gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه | )IZJ-2021-321( القرار رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده الصادر في الدعوي رقم (21431-2020-Z) | المفاتيح : زكاه – الربط الزكوي - الوعاء الزكوي - راس المال العيني - تقدير الزكاه - انقضاء المهله النظاميه لتقديم الاقرار - الربط التقديري - رفض اعتراض المدعيه الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق في الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م – اسست المدعيه اعتراضها ان الهييه قامت باجراء فرض التزام اضافي ناتج عن ربط تقديري, حيث قامت بالربط بمبلغ راس المال + (10%) وان راس المال هي حصص عينيه تتمثل في اصول ثابته، وان الشركه تمسك حسابات نظاميه ويتم محاسبتها منذ تاسيسها بموجب حسابات نظاميه وان القوايم الماليه تظهر وعاء زكوي بالسالب - اجابت الهييه بانه تم حساب الزكاه علي راس المال لحولان الحول ولعدم تقديم الاقرارات والقوايم الماليه خلال المده النظاميه بالاضافه الي عدم وجود استيرادات او عقود او نقاط بيع لذا تم تقدير الزكاه بناء علي راس المال لحولان الحول - ولعدم تقديم المدعيه اي مستندات ثبوتيه عن اسباب عدم تقديم الاقرارات والقوايم الماليه في الموعد النظامي - ثبت للدايره ان المدعيه تاخرت في تقديم اقرارها وعدم دفعها للزكاه من واقع الاقرار – وان المدعيه لم تقدم اي اسباب مقنعه وخارجه عن ارادتها والتي ادت الي عدم تقديم اقرارها والقوايم الماليه في الموعد النظامي لتقديم الاقرار - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي لعام ٢٠١٦م – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب فقرتي (١,٢) من التعميم رقم (١/١٣٠) الصادر بتاريخ ١٤١٧/٩/١٦ه، والفقره (ط) من التعميم رقم (١٢٢) الصادر بتاريخ ١٤١٤/٨/١٩ه. المستند: * فقرتي (١,٢) من التعميم رقم (١/١٣٠) الصادر بتاريخ ١٤١٧/٩/١٦ه. * الفقره (ط) من التعميم رقم (١٢٢) الصادر بتاريخ ١٤١٤/٨/١٩ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس: ١٤٤٢/٨/٢٦ه الموافق : ٢٠٢١/٠٤/٠٨م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ: ١٤٢٥/٠١/١٥ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/۱۱۳) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٠٢ه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٩م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ذا الهويه الوطنيه رقم : ( ...) بصفته ممثلا نظاميا للمدعيه شركه ذات السجل التجاري رقم : ( ... ) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي تعترض المدعيه فيه علي قيام الهييه باجراء فرض التزام اضافي ناتج عن ربط تقديري, حيث قامت بالربط بمبلغ راس المال + (١٥) وان راس المال : ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال هي حصص عينيه تتمثل في اصول ثابته مبلغ : ( ۹,۵۳۰,۰۰۰) ريال حسب ما نص عليه عقد التاسيس وان الشركه تمسك حسابات نظاميه ويتم محاسبتها منذ تاسيسها بموجب حسابات نظاميه وان القوايم الماليه تظهر وعاء زكوي بالسالب عليه تري المدعيه ان المستحقات الزكويه (صفر) وتطالب باعاده الحساب وفقا لمكونات راس المال العيني. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه تم حساب الزكاه علي راس المال لحولان الحول ولعدم تقديم الاقرارات والقوايم الماليه خلال المده النظاميه بالاضافه الي عدم وجود استيرادات او عقود او نقاط بيع لذا تم تقدير الزكاه بناء علي راس المال لحولان الحول، كما تبين بعد دراسه الاعتراض ان القوايم الماليه المعتمده بتواريخ قديمه اي قبل الربط الزكوي ولم تقدم المدعيه اي مستندات ثبوتيه عن اسباب عدم تقديم الاقرارات والقوايم الماليه في الموعد النظامي عليه تم رفض اعتراض المدعيه. وفي يوم الخميس الموافق: ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي الفقره رقم : (٢) من الماده رقم : (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر ممثل المدعيه ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب عقد التاسيس، وحضر ممثل المدعي عليها ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) ، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي ... قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ: ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٠٢ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ### ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، حيث تعترض المدعيه علي فرض التزام اضافي ناتج عن ربط تقديري وتطالب باعاده الحساب وفقا لمكونات راس المال العيني، في حين دفعت المدعي عليها بانه تم حساب الزكاه علي راس المال لحولان الحول ولعدم تقديم الاقرارات والقوايم الماليه خلال المده