسمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا سعوديا، ومسوغات الطلب: مصادقه رصيد من شركه (...) تقر بالمبلغ محل المطالبه مؤرخه في 21/ 03/ 2021م؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (1,530,951.71) مليون وخمسمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا سعوديا وواحد وسبعون هلله، هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته شهاده تسجيل وقف (...) رقم (...) وتاريخ 13/ 10/ 1426ه.، ونموذج مصادقه ارصده مؤرخ في 21/ 03/ 2021م بمبلغ (1.530.951.71) ريال، والمتضمن مصادقه شركه (...) للتجاره والصناعات الزراعيه علي مبلغ (1.530.951.71) ريال، والموقعه منها والمختومه بختمها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 23/ 06/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وتاريخ ميلاد 17/ 09/ 1418ه بصفته وكيلا عن كل من: (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 23/ 01/ 1443ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 24/ 01/ 1443ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 21/ 02/ 1443ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 02/ 03/ 1444ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 28/ 01/ 1443ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 02/ 03/ 1444ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 19/ 02/ 1443ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 24/ 01/ 1443ه الصادره من الموثقين. بصفتهم النظار علي وقف (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وقرر المدعي قايلا: ان وكالتي عن كامل مجلس النظاره المذكورين اعلاه، ولكن لم نستطع اضافه جميع الوكالات بالنظام اذ يقبل اضافه وكاله واحده، وجري التحقق من سريان كل وكاله وشمولها لكافه الحقوق المطلوبه فتبين سريانها وشمولها للحقوق، ثم سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او غيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم سالت الدايره المدعي دعواه فاجاب انها علي النحو الاتي: "اولا: الموضوع: حيث ان اوقاف الشيخ (...) رحمه الله قد دفعت مبالغ تقدر ب (1530951.71) ريال، وطبيعه هذا الرصيد المستحق علي شركه (...) للوقف والمصادق عليه من شركه (...) هو علي النحو التالي: قيمه سداد مستحقات العاملين في شركه (...) (مستحقات نهايه الخدمه وبدل اجازه)، قيمه سداد فواتير وثيقه التامين الطبي للعاملين في شركه (...)، بالاضافه الي ترقيه الوثيقه لبعض العاملين، قيمه سداد فواتير جوالات باقه (...)، قيمه سداد اشتراك الغرفه التجاريه واشتراك خدمه مقيم واشتراك البريد لشركه (...)، وذلك قيمه مبالغ تمويل من الاوقاف لشركه (...)، وحيث يوجد مصادقه رصيد مختومه من شركه (...) للتجاره والصناعات الزراعيه سجل تجاري رقم (...) علي المبلغ المذكور (مرفق1) ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ محل هذا الطلب حتي تاريخه، وحيث سبق تقديم طلب امر اداء ضد المدعي عليها وجري قيده برقم (449003536)، وتم احالته لدايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض وقررت الدايره رفض الطلب؛ لان ان صحيفه الدعوي الالكترونيه الظاهره للدايره خلت من اي طلب -وهي مشكله تقنيه- وقرارها نهايي لا يجوز الاعتراض عليه باي طريق، وفقا للماده (70) من نظام المحاكم التجاريه. وتفهم الدايره الداين بان له رفع دعوي بالطرق المعتاده فيما يتعلق بالدين، وان له الاستناد من جديد علي ذات السند المكتوب ان اراد، وعليه جري تقديم هذه الدعوي. ثانيا الادعاء: وحيث ان اوقاف الشيخ (...) رحمه الله قد دفعت مبالغ تقدر ب (1,530,952) ريال وطبيعه هذا الرصيد المستحق والمصادق عليه من الشركه المدعي عليها علي المبلغ المذكور، وحيث ان الدين ثابتا بالكتابه حال الاداء ومصادقا عليه من المدعي عليها ومعين المقدار وذلك بموجب المصادقه من المدعي عليها المرفقه، لجميع ما تقدم نطلب: الزام المدعي عليها بسداد الحق الثابت في ذمتها ومقداره (1530951.71 ريالا) واحد مليون وخمسمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا وواحد وسبعون هلله". اه، هكذا ادعي، ثم سالته الدايره: ما سبب الاستحقاق في الدعوي؟ فاجاب: هذه المبالغ دفعها الوقف لشركه (...) لكونها احد املاك الموقف علي سبيل التمويل، هكذا اجاب فسالته الدايره: التمويل بصيغه فيها ربح او هو قرض بلا فايده؟ فاجاب: بل هو قرض بلا فايده، هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن غرض المدعي عليها؟ فاجاب: ان غرضها ربحي تجاري، هكذا اجاب، وبسؤاله عن بيناته -وفقا لما هو مقرر في نظام المحاكم التجاريه- فذكر انها: "مصادقه من المدعي عليها موجود عليها ختم خاص بها باقرارها بالمديونيه المستحقه علي ذمتها" هكذا اجاب، وباطلاع الدايره عليه سالته الدايره: من الموقع في اخر المستند والذي اسمه (...) وما صفته بالضبط؟ فاجاب: اطلب امهالي لذلك حيث ان المستند قديم، هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن سبب ابرام عقد التمويل مع المدعي عليها؟ فطلب مهله لذلك، فاجابته الدايره لذلك ثم في 03/ 07/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (اشاره لطلب الدايره بخصوص الافاده عن سبب تقديم الوقف تمويل للمدعي عليها (شركه (...))، والطلب الاخر بخصوص بيان من هو المدعو (...) والذي قام بالتوقيع نيابه عن المدعي عليها في مستند المصادقه علي الرصيد، فاننا نفيد فضيلتكم بما يلي: اولا: بخصوص الافاده عن سبب تقديم التمويل، نفيد فضيلتكم ان شركه (...) (المدعي عليها) تابعه لمجموعه شركه (...) القابضه، والمدعي وقف الشيخ (...) كان بينه وبين المدعي عليها حسابات جاريه، وقد دفع الوقف مصروفات ومبالغ لصالح المدعي عليها تخص اعمال تشغيليه للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسدادها الي حينه رغم مصادقتها علي هذه المبالغ. ثانيا: بناء علي استفسار فضيلتكم عن المدعو (...) الموقع علي مستند المصادقه علي الرصيد، فاننا نفيد فضيلتكم بانه الاستاذ/ (...)، وهو ممثل لرييس الحسابات في الشركه المدعي عليها في حينه. وعليه فاننا نؤكد علي طلباتنا المبينه في صحيفه الدعوي)، وارفق طي مذكره مصادقه الرصيد السابق ارفاقها مع صحيفه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 29/ 07/ 1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن كل من: (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 23/ 01/ 1443ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 24/ 01/ 1443ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 21/ 02/ 1443ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 02/ 03/ 1444ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 28/ 01/ 1443ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 02/ 03/ 1444ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 19/ 02/ 1443ه الصادره من الموثقين. (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 24/ 01/ 1443ه الصادره من الموثقين. بصفتهم النظار علي وقف (...)، ثم ان الدايره تشير الي ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي بموجب مهام التبليغ التي رقمها: (197695000، 196285609)، ثم طلب المدعي وكاله الفصل في الدعوي، وعند هذا الحد رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها واقفلت باب المرافعه، واصدرت حكمها التالي بحضور جميع قضاتها المشكلين بها. الاسباب: بما ان الدعوي المقامه مبنيه علي ان المدعي مول المدعي عليها التاجره تمويلا بغير فايده، وكان هدف العقد وغايته هو تشغيل وتسيير اعمال الشركه المدعي عليها -كسداد مستحقات العاملين من مكافات نهايه الخدمه والتامين الطبي وغيرها- مما هي اعمال تخدم تجاره المدعي عليها، ولما كان القرض -بصفته المجرده- يتردد في وصفه بين العقد المدني الذي المقصود فيه مجرد الارفاق وينفك عن هدف الربح، وبين العقد التجاري الذي المقصود فيه تحقيق غايات تجاريه وتحقيق الارباح، وكان المعيار في ذلك بحسب كل قضيه ولما كان الظاهر في هذه القضيه ان المدعي ما ابرم العقد تبرعا محضا بهدف الارفاق وانما كان لتسيير اعمال الشركه المدعي عليها -التي هي احد الشركات التي كانت تتبع الموقف- وارتبطت بسداد مستحقات ناشيه عن العمل التجاري، وكان تسيير الشركه المدعي عليها يخدم مصلحه الموقف -التي تنسحب علي الوقف لاحقا- مما يجعل الدايره تطمين لوصف العقد بانه عقد تجاري ابرم لتحقيق غايات التجاره، وعليه فانها تندرج تحت نص الفقره الثانيه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.530.951.71) مليونا وخمسمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحدا وخمسون ريالا وواحدا وسبعون هلله، وكان سنده في ذلك خطاب مطابقه الرصيد الموصوف في الدعوي، وحيث ورد في مطابقه الرصيد مصادقه شركه سنابل للتجاره والصناعات الزراعيه علي مبلغ المطالبه، وورد فيه ختم وتوقيع منها، وحيث نص نظام الاثبات علي ان المحرر العادي يعد حجه علي من نسب له ما لم ينكر صراحه نسبته له، وحيث تحقق تبلغ المدعي عليها بالدعوي وعدم انكارها الصريح، فان ذلك يجعل العقد حجه عليها، ولما عضد ذلك تغيبها عن جلسات المحاكمه -التي تعد قرينه في حقها- الامر الذي مجموعه يوصل لثبوت علاقه الداينيه بين الطرفين علي الوصف الذي وصف به المدعي دعواه، ولما طلب المدعي الحكم بالالزام فان ذلك يقتضي الحكم بما يرد في منطوق الصك، ولان الحكم انما صدر للوقف لا عليه فان الاستيناف عليه ليس وجوبيا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعات الزراعيه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي وقف (...) المسجل بموجب شهاده تسجيل الوقف ذات الرقم (...) المبنيه علي صك الوقفيه ذي الرقم 248/20 بتاريخ 13 / 10 / 1426، مبلغا قدره (1.530.951.71) مليونا وخمسمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحدا وخمسون ريالا وواحدا وسبعون هلله، وجري اعلان الحكم، وافهام الحاضر بان هذا الحكم حكم ابتدايي للمحكوم عليه حق الاعتراض عليه بالاستيناف عن طريق محام في مده تبدا من يوم تسليم صك الحكم وامدها ثلاثين يوما، وعند عدم الاعتراض يكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ففهم كل منهم ذلك وبالله التوفيق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.