moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٣٣٨٧لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمواد الغذاييه (شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكلها للمدعي عليها منتجات غذاييه عدد (٧) انواع من عسل (...) بمبلغ اجمالي قدره (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال وثمانون هلله، وقد استلمتها المدعي عليها ولم تسلم قيمتها حتي الان، وطالبت بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه وقدره (٣,٣٩٤.٨٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال وثمانون هلله قيمه شراء البضاعه، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٩.٢٢) خمس ميه وتسعه ريالات واثنان وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبها محرر عادي عباره عن فاتوره برقم (١٥٩) وتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣م علي مطبوعات مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه المتضمنه التعهد باستلام البضاعه المذكوره بحاله جيده والتعهد بسداد قيمه البضاعه خلال الفتره من ٣٠-٤٥ يوم من تاريخ الفاتوره ممهوره بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: (ما ذكره وكيل المدعيه بشان ما تم الاتفاق عليه والمبلغ المستحق لموكلته غير صحيح، والصحيح ان الاتفاق تم مع مندوب المدعيه ان تكون الفاتوره تحت التصريف ولا يتم تسديد الا البضايع المباعه فقط، وقد تواصلوا مع مندوب المدعيه عده مرات ولم يتجاوب لاستلام ما تبقي من بضاعته وهي بما يوازي (٢,٣٤٩.٤٥) الفان وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال وخمسه واربعون هلله، وما تم بيعه قد قاموا بسداد قيمته البالغ (١,٠٤٥.٣٥) الف وخمسه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، والمدعيه ومندوبها لم يتجاوبوا معهم علي الاطلاق ولم يقوموا باخطارهم باي مطالبه تهربا ومراوغه من الالتزام بالمتفق والمشروط عليه، وطالب في جوابه بالزام المدعيه باستلام ما تبقي من بضاعتهم حسب المتفق عليه)، ووردت مذكره من المدعيه وكاله في ١٤٤٥/٠٩/٢٥ه وفيها: (غير صحيح ما تم ذكره بشان الاتفاق مع المندوب والمندوب ليس له صلاحيات في الاتفاق ويقوم فقط بتوصيل البضاعه والفاتوره للعميل والفاتوره توضح بانها فاتوره اجله السداد وليست عقد تصريف منتجات، واما بشان استرجاع البضاعه فهذا اقرار منه بانه تسلم البضاعه، ولانه اقر بالاستلام ولكونها فاتوره اجله وتختلف عن عقود التصريف ولا يمكن استرجاع البضاعه فيها، وما تم ذكره من المدعي عليها بخصوص المبلغ المسدد فصحيح، وعليه تطلب من المحكمه الزامه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته)، وفي جلسه ٢١/٩/١٤٤٥ه انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي المثبته بياناته اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم (...) ,وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته ارفقت عبر محادثه التيمز ما يلي :([١١:٤٧ ص] (...) وكيله المدعي (غير مصدق) فضيله قاضي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نتقدم لكم بالدعوي المقامه من موكلي (...) مالك مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للمواد الغذاييه تجاري رقم (...) تتلخص دعوي موكلي في مطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره ( ٣٣٩٤.٨٠) ريال وذلك قيمه شراء (٧) انواع من عسل (...) استلمتها المدعي عليها ولم تسلم قيمتها حتي الان حيث قامت المدعي عليها بشراء بضاعه عباره عن: ١. عسل (...) الكميه ١٢ حبه السعر ٤٣ ريال المجموع ٥١٦ ريال ٢. عسل (...) الكميه ١٢ السعر ٤٣ ريال المجموع ٥١٦ ريال ٣. عسل (...) الكميه ١٢ السعر ٣٦ ريال المجموع ٤٣٢ ريال ٤. عسل (...) الكميه ٣٦ السعر ٤ ريال المجموع ١٤٤ ريال ٥. عسل (...) الكميه ١٢ السعر ٣٤ ريال المجموع ٤٠٨ ريال ٦. عسل ازهار (...)الكميه ١٢ السعر ٢٨ ريال المجموع ٣٣٦ ريال ٧. عسل (...) مع شمع الكميه ١٢ السعر ٥٠ ريال المجموع ٦٠٠ ريال بموجب الفاتوره رقم ١٥٩ ( المؤرخه في ١٣/١١/٢٠٢٣) مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها بالاستلام والتعهد باستلام البضاعه المذكوره بحاله جيده و التعهد بسداد قيمه البضاعه خلال الفتره من ٣٠-٤٥ يوم من تاريخ الفاتوره. لذا اطلب من فضيلتكم التالي: ١. الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه (٣٣٩٤.٨) ريال قيمه شراء البضاعه. ٢. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٩.٢٢) ريال. (بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق عبر مجادثه التيمز ما يلي : ( ( شركه (...)) (غير مصدق) اصحاب الفضيله / رييس واعضاء الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده. حفظهم الله ورعاهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد ردا علي ما جاء في لايحه دعوي المدعيه وكاله واصاله في هذه الدعوي ماذكره وكيل المدعيه بشان ماتم الاتفاق عليه والمبلغ المستحق لموكلته غير صحيح والصحيح ان الاتفاق تم مع مندوب المدعيه ان تكون الفاتوره تحت التصريف ولايتم تسديد الا البضايع المباعه فقط وقد تواصلنا مع مندوب المدعيه عده مرات ولم يتجاوب لاستلام ماتبقي من بضاعته وهي بما يوازي ٢٣٤٩.٤٥ ريال و ماتم بيعه قد قمنا بسداد قيمته البالغ ١٠٤٥.٣٥ ريال والمدعيه ومندوبها لم يتجاوبوا معنا علي الاطلاق و لم يقوموا باخطارنا باي مطالبه تهربا ومرواغه من الالتزام بالمتفق والمشروط عليه لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه باستلام ماتبقي من بضاعتهم حسب المتفق عليه فالمسلمون علي شروطهم ورد الدعوي بما زادت من طلبات والسلام) وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيله المدعيه الرد علي وكيل جواب المدعي عليها مفصلا عبر خانه تبادل المذكرات في النظام خلال (٥)خمسه ايم من تاريخ هذه الجلسه ، وبناء عليه رفعت الجلسه وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وعقب وكيل المدعيه بانه تحصر دعواه موكلها في مبلغ ( ٢٣٤٩،٤٥ ) لكون المدعي عليها سدد جز من مبلغ المطالبه ثم عقبا طرفي الدعوي بالاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رقم في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه رقم ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره ( ٢٣٤٩،٤٥ ) الفان وثلاثمايه وتسعه واربعون ريال وخمسه واربعون هللهقيمه شراء البضاعه، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٩.٢٢) خمس ميه وتسعه ريالات واثنان وعشرون هلله، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته برفضه للطلب وان موكلته قامت بسداد ما تم بيعه، وحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها فاتوره مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ( ٢٠٠) ميتان ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ( ٢٥٤٩،٤٥ ) الفان وخمس ميه وتسعه واربعون ريال وخمسه واربعون هلله لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.