النظاميه بالاضافه الي عدم وجود استيرادات او عقود او نقاط بيع لذا تم تقدير الزكاه بناء علي راس المال لحولان الحول، وحيث نصت الفقره رقم : (١) من التعميم رقم : ( ١/١٣٠) الصادر بتاريخ : ١٤١٧/٩/١٦ ه علي انه: «بالنسبه للحسابات التي تقدم اليكم بعد انتهاء المهله النظاميه وقبل اجراء عمليه الربط الضريبي علي المكلف، يتم مناقشه ودراسه هذه الحسابات واجراء الربط علي المكلف في ضوء ما تسفر عنه هذه الدراسه حيث لا توجد قاعده نظاميه تحول دون هذا الاجراء، وقد سبق للمصلحه ان اقرت هذا التوجه خلال اجتماع مدراء الفروع الصادر به التعميم رقم : ١٢٢ وتاريخ : ١٤١٤/٨/١٩ه (الفقره) - ط - ) . ونصت الفقره رقم : (٢) من التعميم رقم : ( ١/١٣٠) الصادر بتاريخ : ١٤١٧/٩/١٦ ه علي انه:» بالنسبه للحالات التي يتم تقديم الحسابات فيها الي المصلحه بعد ان تكون المصلحه قد ربطت الضريبه علي المكلف - وبعد انقضاء المده النظاميه – فان هذه الحالات يجب ان تخضع لضوابط قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومعايير محدده لقبولها ولتعديل الربط بموجبها، ومن هذه المعايير: ا- وجود اسباب ومبررات لهذا التاخير خارجه عن اراده المكلف تقتنع بها المصلحه. ب- وجود ظروف قاهره وثابته بمستندات مقبوله ومقنعه للمصلحه. ج- عدم وجود تقصير او تهاون متعمدين من جانب المكلف للتاخير في تقديم الحسابات للمصلحه بنيه التهرب من كل او بعض الضريبه. د- ان تكون هذه الحسابات مستنده الي دفاتر وسجلات نظاميه معده قيودها في نفس السنه التي تمثلها هذه الدفاتر وليست معده بتاريخ لاحق. فاذا اقتنعت المصلحه بصحه هذه الاسباب وبسلامه الحسابات المقدمه، فيمكن عنديذ اجراء الربط بموجبها والاكتفاء بفرض الغرامه المحدده بالماده الخامسه عشر من النظام علي فرض الضريبه متي وجدت وان هذه الاجراءات تهدف الي عدم اغلاق الباب نهاييا امام قبول الحسابات التي تقدم بعد انقضاء المهل النظاميه، وفي نفس الوقت كيلا تتاح الفرص للمكلفين لعدم تقديم الحسابات النظاميه الموجوده لديهم ترقبا منهم لمعرفه نتيجه الربط الجزافي لعلها تكون في صالحهم، فاذا لم تكن في صالحهم يتقدمون بحساباتهم للمصلحه. هذا فضلا عن ان نظام ضريبه الدخل السعودي لم يتضمن اللجوء للمحاسبه باسلوب التقدير الجزافي الا في حالات محدده، كما لو لم يتمكن دافع الضريبه من تقديم حسابات يركن اليها اما لوجود عيب فني يشوب صحتها واما لعدم وجود حسابات اطلاقا لديه اذ يمكن للمصلحه في مثل هاتين الحالتين التحقق من ايرادات المكلف بالطرق المناسبه والربط عليه جزافيا». وبناء علي كل ما تقدم، وحيث ان الخلاف يكمن في عدم اخذ المدعي عليها الحسابات النظاميه والقوايم الماليه المقدمه بعد الربط، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، فيتبين ان المدعي عليها اصدرت ربط تقديري بتاريخ: ٢٠٢٠/٤/٢٨م وقامت المدعيه بالاعتراض وتقديم حسابات نظاميه وقوايم ماليه معتمده بتاريخ : ٢٠١٩/٠٣/٢٠م وتبين من خلال ذلك تقديم المدعيه للقوايم الماليه المعتمده قبل اصدار الربط التقديري ولكنها لم تقدمها للهييه، وحيث اشارت الفقره رقم : (٢) من التعميم رقم : ( ١/١٣٠) وتاريخ : ١٤١٧/٩/١٦ه الوارد اعلاه والمتضمن حالات وضوابط ومعايير محدده لقبول تلك الحسابات والقوايم الماليه، وان تلك الضوابط تهدف الي عدم اغلاق الباب نهاييا امام المدعيه في قبول الحسابات والقوايم الماليه التي تقدم بعد انقضاء المهله النظاميه لتقديم الاقرار، وفي ذات الوقت لكيلا يتاح للمدعيه بعد تقديم الحسابات النظاميه ترقبا منها لمعرفه نتيجه الربط الجزافي لعلها تكون في صالحها واذا لم تكن في صالحها تتقدم بحسابات نظاميه للمدعي عليها، وحيث ان المدعيه تاخرت في تقديم اقرارها وعدم دفعها للزكاه من واقع الاقرار، والذي بدوره سيجعل الربط التقديري في حقها قايم علي اساس سليم متي ما كان مبني علي حقايق ومعلومات وشواهد وقراين يترجح معها عدالته وصوابه. اذ لا يجب اغفال ما يحدثه تاخر المدعيه في دفع زكاتها من حرمان المستحقين للحق الذي اوجبه الشرع في ماله. وحيث ان المدعيه لم تقدم اي اسباب مقنعه وخارجه عن ارادتها والتي ادت الي عدم تقديم اقرارها والقوايم الماليه في الموعد النظامي لتقديم الاقرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٦م. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ### اولا: من الناحيه الشكليه: * قبول دعوي المدعيه / شركه ... للاغذيه الخفيفه ذات السجل التجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه. ### ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه / شركه ... ذات السجل التجاري رقم (...) علي الربط الزكوي للعام ٢٠١٦م. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ : ١٤٤٢/٨/٢٦ه، وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.